البرلمان يطالب الحكومة بدراسة المخالفات القانونية لأرض السكة الحديد بالفيوم

بعد تزايد المطالبات البرلمانية بالالتفات لملف أراضي الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والاستفادة منها بما يحقق الصالح العام لشبكة القطارات، أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بدراسة شاملة لكافة اوراق ومستندات ما جاء بطلب إحاطة النائب منجود الهواري بشأن مخالفة شركة "إم او تي" التابعة لهيئة السكة الحديد من إجراءات قانونية للمزايدة علي قطعة أرض مملوكة للهيئة بمدينة الفيوم بنظام المشاركة.

 

وطالب هشام عبدالواحد رئيس اللجنة ، من المهندس شريف نبيه رئيس الشركة، موافاة اللجنة بملف الموضوع وكافة المستندات والإجراءات التي تمت من اجل الوصول لقرار نهائي باللجنة.

 

وأكد عبدالواحد، على أنه إذا ثبت وجود مخالفة فان اللجنة ستحيل الملف للنيابة العامة ولن نتستر علي فساد وقال ان الهدف من بيع او المشاركة في أراضي أو مشاريع يأتي في إطار الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وأصولها ولكن شريطة ان يتم ذلك وفقا للدستور والقانون ومن جانبه اكد النائب منجود الهواري، أن الإجراءات التي تمت باطلة 100 بالمائة وأهدرت حق الدولة.

 

ومن جانبه قال المهندس شريف نبيه، إن كافة الإجراءات التي تم اتخاذها حيال هذا الملف قانونية وسليمة ونحن نحرص علي حقوق الدولة ومواردها ومن اجل ذلك كان هناك مقيم للأرض من قبل هيئة سوق المال وتم تشكيل لجنة من سوق المال والبنك المركزي لتحديد القيمة.

 

وأوصت اللجنة، بأن سعر متر الأرض بعد إقامة المشروع يصل الي 36 ألف جنيه للمباني والعقارات ولكننا بالتفاوض وصلنا بان يكون سعر المتر 70 الف جنية وستكون  للشركة نسبة 44 بالمائة من المشروع في حين سيكون للشريك 56 بالمائة  خاصة وان مساهمة الشركة ستكون بالارض فقط دون اي امور اخري والباقي علي الشريك.