خطة تطوير قطاع الأعمال العام في أرقام: الغزل والنسيج يستفيق خلال 30 شهرا

 

ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، مستجدات تطوير شركات قطاع الأعمال العام خاصة قطاعي الغزل والنسيج. وخلال اجتماع حضره رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج الدكتور أحمد مصطفى، ورئيس القابضة للأدوية الدكتور أحمد حجازى.

 

وأكد الرئيس السيسي على سرعة الإنجاز فى ملفات قطاع الأعمال العام.

 

وتتضمن خطة وزارة قطاع الاعمال العام التى تم عرضها على الرئيس عددًا من المحاور، أبرزها: محور استغلال الأصول المملوكة للشركات التابعة للوزارة، والتى تتنوع بين أصول عقارية وحقوق ملكية، في شركات سواء تابعة أو مشتركة، تقوم على فلسفة تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، والإدارة بفكر مطور الأعمال (Developer)، إضافة إلى المشاركة مع القطاع الخاص بهدف نقل التكنولوجيا وفتح أسواق جديدة وتحقيق الكفاءة فى الإدارة، مع تطبيق فكرة خلق الطلب على السلع والخدمات.

 

وأشار الوزير إلى أنه تم حصر نحو 250 قطعة أرض غير مستغلة بمساحة حوالى 19 مليون متر، ويجرى حاليًا تحويل استخدام هذه الأراضى من صناعى إلى سكنى خاصة وأنها تقع داخل الكتلة السكنية، على أن يتم طرحها على المطورين العقاريين فى مزادات علنية، على أن يكون السداد بنظام التقسيط مع تقديم نسبة خصم فى حالة السداد الكاش.

 

ويسهم طرح هذه الأراضى في تحقيق عوائد مادية، فى تقديم خدمة مجتمعية، وأنه سيتم استغلال تلك العوائد فى سداد المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لصالح جهات حكومية والبالغة نحو 38 مليار جنيه، إلى جانب تمويل أعمال التطوير وإعادة الهيكلة، مع توجيه جزء من هذه الحصيلة لدعم الخزانة العامة للدولة.

 

كما ترتكز الخطة على تصنيف الشركات بحسب حالتها، حيث تتبع الوزارة 119 شركة تابعة لعدد 8 شركات قابضة، خاضعة للقانون 203 لسنة 1991، إلى جانب حقوق ملكية فى عدد 299 شركة مشتركة خاضعة للقانون 159 لسنة 1981.

 

كما يجري العمل على تعظيم العائد على الاستثمار فى هذه الشركات، والتى تنقسم إلى شركات تحقق أرباحًا وجاهزة للطرح، وأخرى تحقق أرباحًا أقل من إمكاناتها ويتم تطويرها إداريًا وتسويقيًا للوصول إلى الطاقة القصوى، وأخيرًا شركات خاسرة يتم تطويرها فنيًا وماليًا، إما ذاتيًا أو بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم وضع خطط محددة وواضحة بشأن عدد 25 شركة، تمثل خسائرها 90% من خسائر الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام. 

 

وقال الوزير إنه يتم تنفيذ خطة شاملة للنهوض حول تطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة تقدر بنحو 25 مليار جنيه، بهدف القضاء على خسائر هذه الشركات والتى تتجاوز 2.7 مليار جنيه، وتحويلها إلى صافى ربح 3 مليارات جنيه بعد 4 سنوات، وفق خطة تطوير، تستمر لنحو عامين ونصف من الآن، مع البدء فى برنامج قياس كفاءة الإدارات التنفيذية بالشركات التابعة الأسبوع المقبل، وفقا لمعايير محددة وواضحة.

 

وكذلك إنشاء إدارات تسويق وبيع مركزية بالشركات القابضة، بهدف تحقيق طفرة فى بيع وتسويق منتجات الشركات التابعة، إلى جانب الجهود المبذولة لتوحيد وميكنة إجراءات العمل من خلال تطبيق برنامج إدارة موارد الشركات (ERP) فى نحو 70 شركة تابعة، إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية للمديرين الماليين ورؤساء الشركات التابعة فى المحاسبة المالية، حيث تم الانتهاء منها فى الشركات التابعة لعدد 7 شركات قابضة.

 

من جانبه قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل، إنه جارى إجراءت بيع أراضى وأصول بنحو 30 مليار جنيه وبالفعل تم عرضها على عدد من البنوك والمستثمرين، لافتًا أنه وفق الجدول الزمنى سيتم البدء فى خطة دمج الشركات الـ23 فى 10 شركات وتحديث المعدات بداية من شهر أبريل المقبل، وسيتم عمل مراكز فى المحلة وكفر الدوار وحلوان ودمياط وبقاء بعض شركات وسط الدلتا كما هى.

 

وقال إنه تم معاينة 15 مجمعاً من مصانع الشركة القابضة فى الفترة من 15 نوفمبر 2018، وحتى 16 يناير 2019، لتقدير حالتها المبدئية، وبيان مدى ملاءمتها للكود المصرى الحالى والكود العالمى، فى ضوء التطوير التكنولوجى فى تلك الصناعة المتخصصة، وتحقيقاً لاشتراطات التصنيع الجيد لهذا النوع من الصناعة، حيث تبين أن عدد كبير من المصانع مبنية من الأربعينات، لا تصلح للاستمرار وتحتاج لبناء مصانع جديدة مثل مصنع كفر الدوار لكن مصانع غزل المحلة يمكن تأهيلها واستمر عملها لتقليل قيمة التكلفة بحيث تكون مجهزة باحدث تكنولوجيا لمواجهة الزلازل وغيرها من الكوارث الطبيعية.

 

وأشار إلى أن الاستراتيجية تشمل تطویر 21 مبنى، بكافة شركات الغزل والنسيج فى المحافظات، من خلال تخصيص استثمارات لتطوير الماكینات المستخدمة لمواكبة التطور التكنولوجى فى صناعة الغزل على المستوى العالمى، واستثمارات أخرى للإنشاءات لإحلال بعض المنشآت القائمة وتجديدها بما يواكب خطط التطوير واحتياجاتها.

 

ووفيما يتعلق بالشركات المشتركة، قال وزير قطاع الأعمال العام إنه سيتم وضع نظام جديد لإدارة الاستثمارات بطريقة أكثر كفاءة من خلال حسن اختيار ومتابعة أداء ممثلى المال العام فى مجال إدارات تلك الشركات، حيث يتمثل الجزء الأكبر فى استثمارات طويلة المدى من خلال 299 شركة مشتركة بإجمالى حقوق ملكية 289 مليار جنيه منها 159 شركة بها مقاعد لممثلى المال العام فى مجالس الإدارات وعددهم 234 بإجمالى 461 مقعدا.. والجزء الأصغر يتمثل فى محفظة الأسهم فى الشركات المتداولة فى سوق الأوراق المالية حيث يتم إسنادها إلى متخصصين فى إدارة محافظ الأوراق المالية وفقًا لاستراتيجية استثمارية تحددها الشركة المالكة للمحفظة.