للحد من انتشار الحيوانات الضالة.. الانتهاء من المسودة الأولية لقانون الزراعة الموحد قريبا

 

وتأتي هذه الخطوة فى إطار حرص الدولة المصرية وقيادتها السياسية على التوسع فى الرقعة الزراعية والحفاظ على الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة والأسماك وزيادة قدرة المنتجات الزراعية فى منافسة باقى المنتجات العالمية، بحسب  مصادر رفعية المستوى مؤكدة أن لجنة الإصلاح التشريعي وضعت  قانون الزراعة على الأجندة التشريعية لتعديله، وضم جميع القوانين المتعلقة به فى بوتقة واحدة.

 

وكشفت المصادر، عن قيام لجنة الإصلاح التشريعي بالتنسيق مع وزارة العدل خلال الفترة الماضية بعقد عدة جلسات نقاشية مع المختصين من وزارة الزراعة والحجر الزراعي والحجر البيطرى لتقديم المقترحات الخاصة بتعديل القوانين المتعلقة بالزراعة ووضعها فى مشروع قانون موحد.

 

وتتضمن المقترحات المقدمة حتى الآن بحسب المصادر تنظيم الإنتاج الزراعي بما يسمح التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية والأساسية وذلك من خلال السماح لوزير الزراعة طبقا للسياسة العامة للدولة أن يحدد مناطق لزراعة محاصيل زراعية وأصناف معينة وحظر زراعة محاصيل أخرى فى مناطق معينة وذلك بهدف الحد من نقص بعض الحاصلات الزراعية والحفاظ على كميات المياه المخصصة لزراعة ومنع انتشار بعض النباتات الضارة وزيادة النباتات النافعة فضلا عن الحد من اختلاط السلالات والحفاظ على نقاوة التقاوى والأصناف.

 

كما تضمنت المقترحات التى تلقتها اللجنة تعديل المواد الخاصة الحفاظ على الرقعة الزراعية وكيفية مواجهة تبوير الأراضى الزراعية أو تجريفها أو البناء عليها، وتغليظ العقوبة المقررة على ذلك والتى تصل لمصادرة الارض نفسها للحفاظ عليها، مؤكدة المصادر أنه سيتم تغليظ العقوبات المقررة على مخالفة مواد مشروع القانون من خلال استحداث عقوبة السجن ومضاعفة الغرامات التى كانت لا تتعدى الـ500 جنيه فى حالة ارتكاب مخالفة لإحدى نصوص القانون.

 

وتلقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى مقترحًا بإعدام هذه الحيوانات أو مصادرتها، كما تضمنت المقترحات تنظيم إجراءات تملك المواطنين للحيوانات وكيفية صدور التراخيص لها والاشتراطات التى يجب أن تتوفر فيها.

 

ويتوافق  نص المادة (29) من الدستور مع اهتمام الدولة بالزراعة، حيث نصت على أن "الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليهما. وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".

 

كما تناول الدستور فى نص المادة (79) أنه «لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجى الزراعى وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال».

 

وتواصل الدولة المصرية من هذا المنطلق حماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها والحفاظ على التنوع البيولوجى الزراعى وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال.