حكمان متواتران أول وثاني درجة بـ«براءة ذمة من الرسوم القضائية» (مستند)

تنشر «صوت الأمة» حيثيات حكمين متواترين أول وثانى درجة بشأن براءة ذمة من قوائم رسوم قضائية، وذلك من خلال الحصول أحكام نهائية فى الكتاب دورى صادر من وزارة العدل رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل.

الحكمين حصل عليهما المحامى بالنقض وائل نجم وهى عبارة عن أحكام نهائية فى الكتاب دورى صادر من وزارة العدل رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل نفاذاً للقانون رقم 126 لسنة 2009 المعدل لقانون الرسوم والمتضمن تنبيهاً على أقلام كتاب المحاكم بإصدار قوائم رسوم تحمل المدعى المقضى برفض دعواه أو بسقوط الحق فيها أو بانتفاء صفته فى رفعها بفروق الرسوم النسبية المستحقة على طلباته الموضوعية فيها.

وذلك على كافة الدعاوى التى ترفع بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 126 لسنة 2009 وأيضاَ الحصول على حكم ببراءة الذمة المقرر فى قضاء محكمة النقض أن التشريع لا يُلغى إلا بتشريع لاحق مماثل له أو أقوى منه فلا يجوز السلطة ادنى فى مدراج تشريع أن تلغى أو تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى أو تضيف إليها أحكاما إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا.

وهذا ماتدل عليه مذكرة قلم الكتاب بأنه قد تم تقدير الرسوم على أساس الكتاب الدورى رقم 2 لسنة200 9 – وأن الرسوم النسبية تحسب عند رفع الدعوى على أساس قيمة الحق المدعى به، ويدفع المبلغ المقرر وفقا لهذا التحديد، وذلك على النحو المفصل بالمادة 9 من القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل الرسوم القضائية.

ويتم تسوية هذه الرسوم على أساس ما حكم به، ومن ثم فإن الحال يلزم أن يكون الحكم قد قضى لمقيم الدعوى بطلباته أو بعضا منها دون رفضها، لأنه فى حالة الرفض لم يقض له بشىء ومن ثم لا يستحق عليه رسوما أكثر، مما حصل منه عند رفع الدعوى، وأن الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل السابق فيما تضمنه من فرض رسوم فى حالة رفض الدعوى يكون قد صدر مخالفا للقانون.

فضلا عن أن ذلك الكتاب قد الغى من جانب القضاء الادارى في الدعوى رقم 404 لسنة 12 ق بجلسة 28/1/2013 والقاضى بإلغاء القرار المطعون فيه و ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.