العدل تطلق المرحلة الثانية من تطبيق نظام وثيقة الزواج المؤمنة إلكترونيا

انتهت وزارة العدل من طباعة كمية جديدة من وثائق الزواج والطلاق المؤمنة، وذلك لتزود بها جميع نيابات الأسرة على مستوى الجمهورية، وذلك بعد نجاحها فى القضاء على تزوير وتقليد الوثائق التى كانت تستخدم من قبل ، حيث تعد الوثيقة هى أول وثيقة مؤمنة بنسبة 100% من التزوير أو التقليد أو التحريف، ولا يمكن إنتاج وثيقة مشابهة لأنها مصممة من نوعية ورق خاص مصحوبة بعلامة مائية غير ظاهرة، وبرقم كودى مثبت بمصلحة الأحوال المدنية غير مكرر.

وقد اطلقت وزارة العدل المرحلة الثانية من تطبيق نظام وثيقة الزواج المؤمنة إلكترونيا بعد أن قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتى أسفرت عن نجاح تطبيق تلك المنظومة، حيث مكنت المواطنين من الحصول على نسخ إضافية لوثيقة الزواج والطلاق الخاصة به كشهادات الميلاد.

كانت المرحلة الأولى قد تمثلت فى استخدام الوثيقة أول أكتوبر الماضى، من خلال تحرير بياناتها عند المأذونين وتسليمها للأحوال المدنية لقيدها فى قاعدة بيانات المتزوجين والمطلقين بالرقم الكودى المسلسل على الوثيقة، أما المرحلة الثانية والتي بدأت في مطلع العام الجاري قد تمثلت، فى قيام الأحوال المدنية بربط الوثائق إلكترونيا، حيث يمكن للزوج أو الزوجة التوجه للأحوال المدنية والحصول على نسخ من الوثيقة كشهادات الميلاد .

الجدير بالذكر أن وزارة العدل سبق وأن زودت جميع محاكم الاسرة بالوثائق الجديدة فى أكتوبر الماضى لتكفى العمل لمدة ستة أشهر، وقامت  الوزارة بطباعة كمية وفيرة من الوثائق الجديدة مرة أخرى وإرسالها لمصلحة الدمغة لتوقيع الدمغة عليها، حيث ينص قانون الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 143 لسنة 2006، فى مادته رقم 46 على أن "تستحق الضريبة بالنسبة إلى عقود الزواج".

وبعد دمغ الوثائق الجديدة تم إرسالها إلى نيابات الأسرة ، لاستخدامها وتوزيعها على المأذونين على مستوى الجمهورية.

وأكدت المصادر، أن الوثائق الجديدة سهلت على المواطنين، الحصول على نسخ إضافية للوثائق الخاصة بهم، من خلال إتاحة استخراج الوثائق عبر بوابة الحكومة المصرية، حيث يقوم صاحب الوثيقة بملء استمارة مدون بها اسم مقدم الطلب، والرقم القومى، والرقم البريدي، وإسم الأم، والبريد الإلكترونى ورقم الهاتف وعنوان المراسلات، والتى يمكن استلامها باليد أو البريد أو بمحل الاقامة الذى تم تسجيله، كما ساهمت الوثيقة فى ضبط التشكيلات العصابية المتخصصة فى تزوير الوثائق، وذلك لسهولة اكتشاف التزوير عبر الأرقام المسلسلة على كل وثيقة والعلامة المائية الخاصة بها.