هذا ما حدث فى الاقتصاد المصرى خلال 24 ساعة

شهد الاقتصاد المصري قفزات نوعية، عقب سنوات عدة مرت مصر خلالها بظروف سياسية واقتصادية صعبة، خاصة بعد القرارات الجريئة التى اتخذتها القيادة السياسة، والتى تدفع نحو بناء مصر جديدة على قاعدة اقتصادية قوية.

وترصد لكم صوت الأمة، أهم المحطات الاقتصادية خلال الـ24 ساعة الماضية.

بداية، قرر مجلس إدارة المعرض الإفريقي للتجارة البينية 2020 بعقد مؤتمر  بدولة رواندا من قبل AFREXIMBANK والاتحاد الإفريقي هيئة تنمية الصادرات بمجلس الإدارة الاستشارى للمعرض، حيث قالت هيئة تنمية الصادرات، إنه تم عقد الاجتماع الأول للمجلس برئاسة رئيس نيجيريا السابق أولوسيجون أوباسانجو، وتناول الاجتماع مناقشة الدورة السابق من المعرض والتى أقيمت بمصر في ديسمبر 2018 .

وفى سياق متصل، شهدت أسعار الذهب فى مصر ارتفاعا بمقدار جنيهان، ليسجل عيار 21 بـ633 جنيها للجرام، وجاء هذا الصعود نتيجة صعود سعر أوقية الذهب عالميا بنسبة 1.2% لتصعد الأوقية إلى 1318 دولار حتى الآن، لتصبح أسعاره فى مصر الأن كالتالى، عيار 18 : 542.57 جنيها، وعيار 21: 633 جنيها، وعيار 24: 723 جنيها، أما الجنيه الذهب: 5064 جنيها، وذلك فى وقت سعر الأوقية فيه : 1318 دولار.

أما بخصوص العملات الأجنبية، فقد تباين سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات الإثنين، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى عند 19.46جنيه للشراء، و 19.61 جنيه للبيع، وسعره فى البنك المركزى 19.48 جنيه للشراء، و 19.64 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى، 19.46 جنيه للشراء، و19.61 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 19.46 جنيه للشراء، 19.6 جنيه للبيع.

والدولار شهد استقرار على مستوى البنوك العاملة فى مصر، وذلك بعد حالة من التراجع شهدتها العملة الأمريكية الأسبوع الماضى، حيث سجل ثباتا فى سعره بين عدد من البنوك وبعضها، ثابتا عند سعر 17.24 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى، وسجل فى البنك المركزى المصرى 17.22 جنيه للشراء، 17.35 جنيه للبيع، و فى البنك الأهلى المصرى 17.24 جنيه للشراء، 17.34 جنيه للبيع، وفى بنك مصر17.24  جنيه للشراء، 17.34  جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة 17.24 جنيه للشراء، 17.34 جنيه للبيع.

وفي نفس السياق، أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الاثنين، وقد بلغ حجم التداول على الأسهم 144 مليون ورقة مالية بقيمة 684 مليون جنيه، عبر تنفيذ 17.9 ألف عملية لعدد 170 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.55% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 31.28%، والعرب على 6.17% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 46.91% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.08%.

أما بخصوص تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية فقد مالت للبيع بقيمة 8.7 جنيه، 17.3 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، 39.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 60.3 مليون جنيه، 9.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 14670 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 2385 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 18771 نقطة.

ومن جهة أخرى، شددت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة على دعم القيادة السياسية لقطاع السياحة، مشيرة إلى التعاون والتنسيق المستمر مع كافة الوزارات من أجل النهوض بقطاع السياحة، وجاء ذلك خلال انطلاق فعاليات المسابقة الوطنية الأولى التى تنظمها وزارة السياحة للشركات الناشئة فى مجال السياحة بالتعاون مع منصة RiseUp لريادة الأعمال لريادة الأعمال، على هامش المنتدى الإقليمى حول الابتكار التكنولوجى فى السياحة إنطلاق وذلك لاختيار مشروعات وتطبيقات إلكترونية لإلقاء الضوء على المعالم والأماكن السياحية فى مصر والترويج للسياحة المصرية بطرق جديدة ومبتكرة.

كما شدد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، على ضرورة برنامج الإصلاح الاقتصادى في مصر لأنه الحل الجذرى لما عانت منه البلاد من مشاكل مزمنة تركت لسنوات دون التعامل معها بالشكل الصحيح ولذا صاغت وزارة المالية استراتيجية شاملة للتعامل مع تلك المشكلات والتحديات بشكل حاسم.

وأكد في كلمته بختام الدورة التدريبية التى نظمتها وزارة المالية مؤخرا تحت عنوان "البرنامج المتقدم فى القيادة التنفيذية لإعداد الجيل القادم من قادة وزارة المالية.. وبناء القدرات والمهارات القيادية"، أن ثمار برنامج الإصلاح شملت انخفاض عجز الموازنة إلى 8.9% من الناتج المحلى الإجمالى خلال 4 سنوات، كما حققت الموازنة العامة فائضا أوليا بنسبة 2% من الناتج المحلى، لافتا إلى أن الرؤية الاستراتيجية لوزارة المالية تستهدف الاستمرار سنويا فى تحقيق  فائض أولى بالموازنة العامة للدولة.