القطاع المصرفي أثبت صلابة.. هكذا علق اقتصاديون على الإصلاح الاقتصادي في مصر
السبت، 30 مارس 2019 10:00 م
نظم اتحاد المصارف العربية، السبت، منتدا اقتصاديا بعنوان: ""الطريق إلى بازل 4"، وذلك بالتعاون مع البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر.
المنتدى مصرفى عربى لرؤساء إدارت المخاطر فى المصارف العربية، في الفترة من 30 مارس حتى 1 أبريل 2019، بالإسكندرية، بمشاركة أكثر من 250 من مدراء المخاطر بالمصارف العربية، يقام تحت رعاية طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى.
ويشكل منتدى رؤساء إدارات المخاطر فى المصارف العربية الذى يعقده اتحاد المصارف العربية منصة لمواكبة تطلعات وتوجهات الكثير من المنظمات الدولية والسلطات الإشرافية والرقابية المعنية ومن أهمها لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS)، خاصة بعد أن أصدرت هذه اللجنة فى ديسمبر 2017 الورقة النهائية التى تتضمن مجموعة من التعديلات الإصلاحية على المناهج المعيارية لقياس وإدارة المخاطر الائتمانية ومخاطر التشغيل والتى تعتبر بمثابة المراجعة النهائية لاتفاقية بازل III، والتى تمهد الطريق لما ينتظر أن يطلق عليه بازل IV.
وأشاد المنتدى بما تشهده مصر من طفرة اقتصادية، خاصة في القطاع المصرفي، والذي يمثل 85 % من النظام المالي.
جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، قال إن القطاع المصرفى المصرى يمثل نسبة 85% من النظام المالى، لافتا إلى أن البنوك المركزية لابد أن تكون لديها المعايير الخاصة بها فى المخاطر المصرفية والتشغيلية والاقتصادية التى تناسب الظروف الداخلية للبلد الذى تعمل بها.
وأضاف أن القطاع المصرفى المصرى قوى وجاهز لتطبيق المعايير الدولية الخاصة بالمخاطر ولجنة بازل. وتصب هذه المراجعات والتعديلات فى اتجاه تصحيح المسار الذى كان معتمداً فى المناهج المعيارية لإدارة وقياس مخاطر الائتمان والتشغيل والأسباب الكامنة وراء هذه التعديلات، وتقليص الفجوة بين المناهج المعيارية والمناهج الداخلية بالإضافة إلى انتهاء لجنة بازل من التعديلات النهائية على مناهج احتساب مخاطر السوق فى يناير 2019 ومن المتوقع ان تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ بحلول الأول من يناير 2022.
من جانبه قال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، وعضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، إن الاقتصاد العالمى شهد عدة تغييرات عقب الأزمة المالية العالمية، لافتًا إلى أن ذلك دفع البنوك المركزية العالمية إلى الالتزام بمعايير خاصة بالمخاطر، بكافة أنواعها، وتطبيق أساليب وممارسات لزيادة قدرة البنوك على امتصاص الصدمات وتجاوز الأزمات.
وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، أن البنوك المصرية أثبتت صلابة ومرونة أمام جميع أنواع الصدمات والأزمات الدولية والمحلية، نتيجة تطبيق برنامج الإصلاح المصرفى، والذى انطلق عام وتقوم بدورها الهام فى التمويل ودعم الاقتصاد والشمول المالى أى زيادة قاعدة المتعاملين مع النظام المالى الرسمى.
ولفت عضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، إلى ضرورة الاهتمام بتطوير البنية التكنولوجية ونظم المعلومات لأهميتها لقطاع وإدارات المخاطر بالبنوك، إلى جانب أهمية بناء القدرات والتدريب للعاملين فى مجال المخاطر على أفضل الممارسات الدولية فى هذا الشأن.
ولمواكبة تعديلات وتوجهات لجنة بازل الجديدة لقياس وإدارة المخاطر وتأثيرها على مصارفنا العربية، سوف يعقد إتحاد المصارف العربية هذا المنتدى ليسلط الضوء على تلك التعديلات وسياسات واجراءات قياس المخاطر ومتابعتها وتحديد المتطلبات الأساسية للمصارف للتجهيز لتنفيذها بالإضافة إلى قياس مدى كفاية رأس المال ونظم المعلومات وتوافر الموارد البشرية والخبرات الملائمة لهذه التعديلات، وذلك بهدف الإرتقاء بإدارة المخاطر إلى المستويات التى تحاكى المعايير والممارسات الدولية المعروفة والمعتمدة على الصعيدين العملى والنظرى، وزيادة الوعى لدى القطاع المصرفى والمالى وقطاع الشركات فى العالم العربى حول أهمية تبنى وتطبيق أحدث تقنيات وأساليب إدارة المخاطر المعروفة دوليا.