السر في برنامج الإصلاح.. «معيط» يفسر أسباب ارتفاع الجنيه أمام الدولار خلال الأسبوع الحالي

يوما بعد يوم تظهر في أفق الاقتصاد المصري مؤشرات إيجابية تبعث على التفاؤل بمستقبل الاقتصاد، ورغم التقلبات القوية التي شهدتها الدول الناشئة في الفترة الماضية وخلفت ورائها تحديات كبيرة على مستوى أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات المحلية، إلا أن التطورات التي شهدها سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الرئيسية أوائل الأسبوع الجاري، تشير إلى تطورات إيجابية حتى يسجل الجنيه المصري ارتفاعًا هو الأول منذ عامين على الأقل.

المتابع لتطورات الاقتصاد على المستوى الإقليمي خلال الـ6 أشهر الأخيرة من العام، يجد أن كافة الظروف كانت غير مواتية على الإطلاق للحفاظ على استقرار الاقتصاد في مصر، أسوة بالدول المحيطة التي واجهت نزوح كبير لاستمارات الأجانب، في السندات المحلية بمليارات الدولارات إلي الخارج والهروب إلي الاستثمار في الدولار الأمريكي، بعد ارتفاع الفائدة عليه لأكثر من مرة قبل نهاية العام 2018، ولكن ما حدث هو ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الرئيسية بشكل ملحوظ، وهو ما يطرح تساؤلا حول أسباب هذا التطور الإيجابي غير المتوقع.

الدكتور محمد معيط وزير المالية، كان يحمل الإجابة على هذا التساؤل، من واقع المؤشرات التي حققتها مصر حاليا، وتتلخص إجابة وزير المالية في عبارة واحدة وهي: تبني مصر برنامج إصلاح اقتصادي منذ 3 سنوات لضبط أوضاع مؤشرات المالية العامة، الخاصة بالسيطرة على عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي وزيادة موارد الموازنة العامة.

وأكد وزير المالية أنه لولا الإجراءات الصعبة التي اتخذتها مصر للإصلاح الاقتصادي منذ 2016 وحتى الآن لم نكن نشهد هذه التطورات الإيجابية على سعر العملة وسعر الفائدة في مصر. ويكمل أن العاصفة التي شهدتها الأسواق الناشئة منذ مايو وحتى ديسمبر الماضي دفعت عدة دول إلي رفع أسعار الفائدة وخفض سعر صرف عملاتها المحلية أمام الدولار الأمريكي لتجاوز الأزمة الاقتصادية، منها تركيا والأرجنتين وجنوب إفريقيا، باستثناء مصر التي استطاعت في خضم الأزمة أن تحافظ على استقرار أسعار الصرف وأسعار الفائدة، علما بأن أسعار البترول العالمية وأسعار الفائدة على السندات وسعر صرف الدولار تجاوزوا كافة مستهدفات الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2018/2019.

وحقق سعر صرف الجنيه في تداولات أول الأسبوع الجاري أعلى مستوى له أمام الدولار في عامين، مدفوعا بزيادة التدفقات النقدية الأجنبية إلى البلاد مؤخرا، حيث تم تداول الجنيه بسعر 17.34 جنيه للدولار يوم الأحد الماضي، ليرتفع بنحو 3% من مستوى بلغ 17.86 جنيه للدولار في 22 يناير الماضي.

ويري وزير المالية، أن الحفاظ على مستهدفات الموازنة العامة للدولة عند مستوياتها المطلوبة بل وتجاوز المستهدف، هو السبب في لجوء البنك المركزي إلي خفض أسعار الفائدة بعكس توقعات السوق وما يشهده حاليا سعر الصرف أمام الدولار والعملات الرئيسية.

وقدر محمد معيط وزير المالية إجمالي رصيد استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة في السوق المصرية بنحو 15.8 دولار بنهاية فبراير الماضي، نتيجة تنامي الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين والمؤسسات المالية في استمرار هذا التنامي مع استمرار النمو بشكل متسارع، بالتزامن مع تحسن كافة المؤشرات المالية.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، عودة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية بالعملة المحلية إلى الارتفاع لأول مرة في 10 أشهر خلال يناير الماضي، لتقفز بنحو 2.5 مليار دولار، مقارنة بديسمبر الماضي، لتصل إلى نحو 13.2 مليار دولار.