رسائل «عبدالعال» عن كوتة المرأة واستقلال القضاء ورئاسة الجمهورية بالتعديلات الدستورية

حمل حديث الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، في الجلسة الثانية التى ينظمها بقاعة الشوري بالبرلمان، مع  النواب، للرد علي استفساراتهم وتساؤلاتهم المتعلقة بالتعديلات الدستورية، وما يثار بشأنه بالدوائر الانتخابية من قبل المواطنين، العديد من الرسائل للنواب ولعموم المواطنين على حد سواء.

 

أكد الدكتور على عبدالعال، على أن الحوار، الذي يجريه البرلمان بين نوابه حول التعديلات الدستورية المقترحة من 155 نائبًا يستهدف الرد على أسئلة المواطنين بالدوائر حول التعديلات، مضيفًا: "يسأل البعض لماذا الآن ولماذا لا نضع دستور جديد وهذا حوار مفتوح للجميع و ليس له سقف محدد طالما في إطار الحوار الموضوعي، مضيفًا: "أُدير هذا الحوار وأحاول الرد على هذه التساؤلات". 

 

وقال رئيس مجلس النواب: "المجلس نجح في اجتياز الاختبار والتحديات بدليل  إقراره قوانين شائكة ترددت البرلمانات السابقة في مناقشتها مثل قانون  التأمين الصحي وبناء وترميم الكنائس"، مؤكدًا على أن التعديلات تسعى لإصلاح منظومة القضاء وتصب في صالح الاستقلال ولا تنال منه بطريقة أو بأخرى، لافتًا إلى أن التعديلات تصب في صالح الوطن والمواطن ولن يكون هناك إجماع على أي تصرف يجريه البشر في كل دول العالم.

 

واستكمل "عبدالعال": "التعديلات الدستورية المقترحة لن تمس الباب الذهبي و هو باب الحقوق والحريات إطلاقا ولم تمس اختصاص مجلس النواب و ظل له الحق في أي تعديل أو تغيير وزاري". 

 

وقال عبد العال" التعديلات تعالج نصوص ثبت بالتجربة عدم مناسبتها للواقع المصري و تحديات متعلقة بمرحلة انتقالية لم تنتهي لظروف تمر بها المنطقة ونستيقظ يوميًا على حدث من الأحداث يغير في جوهر المنطقة التي نعيش فيها.

 

وقال عبد العال" الحركة السياسية في أي دولة بالعالم كبندول الساعة تسير من أقصي اليمين للوسط لأقصى اليسار وترتبط بطبيعة الإنسان ككائن حي يتطور مع الأحداث و يشهد لحظات انتصار وانكسار.

 

وقال عبد العال كوتة المرأة لم تؤثر في مقاعد الرجال و نجحنا في تمثيل المرأة والشباب والأقباط و ذوي الإعاقة وهو الاتجاه الجديد في الديمقراطية واستقلال السلطة القضائية وهذا ضمانة ليس للمحكوم فقط  وإنما الحاكم أيضاً.

 

كان عبد العال بدأ منذ الأمس اجتماعات مع النواب لمناقشة التعديلات الدستورية مؤكدا أنه يتحدث لهم كنائب زميل لهم ومتخصص في القانون الدستوري.

 

وأوضح رئيس مجلس النواب، أن البرلمان لا يملك صانعو دستور جديد ، وأضاف "الحركة السياسية في أي دولة العالم كبندول الساعة يذهب لأقصى اليمين أحيانا ويمر بالوسط ويذهب لأقصى اليسار، حركة دائمة دؤوبة ترتبط بطبيعة الإنسان والبشر، باعتباره كاىن حي يتطور مع الأحداث وينمو معها"، مشددًا على أن كوتة المرأة لن تؤثر في مقاعد الرجال، وأشار إلى تجربة المجلس الحالي الذي نجح في  تمثيل المرأة والأقباط وذوي الإعاقة والمصريين في الخارج، وقال إن الاتجاه الحديث المعروف في الديمقراطية إن كل الاتجاهات السياسية والاجتماعية تكون ممثلة.

 

وأكد احترام استقلال السلطة القضائية وقال "كما ذكرت استقلال القضاء ضمانة ليس للمحكوم وإنما أيضا للحاكم ونحن حريصون على الاستقلال".

