الضرائب والغرف التجارية تتفق على طرق محاسبة مستودعات البوتاجاز ضريبيا

توصلت مصلحة الضرائب المصرية إلي اتفاق نهائى مع الأتحاد العام للغرف التجارية لمعالجة طريقة المحاسبة الضريبية لنشاط مستودعات البوتاجاز، ووقع عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الاتفاقية محل الاتفاق.

وأعتبر عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، هذه الاتفاقية انعكاسا لنهج وزارة المالية في تسهيل الإجراءات لكافة الممولين، والأخذ بعين الاعتبار كافة المتغيرات والتطورات التي طرأت على نشاط مستودعات البوتاجاز من خلال دراسة المشكلة وتحديد نقاط الخلاف وتقديم الحلول والمقترحات. 

وجاء الاتفاق بعد إجراء دراسة شاملة لهذا النشاط بعد لقاءات مختلفة مع ممثلي النشاط "شعبة المواد البترولية" بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والرجوع إلى شركة الغازات البترولية "بتروجاس" للحصول على بيان تطور أسعار بيع الاسطوانات والعمولات والنولون اعتبارا من أول يناير 2017 حتى نهاية ديسمبر 2018.

وشرح رئيس مصلحة الضرائب أسس المحاسبة محل الاتفاق، وهي تعتمد على صافى ربح الأسطوانة بواقع 60% من إجمالى العمولة، وتم الاتفاق مع شعبة المواد البترولية على أن يتم الرجوع إلى شركة الغازات البترولية " بتروجاس " للحصول على بيان باسطوانات البوتاجاز المعبأة "المنزلية والتجارية" التي قام الممول بصرفها كحصة من الشركة شهريا، وتم أيضا الاتفاق على أن المحاسبة عن إجمالي قيمة العمولة الممنوحة لأصحاب مستودعات البوتاجاز من شركة الغازات البترولية "بتروجاس" نظير توزيع اسطوانات البوتاجاز المعبأة "المنزلية والتجارية" على النحو التالي، أولا أسعار بيع الاسطوانات والعمولات والنولون اعتبارا من 1/1/2017 حتى 28/6/2017 بالنسبة للاسطوانة سعة 12.5 كجم فسيكون سعر البيع للمتعهد 12جنيه ، و سعر البيع للمستهلك  15 جنيه، والعمولة1 جنيه، و النولون ( غير مقيد بالمسافات)   2جنيه ، أما بالنسبة للاسطوانة سعة 25 كجم فسيكون سعر البيع للمتعهد24 جنيه ، وسعر البيع للمستهلك 30 جنيه ، العمولة 2جنيه ، والنولون "غير مقيد بالمسافات" 4 جنيه.

وثانيا بالنسبة لأسعار بيع الاسطوانات والعمولات والنولون اعتبارا من 29/7/2017 حتى 15/6/2018 بالنسبة للاسطوانة سعة 12.5 كجم فسيكون سعر البيع للمتعهد 26.80جنيها ، وسعر البيع للمستهلك 30 جنيها ، والعمولة 1جنيه ، والنولون ( غير مقيد بالمسافات)  2.20جنيها  ، أما بالنسبة للاسطوانة سعة 25 كجم فسيكون سعر البيع للمتعهد 53.60جنيها ، وسعر البيع للمستهلك 60جنيها ، العمولة 2 جنيه ، والنولون "غير مقيد بالمسافات" 4.40 جنيه .

وثالثا، أسعار بيع الاسطوانات والعمولات والنولون اعتبارا من 16/6/2018  حتى 30/6/2018 بالنسبة للاسطوانة سعة 12.5 كجم فسيكون سعر البيع للمتعهد 46.80جنيها، وسعر البيع للمستهلك 50 جنيه، العمولة 1جنيه ، والنولون "غير مقيد بالمسافات" 2.20 جنيها، أما بالنسبة للاسطوانة سعة 25 كجم فسيكون سعر البيع للمتعهد 93.60 جنيها وسعر البيع للمستهلك 100جنيه ، العمولة 2جنيه ، والنولون "غير مقيد بالمسافات" 4.40 جنيها.

ورابعا أسعار بيع الاسطوانات والعمولات والنولون اعتبارا من 1/7/2018 حتى 31/12/ 2018 بالنسبة للاسطوانة سعة 12.5 كجم فسيكون سعر البيع للمتعهد 45.75 جنيها ، وسعر البيع للمستهلك 50 جنيه ، العمولة 1.25جنيه ، والنولون "غير مقيد بالمسافات" 3 جنيها، أما بالنسبة للاسطوانة سعة 25 كجم فسيكون سعر البيع للمتعهد 91.50 جنيها وسعر البيع للمستهلك 100جنيه ، العمولة 2.50 جنيه، والنولون "غير مقيد بالمسافات" 6 جنيها.

وأوضح حسين، أنه بالنسبة للنولون فإن مستودعات البوتاجاز التي لا تمتلك سيارة مخصصة لخدمة النشاط فلن يتم محاسبتها على قيمة النولون، باعتباره تكلفة تتحملها المنشأة نتيجة تأجير سيارات الغير لنقل الاسطوانات من شركات التعبئة إلى المستودعات، أما بالنسبة لمستودعات البوتاجاز التي تمتلك سيارة مخصصة لخدمة النشاط يتم محاسبتها بإيراد منفصل للسيارة طبقا للتعليمات التنفيذية لمحاسبة نشاط سيارات النقل ولايتم محاسبة المستودع عن قيمة النولون المنصرف للمستودع من الشركة .

وشدد رئيس مصلحة الضرائب على أنه إذا ثبت مخالفة أحد الممولين لنسب العمولة المقررة وذلك بتحقيق ربحية أكبر بالتعامل في السوق السوداء من خلال بيع الأسطوانة بأكثر من السعر المقرر لها، فسوف تتم المحاسبة على الربح الفعلي المحقق والثابت في محضر التموين أو الشرطة ويكون ذلك عن السنة الضريبية التي يتم فيها الضبط فقط.

وفي المقابل، أكد  أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن التواصل مع مصلحة الضرائب المصرية لحل مشكلات هذا القطاع ومشكلات الشركات الصغيرة والمتوسطة سيوفر حمل كبير جدا على مصلحة الضرائب، وأنه أيضا جاري التواصل من أجل عقد العديد من الاتفاقيات التي تخدم القطاعات المختلفة المنتسبة للاتحاد العام للغرف التجارية، وأن مثل هذه اللقاءات تدعم وتخلق الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، بما يساعد على حل المشكلات والتطور بما يتناسب مع القانون وروح القانون ، مشيرا أن الاتحاد العام للغرف التجارية كان ومازال داعما للاقتصاد المصري فيما يحقق الصالح العام وصالح الاقتصاد والمستهلك.