الشعب يبدأ حصاد ثمار الإصلاح الاقتصادي.. كيف انتصر الرئيس للمواطنين؟

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، (الخميس) مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيدة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، بحضور السيد أحمد كوجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة.

 

وتضمن الاجتماع عدة محاور، من بينها «سحب الاستشكال على حكم علاوات المعاش»، حيث أكد السفير بشام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن السيد الرئيس وجه الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة (21 فبراير 2019) بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم المشار إليه.

 

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس وجه أيضا بقيام وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات وعلى أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتباراً من موازنة العام المالي الجديد (2019/2020).

 

وخلال الاجتماع ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي، أيضا، المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور، ووجه سيادته الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك الصدد، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهر من الآن، ويبدأ التطبيق في (1 يوليو 2019).

 

كانت وزارة التخطيط، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أعلنا الانتهاء من دراسة الأجر المكمل لعدد من الجهات الحكومية وإرسالها لمجلس الوزراء لاعتمادها، ذلك كنظام يرفع من رواتب العاملين بالجهات التي يعتمد بها.