لماذا ألزمت «الفتوى والتشريع» إدارة «كرداسة التعليمية» بدفع 375 ألفا لـ«التأمين الصحي»

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة "إدارة كرداسة التعليمية" أداء مبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألفًا وسبعمائة واثنان وثلاثون جنيهًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى.

جاء ذلك في فتوى قضائية بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة للتأمين الصحي ومحافظة الجيزة "إدارة كرداسة التعليمية" بخصوص إلزام الأخيرة أداء مبلغ مقداره ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألفًا وسبعمائة واثنان وثلاثون جنيهًا، قيمة اشتراكات الطلاب عن العامين الدراسيين 2011/2012 و2012/2013.

وحاصل الوقائع - حسبما تبين من الأوراق - أنه بموجب قراري وزير الصحة رقمي: (320) لسنة 1992، و(129) لسنة 1993، يطبق على طلاب المدارس بمحافظة الجيزة نظام التأمين الصحي الصادر به القانون رقم (99) لسنة 1992م، والذي يوجب أداء اشتراكات سنوية على الطلاب، تلتزم الإدارة التعليمية المختصة بتوريدها إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي في موعد أقصاه خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء المهلة المحددة للتحصيل، وإذ لم تؤد إدارة كرداسة التعليمية بمحافظة الجيزة المبلغ المستحق في ذمتها عن العام الدراسي 2011/2012م ومقداره (198564) مائة وثمانية وتسعون ألفًا وخمسمائة وأربعة وستون جنيهًا، والمبلغ المستحق في ذمتها عن العام الدراسي 2012/2013 ومقداره (177168) مائة وسبعة وسبعون ألفًا ومائة وثمانية وستون جنيهًا، بمبلغ إجمالي مقداره (375732) ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألفًا وسبعمائة واثنان وثلاثون جنيهًا عن الأعوام من 2011 إلى 2013.

قالت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع إن المشرع استنّ نظامًا للتأمين الصحي على الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، وعلى اختلاف أشكالها بموجب القانون رقم (99) لسنة 1992 المشار إليه، وذلك بهدف توفير الرعاية الطبية اللازمة لجميع الطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة. وحـدد أبواب تمويل هذا النظام، ومنها: الاشتراكات السنوية التي يتحملها الطالب في كل مرحلة من المراحل والتي تسدد كل عام دراسي. وجعل هذا النظام إلزاميًّا على جميع الطلاب المقيدين بالجهات التي يصدر بتطبيق هذا النظام عليها قرار عن وزير الصحة، وذلك لضمان فاعلية هذا النظام، وتحقيق أهدافه في توفير الرعاية الطبية للطلاب.

وتلتزم الإدارات المدرسية بتحصيل اشتراكات الطلاب، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق نتيجة بهدف ضمان تحقيق حصيلة هذا الباب من أبواب تمويل نظام التأمين الصحي للطلاب، فلا ينفك عن الجهات التعليمية التزامها بتحصيل الاشتراك مادام الطالب مقيدًا بها في العام الدراسي المحصل عنه، ومن ثم، فإن هذه الجهات تلتزم بأداء كامل قيمة الاشتراكات عن الطلاب المقيدين بها في كل عام دراسي، على أن تقوم هذه الجهات بتحميل الطالب قيمة الاشتراك من خلال الإجراءات الإدارية، باعتباره تابعًا لها فى مجال تعليمه.

أضافت أن القـول بأن التزام الجهات الخاضعة بالتحصيل هو التزام ببذل عناية ينفك عنها بعدم قيام الطالب طوعًا واختيارًا بسداد الاشتراكات، اكتفاءً بحرمان من لم يسدد الاشتراكات من الانتفاع بخدمات التأمين الصحي عند احتياجه لها، من شأنه أن يؤدى إلى جعل هذا النظام اختياريًّا خلافًا لما عناه المشرع من كونه إلزاميًّا، فضلًا عن أنه يؤدى إلى زعزعة موارد هذا الباب من أبواب التمويل بما يخل بتحقيق أهداف هذا النظام، كما يخل بمفهوم التأمين التكافلي الذى يستهدف تعاون الجميع على تغطية المخاطر التي تحدث لبعضهم، وأن اشتراط سداد قيمة الاشتراك لتقديم الخدمة ما هو إلا وسيلة أراد بها المشرع ضمان التزام المنتفعين بأداء الاشتراكات.

كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن الأصل في إثبات الالتزام أنه يقع بصفة عامة على عاتق الدائن، وعلى المدين إثبات التخلص منه، وذلك تطبيقًا لأصل جوهري مؤداه أن مدعى الحق عليه إثبات وجوده لمصلحته قبل من يبدى التزامه بمقتضاه، فإذا أثبت ذلك كان على المدعى عليه (المدين) أن يثبت تخلصه منه، إما بإثبات عدم تقرير الحق أصلًا، أو عدم ثبوته للمدعى (الدائن)، أو انقضائه، وذلك كله على الوجه المطابق للقانون. ومقتضى ذلك أن المدعى هو الذي يتحمل عبء إثبات ما يدعيه، فإذا أقام الدليل الكافي على ذلك كان على المدعى عليه أن يقيم الدليل النافي لادعائه.

وترتيبا على ما تقدم، ولما كان نظام التأمين الصحى على الطلاب المقرر بالقانون رقم (99) لسنة 1992م يطبق على مدارس محافظة الجيزة (إدارة كرداسة التعليمية) بموجب قرارى وزير الصحة رقمى: (320) لسنة 1992، و(129) لسنة 1993م، ومن ثم يتعين على مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة (إدارة كرداسة التعليمية) سداد اشتراكات التأمين الصحى السنوية عن طلاب المدارس التابعة لها، وإذ ثبت من الأوراق أن إدارة كرداسة التعليمية لم تسدد قيمة هذه الاشتراكات خلال العامين الدراسيين: 2011/ 2012، و2012/ 2013، إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى، والتى تقدر بمبلغ (198564) مائة وثمانية وتسعين ألفًا وخمسمائة وأربعة وستين جنيهًا عن العام الدراسى 2011/2012، ومبلغ (177168) مائة وسبعة وسبعين ألفًا ومائة وثمانية وستين جنيهًا عن العام الدراسى 2012/2013، بقيمة إجمالية مقدارها (375732) ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألفًا وسبعمائة واثنان وثلاثون جنيهًا).