النقل العام ترفع شعار «لا للمخدرات»: في رقبتنا مليون ونصف راكب يوميا

 

بعد أيام من تكليف المهندس كامل الوزير بأمر وزارة النقل، دبت الثورة في كافئة الهيئات التابعة للوزارة، والتي كانت على رأسها هيئة السكة الحديد والنقل العام، والتي تمثل العمود الفقري لوسائل النقل في عاصمة المحروسة، والتي تخدم وفقاً لتصريحات اللواء رزق علي رئيس الهيئة مليون ونصف راكب، مما يستلزم تحلي العاملين والموظفين والسائقين بالهئية بأعلى درجات الالتزام المهني والأخلاقي والبعد عن المخدرات بكل صورها. 

 

اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، قال إن الهيئة تسير على خطة تنفذ بشكل دوري للكشف وإجراء التحاليل بشكل مفاجئ لكل العاملين فى الهيئة خاصة السائقين، وذلك حرصا منا على الحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وعدم حدوث أى حوادث، مشيراً إلى أنه هناك لجان من مستشفى هيئة النقل العام تنزل بشكل مفاجئ لجراجات الهيئة البالغ عددها 26 جراج، على الورديات المسائية الصباحية، بالإضافة إلى التحليل المفاجئ للمترددين على مستشفى هيئة النقل العام.

 

أكد رئيس الهيئة أن ثبوت تهمة التعاطي على أي عامل تعرضه للوقف عن العمل لمدة 3 شهور، ويتقاضى نصف راتبه فقط، ويتم تحويله للعمل الإداري، وإحالته للنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراء القانوني ضده.

 

وأشار على، إلى أنه بإتمام التعديل الجديد الذى سيتم إجراءه على قانون الهيئات، بفصل أى عامل يتعاطى مخدرات، سيتم تنفيذه فور إعلام الهيئة به رسميا، مشيرا إلى أن الإجراء الذى يتم اتخاذه حاليا الوقف 3 أشهر حتى يتم التعافى وتقاضى نصف الراتب.

 

وأكد اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام، أن الهيئة بها 30 ألف عامل منهم 7 آلاف سائق، مشيرا إلى أن التحاليل تتم صباحا ومساءا بشكل مفاجئ، وقت خروج السيرفيس والذى يتواجد به كل الموظفين، مشيراً إلى أنه تم تحويل 10 موظفين منذ 10 أيام للتحقيق لإتخاذ اللازم ضدهم، بعد ثبوت تعاطيهم للمخدرات وظهور نتيجة التحليل المفاجئ لهم، لافتة إلى أنه يتم إجراء تحاليل لأى شخص يتردد على مستشفى الهيئة بشكل عشوائى ومفاجئ.

 

ومن المقرر أن يتم تعديل اللوائح التنفيذية للهيئات الاقتصادية وجميع الهيئات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية لتطبيق فصل الموظف المتعاطى للمخدرات، خاصة أنها هيئات مهمة وتتعامل بشكل مباشر مع المواطنين، فمن المقرر أن يتم اعطاء الموظف المتعاطى للمخدرات مهلة لا تقل عن 6 أسابيع، ثم إجراء كشف آخر، وإذا لم يتوقف الموظف عن تعاطى المخدرات يتم فصله بقرار نهائى، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.