شهادات وهمية للبيع: 10 آلاف جنيه تعفيك من الدراسة 4 سنوات

 

«شهادات تخرج وخبرة طبق الأصل جميع الأوراق».. ما سبق هو عنوان لإحدى الصفحات على منصة موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تروج لنفسها، بأنها قادرة على منح، أي شخص، درجة البكالوريوس العلمية دون عناء.

 

4 سنوات من العمر، اختزلتهم الصفحة المزعومة، في بضعة ساعات يتم خلالهم تسليم بعض الأوراق ومقابل مادي، «حتى يعطي من لا يملك من لا يستحق»، شهادة تفيد بأنها حاصل على درجة البكالوريوس.. وعلى الرغم من ضبط العديد من مروجي بيع الشهادات المضروبة، إلا أنه تبدو تجارة رابحة، يستغلها العديد في الحصول على أموال من جيوب المصريين، مقابل لقب في ورقة، وشهادة مضروبة.

 

فلا تتوقف عقول الخارجين عن القانون عن الابتكار والتحديث والتطوير فى جرائمهم، مطوعين التكنولوجيا الحديثة فى صالحهم، خاصة فى مجال تزوير المحررات والأوراق الرسمية، من خلال اللجوء للحواسب والكمبيوتر لتزييف الأوراق.

وما بين الحين والآخر، تعلن بعض المراكز «الوهمية» عن منح دراجات علمية «جامعية وماجستير ودكتوراه» من جامعات مصرية وأجنبية، وسرعان ما يتبارى عليها عدد من المواطنين، ليكتشفوا بعد ذلك أنهم تعرضوا للنصب، وأن الشهادات التى حصلوا عليها «مضروبة».

«المراكز الوهمية» التى تبيع الشهادات المزورة تحت مجهر مباحث الأموال العامة، التى توجه ضربات متتالية لهذه العصابات المنظمة وتضبطها وتتحفظ على المستندات المزورة.

وفى هذا الإطار، نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شخص لإنشائه كيان تعليمى وهمى للنصب على المواطنين بزعم منحهم شهادات علمية «مزورة»، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة إنشاء «عبدالمنعم.م» حاصل على بكالوريوس تجارة، مقيم بالقاهرة، أكاديمية تعليمية «وهمية» فى مدينة نصر، زاعما بأن الأكاديمية تمنح شهادات عليا «دبلومة، وماجستير، ودكتوراه» فى المجالات التعليمية المختلفة منسوبة لعدد من الجامعات المصرية والأجنبية عقب اجتياز الطالب الدراسة بتلك الأكاديمية لمدة تتراوح من عام إلى ثلاثة أعوام، وأنه اتخذ من ذلك المقر وكراً لتزوير الشهادات المنسوبة للجامعات ومهرها بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب صدوره للجهات الحكومة المعنية بغرض إضفاء صفة الرسمية والمشروعية على الشهادات.

وأشارت التحريات أن المتهم تمكن من خلال الدعاية المُكثفة من استقطاب العشرات من الدارسين المصريين، ورعايا بعض الدول العربية بزعم منحهم «مؤهلات عليا» معتمدة وموثقـة، وتقاضى من كل دارس مبالغ مالية تتراوح من «عشرة آلاف جنيه إلى خمسة عشر ألف جنيه» من الدارسين المصريين، و«من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف دولار أمريكى» من الدارسين من بعض الدول العربية، عن الموسم الدراسى الواحد تحت ذلك الزعم، خلافاً لما ورد من الجهات المختصة بعدم منح المتهم أية تراخيص لمباشرة ذلك النشاط.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم أثناء تواجده بمقر المركز الوهمى، وعثر بالمكان على 15 شهادة منسوب صدورها إلى إحدى الجامعات الحكومية بأسماء أشخاص مختلفة وممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد «مزورة بالكامل»، و186 شهادة منسوب صدورها إلى إحدى الجامعات الأجنبية بأسماء مختلفة، وممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد منسوب لإحدى الجهات الحكومية «مزورة بالكامل»، و2 أكلاشية «مقلد» باسم إحدى الأكاديميات، و50 ملف «عينة عشوائية» لمجموعة من الدارسين بالأكاديمية المذكورة بالتخصصات المختلفة وبداخل كل ملف المستندات الشخصية بكل دارس على حدة، والمبالغ المالية المحصلة منه، و4 دفاتر إيصالات استلام نقدية بأسماء أشخاص مختلفة مثبت بها المبالغ المحصلة من الدارسين المصريين ورعايا الدول العربية بعضها بالعملة المحلية والبعض الآخر بالدولار الأمريكى، فضلاً عن جهاز لاب توب وطابعة ووحدة ذاكرة «فلاش ميمورى» بفحصهم بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنهم محملين بخاتم شعار الدولة المقلد، وخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لإحدى الجامعات الحكومية.

الأمر لم يتوقف على بيع الشهادات والدراجات العلمية المزورة، وإنما تخطى ذلك وصولاً لبيع شهادات لدورات تدريبية، حيث تم ضبط سيدة لنصبها على المواطنين بتزوير شهادات دراسية لدورات تدريبية وبيعها لراغبى الحصول عليها بمقابل مادى، وذلك بعدما تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا بلاغاً من «هانى.م» صيدلى حر، مقيم دسوق محافظة كفر الشيخ، يتضرر فيه من «علياء.أ» صاحبة إحدى مراكز التدريب والاستثمارات، فى منطقة الرمل بالإسكندرية، ومقيمة سيدى جابر، لمزاولتها نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين وتزوير شهادات دراسية لدورات تدريبية مختلفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد منسوب لجامعة حكومية، وبيعها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية حيث تقوم بإيهامهم بكون تلك الشهادات صادرة من معاهد معتمدة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة بالمركز، وبحوزتها 3 أجهزة لاب توب، بفحصهم فنيا تبين احتواؤهم على ملفات بداخلها نماذج أختام شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره للعديد من الجامعات والجهات الحكومية المختلفة، وكذا مجموعة كبيرة من الشهادات المدون بها أسماء الدارسين بعضها خالى البيانات تحمل شعار المركز ممهورة بذات النماذج لأختام شعار الجمهورية المقلد جاهزة للطبع والاستخدام، فضلاً عن ضبط ماكينة طباعة وإسكانر، وعدد من الشهادات منسوب صدورها لجامعتان حكوميتان تحمل خاتم شعار الجمهورية المقلد، وضبط مجموعة كبيرة من بطاقات متابعة المتدربين وبطاقات تسجيل واستمارات استلام الشهادات، وأحالها اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية لجهات التحقيق المختصة.

فى هذا الصدد، أكد اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمنى، أن مباحث الأموال العامة تعمل على المواجهة الشاملة لكافة صور جرائم التزييف والتزوير، فضلاً عن مواجهة الأساليب المبتكرة التى يلجأ إليها مقلدو ومزورو ومروجو كافة أنواع المستندات والمحررات الرسمية والعرفية ومحترفو تقليد الأختام الحكومية وشعار الدولة.

وأضاف الخبير الأمنى، أن الضربات الأمنية الاستباقية لمباحث الأموال العامة فى هذا الصدد تحمى المواطنين من تعرضهم للنصب من قبل هؤلاء الأشخاص الذين يسخرون التكنولوجيا الحديثة لصالح عملهم الإجرامى.