BBC والإخوان.. تاريخ من العلاقات المشبوهة

الأحد، 24 مارس 2019 08:00 م
BBC والإخوان.. تاريخ من العلاقات المشبوهة
عناصر الإخوان- أرشيفية

 

قال إبراهيم ربيع، الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، إن بريطانيا أنشأت تنظيم الإخوان وتعهدت برعايته تمويلا ودعما اعلاميا وسياسيا وإيواءا، كاشفا في الوقت نفسه كيف استخدمت الشبكة البريطانية الجماعة للتحريض ضد المنطقة.

وأضاف ربيع، أن بريطانيا هي صاحبة شبكة BBC، فليس عجيبا أن تدعم البي البي سي، جماعة الإخوان، وتستضيف قياداتها للتحريض ضد مصر خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أن استضافة الشبكة لقيادات الإخوان الهاربة، يأتي في إطار تعهد بريطانيا للإخوان بالإيواء لكي تستخدمهم بالوكالة فى حروب اللاعنف والتحريض والإرباك وترويج الشائعات ونشر الأكاذيب لتعديل الدول عن النهوض.
 
وتابع: وأيضا بجانب الوصول إلى الفوضى التي تؤدي إلى تدخل أجنبى لتنفيذ مخططات أهل الشر في تقسيم الأوطان وإعادة رسم الخريطة السياسية للمنطقة.
 
يأتي هذا في الوقت الذي تدعي فيه هيئة الإذاعة البريطانية BBC اتباعها للمعايير المهنية في نشر معلوماتها وموضوعاتها، وتصدر للعالم صورة غير حقيقة لها من خلال نشر أكاذيب مغلوطة ومشبوهة تضلل به «من كان في قلوبهم مرض».
 
وحاولت BBC تضليل متابعيها فيما يتعلق بنشر أخبار كاذبة لا تمت للواقع بصلة عما يدور داخل مصر من سياسات وقرارات إتخذتها السلطات المصرية من أجل تحسين الوضع الإقتصادي والإجتماعي والسياسي، وانحازت القناة إلي حفنة من المضللين الذين هربوا من بلادهم ويحاولون تخريب أي محاولة للإصلاح من قبل القيادة السياسية داخل المجتمع المصري .
 
تلك القناة التي تغافلت عن عمد دورها الأساسي في نقل الحقيقة كما هي من مصادرها الرسمية، والأدهي من ذلك أنها تجاهلت البيانات الرسمية التي تخرج من الجهات الحكومية الرسمية موثقة بأرقام معلنة علي البوابة الإلكترونية للحكومة المصرية، والتي تبث من خلال الصفحات الرسمية للوزارات والهيئات .
 
ولمن لا يعرف الوجة الحقيقي لقناة BBC ، ومن أين تستقي معلوماتها قبل النشر، وما الشخصيات التي تعتمد عليها في نقل الأخبار، فقد نشرت منذ يومين خبراً مغلوطا عن دعوات للتظاهر وأستقت معلوماتها من حساب إعلامي هارب من احكام قضائية يإعتاد نشر الأكاذيب عبر حسابة علي تويتر، إلا أن الحقيقة تقول أن الشارع المصري يعيش حالة من الإستقرار الأمني والمعيشي، وذلك علي مريء ومسمع من مراسلين القناة نفسها المقيمين بمصر .
 
ولا أحد ينسي الفضيحة التي طالت هذا المنبر الإخباري ي الذي روج لأدعاءات الإختفاء القسري في مصر العام الماضي وخرج بتقريرمع أم زبيدة عن إختفاء أبنتها قسريا، وتبين أن أورلا جيورين المراسلة السابقة للإذاعة البريطانية بالقاهرة استندت في هذا التقرير إلى منظمة مشبوهة، وهي المفوضية التنسيقية المصرية للحقوق، والذي يعمل بها القيادي الإخواني محمد لطفى ،والذي قام بالتنسيق مع الكوادر الإخوانية العاملين بقناة الجزيرة بلندن، واستقبل عبد المنعم أبو الفتوح بمطار هيثرو ورتب إجراءات إقامته بفندق هيلتون إجور رود، وأعد  ظهوره على القناة بتاريخ 11 فبراير العام الماضي، وقام بالاتفاق على محاور تضليل الرأي العام بأحاديث تستثمر ضد مصر وتم تنفيذ المخطط عقب عودته للبلاد بتاريخ 13 فبراير العام الماضي.
 
تلك المنظمة (المفوضية التنسيقية المصرية) التي تتبع جماعة الإخوان وتتغطى برداء حقوق الإنسان أنشئت في أغسطس 2014، وتعد الفرع المصري لما يسمي بـ «التنسيقية العالمية لدعم الحقوق والحريات»، التي تأسست في الدوحة في 9 أكتوبر 2013 بقرار ما يسمي المؤتمر الدولي «العالم في ظل الانقلاب علي إرادة الشعوب»، الذى انعقد في اسطنبول يومي 25 و26 سبتمبر 2013.
 
كما دأبت تلك المنظمة التي تعتمد عليها BBC في معلوماتها الصحفية، على استغلال الأحداث السياسية وتنفيذ القرارات القضائية بشأن ضبط وإحضار العناصر الإخوانية المتهمة في قضايا إرهابية ، وادعت في بيانات لها إعتقالهم علي خلاف الحقيقة، وأحتضنت المنظمة اللقاء السرية التي تمت بين عبد المنعم أبو الفتوح بالعاصمة البريطانية لندن بتاريخ 8 فبراير الماضي في لقاء ضم عضو التنظيم الدولي لطفى السيد على محمد، حركى «أبوعبدالرحمن محمد»، والقياديين الهاربين بتركيا محمد جمال حشمت، حسام الدين عاطف الشاذلى، لوضع الخطوات التنفيذية للمخطط وتحديد آليات التحرك في الأوساط السياسية والطلابية استغلالا للمناخ السياسى المصاحب للانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي .
  
وآخر مهازل تلك المنظمة قيامها بالاشتراك مع منظمات أخرى منها العفو الدولية، توجهاتها ضد مصر ومؤسساتها، معلنة بأن أدعوا أن هناك تنفيذ جزافي لأحكام الإعدمات ضد متهمين قبل صدور أحكام قضائية رسمية باته على خلاف الحقيقة، وتبين فيما بعد زور وبهتان هذة الإدعاءات وناشدوا عدة منظمات أجنبية بسرعة التدخل دون سرد وقائع رسمية تشير لتنفيذ تلك الأحكام الصادرة بالإعدام دون سند قانوني.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق