يحيى الدكروري يبرئ نجلي مبارك!

كان البعض يعتبره أحد أبرز القضاة الرافضين والمعارضين بشدة للنظام الحاكم، إبان تولي الرئيس الأسبق حسني مبارك مقاليد الحكم في البلاد، إذ أن أرائه وتعليقاته- وحتى أفكاره، في الجلسات العامة والخاصة، كانت تشير بوضوح أن علاقته مع نظام مبارك ليست على ما يرام، وهناك ما يعكر صفوها، لكن يبدو أن ثورة 25 يناير، قد أزالت كل الخلافات والضغائن القديمة، حتى أنه وقف قبل ساعات بشموخ لا يضاهيه شموخ، أمام المحكمة ليبرئ ساحة نجلي مبارك من تهمة الاستيلاء على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها من أموال المصريين.

 

حظى المستشار يحيى الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة السابق، بشهرة كبيرة في أعقاب حكمه الشهير ببطلان اتفاقية تعيين الحدود المصرية السعودية، وللمصادفة الغريبة، اعتبر بعض خصوم وكارهي نظام مبارك، حكم الدكروري، بمثابة انتصارا كبيرا للمعارضة وصفعة للنظام الحاكم، قبل أن ترتد الصفعة في صدورهم، حين فجر مفاجأة من العيار الثقيل في شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقي، باعتباره رئيس اللجنة المعدة للتقرير الفني في محاكمة 9 متهمين في قضية التلاعب بالبورصة، بينهم جمال وعلاء مبارك، بتأكيده على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية في قضية التلاعب بالبورصة.

 

الدكروري، قال في شهادته إنه لا يجوز رفع الدعوة الجنائية أو التحقيق مع المتهمين في هذه الواقعة، وفقا للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لهم، وفى المادتين 116 مكرر ومكررة (أ) من قانون العقوبات، في نطاق تطبيق هذا القانون إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزي، أو رئيس مجلس الوزراء، منوها إلى أن ما أطلعت عليه اللجنة من أوراق خلي مما يفيد ذلك الطلب.

 

ليس هذا فحسب- أو ليت هذا فحسب، بل أن المستشار الجليل، قال إنه فيما يتعلق بالمخالفات الواقعة تحت مظلة قانون البنك المركزي، فإن هناك بطلانا لحق بالإجراءات المتعلقة بالنسبة لهذه المخالفات، وفيما يتعلق بالشق الآخر من المخالفات، الخاضعة لمظلة سوق رأس المال فقد ارتأت اللجنة التي يرأسها، أنه ليس هناك مخالفات قانونية في هذه الإجراءات، ما يعني بالأخير تبرئة نجلي الرئيس الأسبق ومن معه، وضياع أموال المصريين.

 

إن شهادة الدكروري، رئيس اللجنة الفنية التي أعدت تقرير الخبراء في قضية نجلي مبارك، تعني أنه انضم إلى جبهة الدفاع عن المتهمين في القضية، خاصة بعدما قدمت النيابة العامة حافظة مستندات للرد على تقرير لجنة الخبراء، مؤكدة أن اللجنة ليس من شأنها التدخل في أمور قانونية ينحصر الاختصاص فيها لهيئة المحكمة.

 

وأيضا، شهادة الدكروري في القضية، وأرائه وأفكاره القديمة الرافضة لما كان يعرف وقتها بتوريث الحكم لنجل مبارك، جعلت الكثير يضع علامات الاستفهام ويطرح التساؤلات، ماذا حدث للمستشار الجليل الذي كان يرى نظام مبارك، نظاما فاسدا؟ ما الذي تغير؟ وأين كنا حين تغير؟ وما الذي فاتنا سيادة المستشار؟ وما مصير كل تلك الأموال التي سرقت ونهبت من جيوب المصريين؟ ولماذا تدخل في اختصاصات ليست من اختصاصات اللجنة التى يرأسها؟