على هامش مفاوضات بريكست.. الأوروبيون يعتزمون التصدي لممارسات تجارية صينية غير عادلة

 

يسعى زعماء الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، لاتخاذ إجراءات لحماية التكتل ضد ممارسات تجارية غير عادلة من جانب دول مثل الصين، بينما يقوم الاتحاد باعادة تقييم علاقاته مع بكين قبل قمة تُعقد بين الاتحاد الأوروبي والصين الشهر المقبل. ومن المفترض أن تكون الصين إحدى القضايا الرئيسية في قمة زعماء الاتحاد الأوروبي التي تستمر يومين.

 

وألقت المحادثات الطويلة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، بظلالها على مناقشات جرت خلال عشاء عمل، الخميس، كانت تهدف للتركيز على التحديات التي تشكلها القوة المتنامية لبكين.

 

وأصدرت المفوضية الأوروبية «وثيقة استراتيجية» الأسبوع الماضي، تنصح الدول الأعضاء بالنظر إلى الصين على أنها شريك ومنافس اقتصادي، ورحبت العواصم الأوروبية بالتوجه على نطاق واسع، طبقا لمصادر بالاتحاد الأوروبي.

 

وتسعى المفوضية الأوروبية للموافقة على خطة مكونة من عشر نقاط لدعم الاتحاد الأوروبي ضد ممارسات تجارية صينية، مثل تقديم إعانات حكومية لشركات تتنافس في أوروبا ونقل قسري للتكنولوجيا للشركات التي تدخل سوقها.

 

وتقول مسودة بيان للقمة إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يحمي نفسه ضد «ممارسات غير عادلة لدول ثالثة والاستثمارات التي تهدد الأمن والنظام العام».

 

وبخصوص مناقشات تمديد مهلة بريكست، فإنه إضافة إلى «الضمانات» المطلوبة من تيريزا ماي، حذرت المفوضية الأوروبية من أن تأجيلا لثلاثة أشهر سوف ينطوي على مخاطر قانونية وسياسية شديدة للاتحاد الأوروبي.

وستجري انتخابات البرلمان الأوروبي في الفترة من 23 إلى 26 مايو، وقالت المفوضية إنه اذا لم يتم منح بريطانيا تأجيلا طويلا، فعليها تنظيم هذه الانتخابات، مضيفة أن أي تأجيل يتم تقديمه للمملكة المتحدة يجب أن يستمر حتى 23 مايو أو يجب أن يمتد فترة أطول ويتطلب انتخابات أوروبية.

وقالت إن «هذه هي الطريقة الوحيدة لحماية مؤسسات الاتحاد الأوروبي العاملة وقدرتها على اتخاذ القرار». وقال دبلوماسي اوروبي إن تيريزا ماي تعتبر من جانبها على ما يبدو، ان الانتخابات الاوروبية ما كانت لتحصل لو خرجت بريطانيا قبل الاجتماع الأول للنواب الاوروبيين الجدد، المقرر في الثاني من يوليو.

واعتبر دبلوماسي إذا أردنا تجنب أي خطر، فمن الأفضل ألا يتجاوز التمديد التقني بضعة أسابيع، قبل 23 مايو، مشيرا الى ان هذه الفترة يجب أن تكون كافية للتصديق في المملكة المتحدة على اتفاق بريكست.