حقوقيون يفضحون تمويل قطر وتركيا لرحلات عملاء «الإرهابية » إلى الكونجرس

دائما ما يثار سؤال وهو من يمول رحلات النشطاء المشبوهة إلى الكونجرس الأمريكى حيث كشفت مصادر أن  تركيا وقطر تقفان خلف عناصر الجماعة الإرهابية ، بدعمها وتمويلها من أجل استمرارها فى القيام بدورها المشبوه فى المنطقة، وتصدير صور مغلوطة للعالم بأن هذه الجماعة لها صوتا وفى حقيقة الأمر أنها لفظت انفاسها الأخيرة وأصبحت لا تحظى بأى قابلية فى الشارع.

وكشف داليا زيادة، مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، تمويل الجماعة الإرهابية بشكل عام وأنها تعمل داخل أمريكا من خلال شبكة من منظمات المجتمع المدني التي تتنوع ما بين منظمات تتبنى قضايا حقوقية تتعلق بالشرق الأوسط، وتلك المنظمات تنشط وتتواجد بشكل أساسي في واشنطن، ومنظمات دينية خيرية وتلك عبارة عن جمعيات أو أسر صغيرة تابعة للمساجد التي يسيطر عليها الإخوان في ولايات مختلفة، ومنظمات طلابية تستهدف الشباب المسلم في الجامعات سواء المهاجرين من جنسيات مختلفة أو الشباب المسلمين الأمريكيين.

 وتضيف زيادة بأن الإرهابية تدعي أنها تعمل على مسائل مثل الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة داخل أمريكا، وفي الماضي القريب، أي الستينات والخمسينات عندما هرب الإخوان من مصر إلى دول مختلفة ومنها أمريكا، اعتمدت الجماعة على طريقة التمويل المركزي، حيث أسسوا منظمة رئيسية تعمل كوقف يتم فيه جمع الأموال التي تصل إليهم عبر التبرعات والتمويلات المباشرة وغير المباشرة، ثم يقوم هذا الوقف بإعادة توزيعها على المنظمات الإخوانية وفق الخطة المراد تنفيذها ووفق طبيعة ومجال نشاط كل منها، كان أشهر الممولين لنشاط الجماعة خلال تلك الفترة هم المتبرعون الأمريكيون، ومواطنين عاديين انخدعوا في العناوين الرنانة عن التسامح الديني التي تحملها تلك المنظمات.

وتستكمل زيادة حديثها بأنه بعد تفجيرات 11 سبتمبر، انتبهت امريكا للخطر القادم من هذه المنظمات وأجرت تحقيقات كشفت عن طريقة العمل الشبكي لجماعة الإخوان وبعض المخطوطات التي أثبتت نية الجماعة في تخريب النظام السياسي الأمريكي واستبداله بنظام الخلافة، كأحد أهم أنشطتهم في امريكا، وبناءاً على ذلك تم حظر أغلب هذه المنظمات وعلى رأسها طبعاً المؤسسات الوقفية التي كانت تتولى مسألة جمع الأموال وصرفها على المنظمات الأصغر داخل الشبكة الإخوانية، مما أضطر الإخوان لتغيير الطريقة التي ينشطون بها داخل أمريكا من خلال هذه المنظمات، وطريقة جمعهم للأموال.

وترى زيادة أن الجماعة أصبح تركيزها ينصب بشكل أكبر على قضايا حقوقية ترتبط بدول الشرق الأوسط، ودول الربيع العربي تحديدا، وأزداد نشاطهم الطلابي في الجامعات بشكل كبير، وتوقفوا عن تناول القضية الفلسطينية وأصبحوا يركزون فقط على قضايا حقوق الإنسان في دول مثل مصر، وهذا طبعاً فتح لهم مصادر تمويل جديد وفرص أكبر للتعاون مع مراكز الأبحاث التي تعمل على قضايا وسياسات تخص علاقة أمريكا بدول الشرق الأوسط، وبهذا أصبحوا يحصلون على تمويلات بشكل غير مباشر من برامج التمويل التابعة للخارجية الأمريكية أو هيئة المعونة من خلال البرامج التي يتعاونون فيها مع منظمات أو مراكز أبحاث أمريكية أخرى، ومن خارج أمريكا، أكبر مموليهم كان قطر سواء بشكل مباشر او غير مباشر من خلال برامج تعاون مع منظمات أخرى، حيث تتعامل قطر مع منظمات المجتمع المدني الأمريكي على أنها شركات علاقات عامة، وتدفع لها الأموال لتحسين صورتها وإصدار تقارير تدعم وتروج للأكاذيب التي تخدم مصالحها.

فيما يرى هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن الانفاق على مخططات وتحركات الجماعة الإرهابية تأتى فى إطار التمويلات المخصصة لها من اجل تنفيذ مخططها الدنيء فى المنطقة، وأنها تحولت لمجرد أداة ليس لها سلطة فى اختيار تحركاتها وتنفذ ما يملى عليها من أفعال.

ويشير النجار، إلى أن نفس الدول الداعمة للإرهاب والراعية له هى ذاتها من تقف خلف الجماعة وتمول تحركاتها فى الكونجرس الأمريكى، ويتم ذلك من خلال عقد لقاءات ليست بمجهود فردى ولكن فى إطار المصلحة التى تتشدق بها الإرهابية والدول الداعمة وفى طليعة هذه الدول قطر وتركيا وذلك من أجل تصدير صورة مغلوطة من خلال منابر الجماعة الإرهابية للعالم أجمع لخلق جو من الشوشرة والتشويش على مسار التحولات فى إطار أخر بالتزامن مع جلسات الحوار المجتمعى للتعديلات الدستورية.

ويؤكد الباحث الإسلامى أن الجماعة فقدت أهدافها وتيقنت من عدم تنفيذ مخططها الإجرامى ولهذا أصبحت الدول الراعية والداعمة لها هى التى ترسم لها الخطة وتحدد تحركاتها بعد أن تأكدت هذه الدول بأن الإرهابية لا تتمتع بأى قابلية فى الشارع المصرى، ولهذا نجدها تستعين "بذيول" الجماعة من مختلف التخصصات لكسب تعاطف الشارع ولتصدير صورة للعالم بأن الإرهابية ليسوا فقط من يتحدثون بلسان المعارضة ولكن هناك أكثر من فئة من فئات المجتمع ولكن فى حقيقة الأمر الجميع يعلم ما يدور فى مصر والكل لفظ الجماعة والدول الراعية لهم.