كيف وقع سامح عاشور في فخ السوشيال ميديا؟

24 ساعة من الشد والجذب داخل نقابة المحامين بسبب قرار التحقيق مع أحد المحاميات بعد ورود نبأ القبض عليها بقرار من المحكمة لعدم لياقة ملابسها ومظهرها بالمحكمة، فقامت الدنيا ولم تقعد بين جموع المحامين خاصة محاميات المنيا بإعتبارها أحد محافظات صعيد مصر المعروف عنها المحافظة على العادات والتقاليد، فكيف لمحامية تظهر بهذا المظهر الذى تم الإعلان عنه خلال بيان النقابة؟

تلك الواقعة أكدت أن هناك خلل مؤكد داخل منظومة نقابة المحامين يجب الإنتباه لها بشكل فورى وعاجل خاصة المسئول عن ملف نقل المعلومات للنقيب سامح عاشور، الأمر الذى يضع الرجل فى حرج بشكل دائم، بينما كان الأكثر غرابة فى هذه المرة أن يضع النقيب العام اللوم على كل محامى هو فى الأصل مجهول الهوية أعلن عبر صفحته الرسمية نبأ القبض على المحامية بسبب ملابسها غير اللائقة دون أن يعلن صراحة من المسئول عن إيصال هذه المعلومة دون تأكد – بحسب مراقبون.    

القبض على محامية

أزمة نبأ القبض على محامية المنيا فى الحقيقة جاءت بعد تداول عدد من المحامين الخبر عبر صفاحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ينص على: «بعد حادثة محامية المنيا والقبض عليها من قبل رئيس الجلسة لبسها ومكياجها الصارخ رفضت المحكمة حضورها أمامها، وأمر بحبسها 24 ساعة، وأحضر موظفة لغسل وجهها ما رأى السادة المحامين فى تصرف القاضى، وموقف المحامية، ولكن فى جميع الأحوال ألم يآن الآوان للسادة المحامين التزامهم بزيهم وارتداء الروب احتراما للمهنة ولأنفسهم»، وفقا للمنشور.

ومن هذا المنطلق بدأت تنصب اللعنات والإنتقادات شديدة اللهجة من رجال المهنة الذين من المفترض أن يدافعوا عنها ولو حتى بالتأكد من المعلومة قبل الحديث عنها خاصة أن الأزمة تخص أحد القضاء الجالس مع القضاء الواقف، ما أدى إلى خروج قطاع عريض من المحامين ليؤكد خطأ القاضى فى القبض على المحامية وأن الأمر ليس من حقه، ودعى البعض على الاعتصام وتعطيل العمل بالمحاكم لرد حق المهنة كما أدعى البعض.   

النقيب يأمر بالتحقيق

هذه الحمية التي من المفترض أن لا تصيب أصحاب قلعة الحريات للوقوع فى هذا الفخ وهو فخ شائعات «السوشيال ميديا» جعلت النقيب العام سامح عاشور يُصدر بيانه للزود عن محاميات مصر حيث قرر التحقيق على وجه السرعة مع المحامية، التي أمرت المحكمة بالقبض عليها بسبب عدم لياقة ملابسها ومظهرها بمحكمة المنيا. 

كما كلف «عاشور»، الشئون القانونية بإعداد مذكره وتقديمها للتفتيش القضائي بشأن عدم التزام القاضي بأحكام المادة «51» من قانون المحاماة، التي تنص على تحرير محضر وإرساله للنقابة أو النيابة حسب الأحوال، إذ لا يجوز للقاضي إلقاء القبض على المحامي أو احتجازه.  

حقيقة الواقعة

وفى تلك الأثناء، خرجت إحدى المحاميات وتدعى «رانيا الشريف» عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك» لتفجر مفاجأة من العيار الثقيل شرحت فيها حقيقة الأمر تفصيلاَ وافيا كالتالى: «على النقابة تحرى الدقة قبل الإدلاء بأى تصريحات أو قرارات فقد أصدر النقيب بيان بالتحقيق فى واقعة تحدثت عنها السوشيال ميديا ولم تتحرى الدقة فيها لا علاقة لها بالواقع وعندما بحثنا فيها وجدت لطالبة بالسنة الثالثة بالحقوق دخلت لقاعة الجلسة وهي تتحدث بالتليفون مما لفت انتباه رئيس المحكمة».

