الحقيقة الكاملة.. "عبدالعال" ردًا على المشككين: البرلمان الحالى لا يمكنه استحداث دستور بل مجرد تعديله

رد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب ورئيس الحوار المجتمعي الذى تنظمه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على حديث فريد زهران ، رئيس حزب المصرى الديمقراطى، بعد ان وجه عدد من الملاحظات مبديًا رفض حزبه للتعديلات الدستورية المقترحة من 155 نائبًا برلمانيًا (أكثر من خُمس أعضاء مجلس النواب)، وذلك بعد ان حصد موافقات العديد من الأحزاب الكبري مثل مستقبل وطن والوفد والمصريين الأحرار والنور السلفي، الحركة الوطنية.

 

وقال الدكتور على عبدالعال، إنه بحكم الدستور وضعت المادة التأسيسية تعطي الحق لخمس أعضاء مجلس النواب وكذلك لرئيس الجمهورية حق اقتراح مادة أو أكثر من مواد الدستور، وهذا النص لا ينفرد به الدستور المصري، وأُجزم أن كل دساتير العالم لابد أن تحمل نصًا لتعديله مثل الدستورين الأمريكي والفرنسي، وكافة دساتير الحكم وأنت تعلم ذلك وكنت في اللجنة التأسيسية للدستور، وتعلم أن الدول الحديثة الديمقراطية مثل الهند وضعت مثل هذا النص.

 

وأضاف رئيس البرلمان: "عندما ذكرت وسأل البعض هل نحن في حاجة لدستور جديد، قلت إن هذا المجلس يملك حق التعديل، ولا يملك حق وضع دستور جديد، وإذا كانت الدول في مرحلة من المراحل لوضع دستور جديد أن تدعوا لجمعية تأسيسية، وتعديل الدستور هو حق لكل دولة في العالم، ومارس المجلس حقه الدستوري كما مارست كل برلمانات العالم حقها الدستوري، وأجزم أن كل دساتير العالم عدلت بعد وضعها، وأن الدستور الأمريكي الذى صدر عام 1788 ونُفذ في 1790 وعدل في السنة الأولى لتطبيقه أى في 1791 وتم إجراء 10 تعديلات كبيرة عليه، وظلت المحكمة الأمريكية تطبيقه حتى صدرت التعديلات الأخرى، ولفت إلى أنه تم تدوين الملاحظات حول المقترحات الدستورية التى يجرها حولها الحوار المجتمعي الويم، من قبل رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان وأعضاء المجلس قبل أن تري التعديلات النور، وأجرينا حوار مجتمعي من أساتذة الجامعات والقضاة والنقابات والمؤسسات الدينية وها هو اليوم مع الأحزاب وممثلي الشباب.

 

وكرر "عبدالعال" كلمته منذ أيام قائلًا: "قلت في جلسات الحوار الماضية إن الرسالة وصلت، بعد أن أبدي البعض ملاحظات هنا في المجلس، وقلت نحن منفتحون على الجميع ولن نستثني أحد على الإطلاق وحضرتك دعيت في هذه القاعة واعتقد أفضل مكان توصل للداخل أو الخارج رسالة في قاعات المجلس النيابي، والإعلام كله موجود وهذه الكلمة كلمة حضرتك مسجلة يعني في كل التليفونات الموجودة مع السادة الأعضاء وفي كل وسائل الاعلام وحالة الطوارئ التى تتحدث عنها فرضتها ظروف معينة، وأنت وأنا نعلم وأنا من أقصي الصعيد ونعلم استقرار الأوضاع هناك.

 

واستكمل حديثه: نعلم أن دولة نقلت حالة الطوارئ إلى قانون دائم، وسجلتها في قانون ملزم للجميع وأصدرت التعليمات لقواتها المسلحة ان تعمل جنبا إلى جنب مع شرطتها في تنفيذ نصوص هذا القانون ومنعت المظاهرات في أماكن معينة ولم يقول أحد أنها مست بالركائز الأساسية، وقلت ان التعديلات لا تمس الحقوق والحريات، التى تمت المحافظة عليها في الدستور ، ولم اقل او يقل احد اننا وصلنا لنهاية طريق الديمقراطية بل أقول انه مازال الطريق طويلًا، وهذا إيضاح استلزمه مني كمجلس نواب، إننا لم ندعي اننا لجنة تأسيسية ومارسنا حقنا الدستوري كمجلس لنواب مثل أى مجلس في العالم، وهذه المقترحات مجرد مقترحات يجوز الحذف منها أو إعادة صياغتها مع مراعاة القواعد الدستورية واللائحية فيها.

