الاقتصاد العالمي × 24 ساعة.. النفط والذهب وأزمات الأسواق العالمية

تشهد الأسواق العالمية تذبذبات اقتصادية، نظرًا لعدم استقرار سعر الدولار والنفط والذهب، والذين يرتبطون بشكل وثيق بالأحداث السياسية أيضًا بخلاف الأوضاع الاقتصادية؛ ويقدم «صوت الأمة»، تقريرًا اقتصاديًا عن الاقتصاد العالمى خلال الـ24 ساعة الماضية.

بداية، تراجعت أسعار الذهب، بعد أن سجل أعلى مستوياته في بداية الشهر الجارى، لينخفض 0.3 % إلى 1317.46 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس ذروته منذ 28 فبراير عند 1324.33 دولار ، ونزلت عقود الذهب الأميريية الآجلة 0.4 % إلى 1317.10 دولار للأوقية، كما تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات عن عائد أذون ثلاثة أشهر يوم الجمعة للمرة الأولى منذ 2007، مما أدى إلى انعكاس منحنى العائد وهو ما يُنظر إليه على نطاق واسع كمؤشر على ركود اقتصادي، كما انخفض البلاديوم 0.6 % في المعاملات الفورية إلى 1566 دولارا للأوقية، بعد أن لامس أدنى مستوياته في أسبوعين عند 1532.56 دولار خلال الجلسة السابقة، وأيضا هبطت الفضة 0.4 % إلى 15.48 دولار، في حين نزل البلاتين 0.3 % إلى 852.30 دولار للأوقية

من جهة أخرى، ارتفعت أسعار النفط، امدفوعة بتخفيضات المعروض التي تقودها أوبك والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا، لكن المخاوف من ركود محتمل حالت دون مزيد من المكاسب للأسواق، وسجلت العقود الآجلة لخام برنت عند 67.48 دولار للبرميل، مرتفعة 27 سنتا بما يعادل 0.4 % عن أحدث إغلاق لها، كما سجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 59.35 دولار للبرميل، بزيادة 53 سنتا أو 0.9 % عن التسوية السابقة، وتستمد أسعار النفط دعما منذ بداية 2019 بفعل جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها مثل روسيا، الذين تعهدوا بحجب نحو 1.2 مليون برميل يوميا من المعروض هذا العام لرفع الأسواق.

فى سياق متصل، لازال الاقتصاد العالمي يمر بأوقات عصيبة وذلك في ظل الركود الذي يمر به الاقتصاد الأمريكي، وفشل الصين في إنعاش اقتصادها، وغموض مستقبل بريطانيا، ومعركة الميزانية الإيطالية مع الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يفرض على البنوك المركزية ضرورة التحرك لمواجهة هذه التداعيات الخطيرة، ومع اقتراب موعد انعقاد اجتماع بنك إنجلترا، تبدو الخيارات أمام محافظ البنك مارك كارني وزملائه قليلة، إذ أن معدلات الفائدة قد وصلت لمستويات منخفضة، كما أن التسهيل الكمي وهي عملية شراء البنك المركزي للأصول المالية لزيادة كمية الأموال المحددة مقدما في الاقتصاد قد تراجع تأثيرها.

وتقف البنوك المركزية التي سبق لها انتشال الاقتصاد العالمي من الركود سابقا، عاجزة عن تقديم أي حلول، الأمر الذي يفتح الباب على احتمال حدوث تحول ملموس في طريقة محاربة وتعامل صنّاع السياسات الاقتصادية بالتراجع والانحدار المقبل، ونقلت صحيفة "تلغراف" البريطانية عن ستين جاكبسون، كبير الاقتصاديين في "ساكسو بنك" قوله عقب الإعلان عن إذعان مجلس الاحتياطي الفيدرالي للمستثمرين، وإعلانه عن خطط لتمديد تجميد أسعار الفائدة، ووضع نهاية للتخفيف الكمي وهو نوع من السياسة النقدية التي يمارسها البنك المركزي، بإعادة شراء السندات في كميتها المعلنة لخفض ربحيتها وزيادة كمية الأموال النقدية في النظام المالي للبلاد، "السياسة النقدية ماتت".

الأزمة الكبرى التى تواجه الاقتصاد العالمي، جعل الخبراء يفكرون فى حلول للخروج من الأزمة، منها ما قاله ويليم بويتر من مجموعة "سيتي غروب"، حيث يرى ضرورة تبني مفهوم العمل الجماعي لإنعاش الاقتصاد العالمي، حيث يلعب الإنفاق والضرائب دورا أكبر في السياسات النقدية التي تتحكم بحجم المعروض من السيولة النقدية وتكاليف الاقتراض، وسيصبح لزاما على البنوك المركزية ان تتخلى عن أدواتها النقدية التقليدية الموثوقة إن أرادت التعافي والذي سيكون بطيئا وهشا، وهو ما سيبقي معدلات النمو في القارة العجوز عند مستويات سلبية أو منخفضة للغاية في أفضل السيناريوهات.

زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين، اقترح مفهوم "التسهيلات الكمية الجماعي"، والذي يقوم على طباعة البنك المركزي للأموال بغرض تمويل استثمارات حكومية، ومن بين الحلول المقترحة أيضا تبني "النظرية النقدية الحديثة" والتي تقوم على أن أي دولة تعتمد على عملتها الوطنية لن تقلق بشأن الديون طالما أن بوسعها طباعة الأموال لسدادها، مع وجود عائق واحد يتمثل بالتضخم.