تعرف على مكاسب العدالة الاجتماعية بموازنة العام المالي الجديد 2019/2020

يحظى بند العدالة الاجتماعية منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي قبل 3 سنوات وحتى الآن بأولوية كبيرة على مستوى الانفاق في الموازنة العامة للدولة، إيمانا من الحكومة بأهمية هذا البعد للمواطنين لاحتواء الآثار المترتبة على إجراءات الاصلاح الملحة.

وبعد إعلان مجلس الوزراء أمس الموافقة على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، تمهيدا لتقديمها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها، كانت مخصصات برامج الحماية الاجتماعية الرابح الأكبر، لزيادة ضمان تحقيق العدالة واستقرار الأوضاع الاقتصادية، بما يُساهم في استكمال برامج الإصلاح الاقتصاديّ.

ووصف الدكتور مصطفي مدبولي الموازنة الجديدة بـ «التاريخية»، حيث راعت زيادة مُخصصات سنوية في التمويل المُتاحة لصالح التعليم والصحة لتتوافق مع الاستحقاقات الدستورية، حيث تم تخصيص نحو 3.9 مليار جنيه لتمويل برامج دعم الإسكان الاجتماعي، ومراعاة توجيه الزيادات في المُخصصات المالية لتمويل مُبادراتٍ ثنائية مُحددة وواضحة لها أثر اجتماعيّ وتنمويّ قابل للقياس وخاصة للصحة والتعليم، ومحددة التكلفة وتضمن تحسين كفاءة الخدمات العامة المُقدمة للمواطنين، وزيادة مُخصصات التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل.

وفيما يتعلق ببنود الدعم بأشكاله المختلفة بالموزانة الجديدة، شدد مجلس الوزراء على مواصلة تطبيق مبادئ ومعايير الحوكمة في عملية الإنفاق بوجه عام، كما سيتم العمل على ترشيد الإنفاق وتحقيق مُستهدفات خفض واستدامة مؤشرات المالية العامة، مع العمل على توفير فرص عمل حقيقية، وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، فضلا عن استكمال عملية إصلاح منظومة المعاشات في الموازنة المالية الجديدة، بما يضمنُ استدامتها المالية وتحسين أحوال أصحاب المعاشات.

من جانبه، أعتبر الدكتور محمد معيط وزير المالية، الموازنة الجديدة بأنها موازنة التنمية البشرية، عن طريق التركيز على تمويل برامج إصلاح منظومة التعليم وبرامج تحسين الخدمات الصحية وزيادة مخصصات التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل.

وبالنسبة لفرص العمل، أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن الخطة تستهدف العمل على زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى حوالي 1.17 تريليون جنيه، وتحقيق معدل استثمار 18.6%، إلي جانب العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، بحيث تشمل توفير ما بين 800 - 900 ألف فرصة عمل سنوياً، وهو ما سيسهم في تراجع معدل البطالة إلى نحو 9.1٪.