 

وخاطب النواب قائلا "موجود في هذا المكان بصفتي نائب مثلكم وبما اكتسبته من خلال كوني أستاذ القانون الدستوري وساهمت في دستور ٢٠١٤ ودساتير دول أخرى، أود الاستماع لمن لا يتحدثون في القاعة، ـأود أن أسمع آراء الصامتين أحيانا فالكتمان يخفي الكثير في الصدور". 

 

وقال عبد العال إن المجلس قد نجح في اجتياز الاختبار الذي كان أمامه والتحديات التي واجهته والدليل أن ما تم أقره من قوانين تجاوزت أكثر من ٥٢٥، ووافق في المدة المحددة دستوريا الخمسة عشر يوما على ٣٤١ قرار بقانون، مضيفًا: "المجلس دخل الكثير من المناطق الشائكة التي ترددت الكثير من المجالس الدخول فيها قانون التأمين الصحي الذي ظل حبيسا أكثر من تسع سنوات"، كما أشار إلى إقرار قانون بناء وترميم الكنائس لمدة تجاوزت ١٦٠ عام".

 

كما أشار إلى التعديلات التي سبق وأجراها البرلمان على قانون السلطة القضائية وقال "إصلاح منظومة القضاء في طريقة الاختيار الحديث دار حول استقلال القضاء ورأينا أن التعديلات تصب في صالح الاستقلال لا تنال منه بطريقة أو بأخرى".

 

وقال د.علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الشوشرة التي تثار حول تضمن المقترحات بتعديلات دستورية المقدمة، ما يخالف الحظر المنصوص عليه  بالمادة 226، ليست دقيقة، خاصة أن الحظر متعلق بـ"فتح المدد الرئاسية"، والتعديلات لم تقترب من ذلك إطلاقا، وما تضمنته فى هذا الشأن هو فتح لمدة المدة من 4سنوات لـ6سنوات فقط دون التطرق إطلاقا لفتح المدد أكثر من فترتين.

 

ووجه النائب محمد فؤاد، اللدكتور على عبدالعال، تساؤلًا، متعلقًا بإشكالية المادة الانتقالية  ومخالفتها للمادة 226.

 

وأكد عبد العال، علي أن صحيح الحظر موجود، ولكن متعلق بفتح المدد، وليس متعلق بـ"مدة المدد"، ونحن لم ولن نفتح المدد أكبر من فترتين إطلاقا، وما تضمنته المادة الانتقالية من جوازية الترشح للرئيس الحالي لفترات جديدة وفق التعديلات المنصوص عليها، وهذا  يحدث بالعديد من دول العالم، مؤكدا علي أن الأمر لايزال مقترح وقد يتم صياغه هذه المادة الانتقالية بشكل أخر من قبل لجنة الشئون التشريعية والدستورية عن صياغتها في شكلها النهائي. 

 

وقال عبد العال: «لن أقبل أن يحاكمني التاريخ فى أن أخرج التعديلات بشكل معيب إطلاقا أو مخالفه للدستور»، مؤكدا علي أن البعض يثير العديد من الشوشرة حول هذه الإشكالية، ويتحدث بقوله:" الدستور يقول...والمادة فى الدستور تقول"، متابعا:" لكن لابد أن يعي الجميع أن القانون الدستوري له معايير وضوابط  وليس الحديث بشكل عام" قائلا: «الفرملة دايما عن أساتذة القانون الدستوري..."الجنائي" يشرع ولكن القانون الدستوري له وضع مختلف».

 

ولفت رئيس مجلس النواب إلي أن المادة فى الدستور،  لا تؤخذ في شكلها، وقد يكتب فيها من 50 لـ 60 صفحة بشأنها تقرير من قبل المحكمة الدستورية، مستشهدا بما حدث  من أحكام "دستورية الخصخصة"، بالرغم من أن المواد المتعلقه به  إذا تم أخذها بالشكل تتحدث عن عدم دستوريتها، ومن ثم لابد أن نعي لذلك بشكل دقيق وأن القانون الدستوري له ضوابط ومعايير قائلا «التعديلات الخاصة بمدة فترة الرئاسة لـ 6 سنوات ...لاغضاضة إطلاقا فيه وليس لها علاقة بمد الفترتين».

 

وحول آلية التصويت علي التعديلات فى المجلس إذ أن التعديلات كلها ليس عليها إجماع قال عبد العال: «اللائحة تنص علي الضوابط الحاكمة لعملية التصويت ومن حق أي نائب أن يقبل بشكل عام أو يرفض  بشكل جزئي».