 

جاء ذلك تعقيبًا على رفض محمد فريد زهران، رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي، التعديلات الدستورية المقترحة،  مؤكدا علي  أن الحق في عمل دستور أو إجراء تعديل عليه  يكون للجمعية التأسيسية، وليس لعدد من نواب البرلمان قائلا:" نرفض التعديلات الدستورية، وحق التعديل يكون للجمعية التأسيية الممثل فيها كل أطياف المجتمع...ونحن قوي مدنية  أسقطنا في السابق جمعية الإخوان التأسيسية ونعادى الإرهاب في الوقت الحالي".

 

وأكد زهران، علي أنه في السابق رفضوا أن ينفرد الإخوان بعمل دستور  للبلاد، رغم أنهم كانوا الأغلبية  وجمعيتهم التأسيسية كانت غير ممثل فيها الشعب المصري، ومن ثم تم إٍسقاطها، مؤكدا علي أن التعديل الدستور وكتابة الدستور يتم من قبل جمعية تأسيسية .

 

ولفت زهران إلي أن التعديلات المقترحة  تمس المقومات الأٍساسية للدستور، وجوهره  والمقومات الأساسية عليه،  متسائلا:" غزاي الرئيس يرأس المجلس الأعلي للقضاء.... ويعين رؤساء الهيئات القضائية "، متابعا:"ده إهدار لمبدأ  الفصل بين السلطات" مشيرا إلي أن  التعديلات تهدر مبدأ نص المادة 226 والتى تنص علي عدم  المساس بمدة الرئاسة .

 

وبشأن كوته المرأة قال زهران:"  تهدر حق اختيار المشرع  للنظام الانتخابي المناسب والمشرع مضطر  لاستخدام نظام القائمة المطلقة ومن ثم لابد من النظر بشأنها".

 

وبشأن آليات الحوار المجتمعي قال:" في جمعية 2014 التأسيسية تم تمثيل كل طوائف المجتمع وبذل جهد جبار في عمل  الدستور  وحوار واسع لكل الفئات  وهو الآن لا يحدث"، خاصة أن  الحوار يتم في إطار  تضيق إعلامي علي الرافضين للتعديلات ، وضيق للمجال العام والتحرك السياسى، وهذا لا يمثل حوار حقيقي، مؤكدا علي أن الحوار لا يجوز أن يتم في إطار فرض حالة الطوارئ  والتضيق الإعلامي  مطالبا إذا تم الوصول إلي عملية الاستفتاء  أن يتم ذلك  في  مناخ ديموقراطي حقيقي بدون أى ضغوط أو حشد".

 

وعقب علي حديث رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال:" البرلمان بحكم المادة 226 منصوص عليها بأحقية المجلس أو رئيس الجمهورية  في اقتراح بتعديل مادة أو أكثر، وكل  كل دساتير العالم تتضمن  نص  كيفية تعديل نصوصها وهناك فرق بين عمل دستور وتعديل، وعمل الدستور يتم من خلال الجمعية التأسيسية ، ولكن المجلس مارس حقه مارس حقه  تعديل الدستور، وكل دساتير العالم يتم تعديلها.

 

وحول آليات الحوار المجتمعي قال عبد العال:" نستمع للجميع ،  ولكل الآراء والدليل أن الأصوات المعارضة متواجده بالقاعه وينقلها الإعلام علي كافة المستويات، والأجواء تتم بكل حرية، وفيما يتعلق  بالطوارئ  فهي  أمور  أقرتها الواقع والظروف التى تمر بها البلاد، ولكن الجميع يدرك أن الطوارئ لمواجهة أزمات  أوضاع بعينها والجميع يعيش بكل حرية وديمقراطية".