وقال المصدر إن المسح سيشمل جميع الموظفين دون استثناءات فى المستشفيات والقطاعات الإدارية ومن يثبت تعاطيه أو إدمانه سيتم التعامل معه وفقًا للقانون.
وأضاف أن موظفى وزارة الصحة يمثلون عشر موظفى الدولة، وسيتم التأكد من فحصهم جميعًا.
نظم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ ندوة بعنوان "تأثير المخدرات على الفرد فى منظومة العمل"، بحضور حوالى 200 موظف من القيادات والباحثين بالجهاز، حاضر فيها عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي حول كيفية تطبيق آليات الكشف عن تعاطى المخدرات بين الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة فى ظل مشروع القانون الجديد.
وأشاد الدكتور صالح الشيخ، بالدور الهام الذى يقوم به الصندوق فى رفع الوعى المجتمعي بخطورة التعاطى والإدمان، وتأثيره على الفرد والمجتمع والدولة، إلى جانب تنسيقه مع الجهات المعنية بالدولة، مؤكدا على أهمية التوعية بأضرار المخدرات وتأثيراتها السلبية والخطيرة على حياة الأفراد وأسرهم والمجتمع والدولة ككل.
واستعرض "عمرو عثمان" آليات تطبيق مشروع القانون الجديد للكشف عن الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة وأنه يًشترط ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال التحليل الذى تجريه الجهات المختصة، وذلك للتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار فى الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، من وزارات أو مؤسسات تابعة، بالإضافة إلى الشروط التى تتطلبها القوانين واللوائح لافتا الى أن صندوق مكافحة وعلاج الادمان يُعالج من يُبادر بالتقدم حالياً مجاناً، وفى سرية تامة، ﻭأنه تم الإعلان عن الخط الساخن (16023) للصندوق فى الجهات والمصالح الحكومية، وتقدم أكثر من 3452 موظف بالجهاز الادارى للدولة خلال 10 الأيام الماضية لتلقى العلاج من خلال الخط الساخن ،ويتم علاجهم فى سرية تامة وبالمجان .
وأوضح " عثمان " " أنه يتعين إجراء التحليل بصورة مفاجئة، ويكون التحليل فى هذه الحالة تحليلاً استدلالياً، بالحصول على عينة التحليل من العامل واجراء التحليل في حضوره، وفى حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل كما يتعين على العاملين حال إجراء التحليل الفجائي، الافصاح قبل إجراء التحليل، عن جميع العقاقير التى يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل، أو غير المؤثرة على هذه النتيجة ، كما يتم إجراء تحليل تأكيدي عن ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل فى هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى على نفقته بديلاً عن الجهات المختصة لفحص العينة، أو لتوقيع الكشف الطبى عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعى بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل، فإذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة، وحقوق العامل خلال فترة الإيقاف، وبعد إنهاء خدمته.
وبشأن التعاطف مع أسرة الموظف المفصول نتيجة إدمانه المخدرات، أكد "عثمان " أن الموظف لديه أسرة بالطبع نحرص على الحفاظ على كيانها ولكننا في الوقت نفسه، نحرص على كيان أسر كثيرة قد يتضرر أحدها نتيجة إرتكاب الموظف خطأ في عمله إثر إدمانه مواد مخدرة.
وأوضح عمرو عثمان أنه جارى تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر بجانب الكشف على سائقى حافلات المدارس وكذلك سائقى الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة و حملات الصندوق للكشف على السائقين أدت إلى انخفاض نسبة التعاطى، حيث تم الكشف على 50 ألف سائق مهنى خلال العام الماضى وانخفضت نسبة تعاطى المخدرات بينهم من 24% عام2015 إلى 12% عام 2017 ، كما تم الكشف على 2500 سائق حافلات مدرسية العام الماضى وانخفضت نسبة التعاطى من 12% عام 2015 الى 2.9 % خلال الفصل الدراسى الماضى وجارى ، كما قام الصندوق بإمداد الإدارة العامة للمرور بـ 50 ألف كاشف لإجراء التحاليل لسائقى الطرق السريعة ،للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات.
