برلماني يكشف 5 مشاكل في مكاتب التمثيل التجاري.. ويضع 3 خطوات للحل

أعلن النائب شريف فخرى مستشار رئيس ائتلاف الأغلبية البرلمانية دعم مصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، عن رؤيته الكاملة على تطوير مكاتب التمثيل التجارى بالخارج مستعرضًا المشاكل والحلول الكاملة لتطوير هذا القطاع.

 

وأوضح فخرى أن المشكلة ليست فى مجرد فى عدم فعالية بعض مكاتب  التمثيل التجارى بالخارج بل تكمن في خمسة مشكلات أساسية، هى: تضخم الهيكل الإدارى إلى نحو 65 مكتب من مكاتب التمثيل التجارى بالخارج تخدمهم نحو 16 إدارة فى مصر يعتمدون بشكل أساسى على جمع المعلومات من الانترنت و إعادة إصدارها فى شكل دراسات دون أى تواجد فعلى بين أوساط الأعمال بخلاف الحفلات و إفتتاح المعارض والمؤتمرات الدولية، ضعف الرقابة على مسئولى تلك المكاتب وحساباتها البنكية وتعاملاتها من حيث التورط فى البيزنس والعلاقات مع رجال الأعمال دون مراعاة التورط فى تضارب المصالح وينتهى الأمر بالإقالة أو الاستقالة بعد إكتشاف ما يحدث والسوابق كثيرة و إن كان يجرى التعتيم عليها ويتم احيانا التحقيق فيها فى سرية تامة.

 

وأضاف في بند المشكلات زيادة مخصصات ممثلو التمثيل التجارى والتى تتجاوز أحيانا مخصصات الدبلوماسيين فى الخارج والتى تتراوح بين 20 ألف دولار إلى 27 ألف دولار شهريا فى بلد مثل طوكيو بما يعادل حوالى ربع مليون جنيه شهريا للموظف الواحد مع الإعفاء من الضرائب على المخصصات، والانتقائية الشديدة والمجاملات التى تسود التعيين والنقل بين المكاتب لأشخاص محددين أو أبناء كبار المسئولين حيث يمكن الخدمة فى مكاتب أمريكا أو أوروبا ثم الخدمة لفترة وجيزة فى مصر ثم العودة لذات الدولة للخدمة لمدد قد تصل إلى 10 سنوات فى الدولة الواحدة، وضعف الرقابة على الأمور المسلكية للسادة أعضاء التمثيل التجارى وعدم معاقبة من يثبت تورطه أو إستغلاله منصبه لعلاقات خاصة بعد أن تكررت مثل تلك الاتهامات بين أعضاء السلك خاصة أنهم يمثلون الدولة .   

 

ووضع النائب شريف فخرى رشتة علاج لحل هذه المشاكل الخمسة من خلال، 3 خطوات لحل المشاكل، وهى: إعادة هيكلة كاملة لذلك الجهاز الهام من حيث إبقاء الاعضاء ذوى الكفاءة و السمعة الحسنة ونقل بقيتهم للوزارات المختلفة، نقل تبعيته لهيئة الاستثمار للمساهمة فى تنفيذ خطة الوزارة على جذب الاستثمارات الخارجية  ومحاسبتهم على النتائج، نقل تبعية المكاتب الخارجية لوزارة الخارجية للقيام بدورها المنوط بها فى جذب الاستثمارات  و خدمة المستثمر الخارجى وتوفير المعلومات اللازمة له عن فرص الاستثمار  وعمل دورات متخصصة للديبلوماسيين قبل بدء  خدمتهم الخارجية.

 

وعبر عن أمله في أن تلتفت الحكومة فى مصر لذلك الجهاز الهام المنوط به تحقيق أهداف محددة فى تلك الفترة الحرجة من مسيرة الإستثمار فى بلادنا.