فطلب القاضى – وفقا لـ «الشريف»- الكارنية منها لعمل مذكرة بدلاَ من حبسها لولا تدخل المحامين لاحتواء الأمر والمحامين هم من طلبوا منها مسح المكياج وليس القاضي وانتهت الأزمة والشو الإعلامي للبعض الغلط من البداية للزميل التى تعمل بمكتبه، وكاد أن يتسبب فى عمل محضر انتحال صفه لولا تدخل المحامين ومجلس القليوبية مع الاعتذار الكامل لمحاميات المنيا العظماء مثال الهيبة والعظمة واحترام المهنة»، ورددت قائلة: «السادة الزملاء بلاش تحامل على المحاميات اسأتم إلينا جميعا بلا استثناء».   

بيان النقابة ليلاَ

وفى محاولة لعلاج الأزمة وتهدئة الأجواء داخل نقابة المحامين ليلاَ بعد الواقعة بساعات، خرج نقيب المحامين سامح عاشور، ليعلن أنه تلقى مذكرة من الشئون القانونية بالنقابة تفيد بعدم صحة واقعة محامية المنيا التي تداولها عدد من المحامين، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد التحقيقات التي أجرتها.

وأوضحت الشئون القانونية، في مذكرتها، أن الواقعة حدثت في شبين القناطر، ومع طالبة في السنة الثالثة بكلية الحقوق، وهو ما يترتب عليه حفظ التحقيق في الواقعة، وناشدت النقابة جميع المحامين تحري الدقة فيما يتم تداوله من خلالهم عبر صفحات التواصل الاجتماعي من معلومات، خاصة ما يثير المحامين، ويتعلق بما يمس المهنة وكرامتهم.

سخط المحاميات

بيان نقابة المحامين لم يكن كافياَ بالنسبة لجموع محاميات مصر وقطاع عريض من المحامين، فقد طالبوا بإعتذار النقيب بشخصه لأن الأمر أساء لجموع محاميات مصر مع الأخذ فى الإعتبار أن النقيب تحرك من أجل محاميات مصر، مؤكدين أنه كان يجب تحرى الدقة أولاَ قبل الخوض فى مواضيع دون معرفة الحقيقة كاملة. 

النقيب فى رسالة صوتية يشرح الموقف

هذا الأمر اضطر النقيب العام سامح عاشور، للخروج والحديث عبر رسالة صوتية، أعرب خلالها عن انزعاجه الشديد مما وصل إليه الحال على صفحات التواصل الاجتماعي، من بعض المحامين الذين لا يجدوا حرج من نشر أي خبر دون أن تدقيقه، إما بقصد الإساءة للنقابة واتهامها بالتقصير، أو الشهرة.

وصرح «عاشور» خلال رسالة صوتية له لجموع المحامين، بأن الشئون القانونية بالنقابة قدمت مذكرة قطعية بأن الخبر المتداول على «فيس بوك» بشأن واقعة محامية المنيا قاضي، غير صحيح، كما أوضحت المذكرة أن الواقعة حدث في محكمة بنها، ومع طالبة جامعية بالفرقة الثالثة بكلية حقوق.

الرواية أحرجت النقابة

لفت نظري – وفقا لـ«النقيب» - أن أحدا لم يكذب الخبر، وتم تداوله لدرجة أحرجت النقابة، فكان لا بد من التحقيق في الواقعة، وذلك لا يعني ادانة المحامية، أو المنيا، أو محامين المنيا، وإنما الوصول للحقيقة، كما أنه من الوارد أن يصدر محامي تصرف خطأ أو مشين، وهو لا يعني أن باقي محامين دائرته على شاكلته، وشدد نقيب المحامين، أن المحاماة وحدة واحدة لا تنقسم جغرافيا، متابعا: «الغيرة على المحاماة لا تتجزأ ولا نختص بها جغرافيتنا أو نقابتنا الفرعية، وأي واقعة مشينة  كالتي تداولت تسيء لكل المحامين».

عاشور يُنذر

الواقعة – بحسب «عاشور» - أساءت إلى المحامين مرتين، الأولى، بتداول خبر يفيد بأن محامية ارتدت زيا غير لائق داخل المحكمة، والثانية، بأن القاضي أمر بالقبض عليها ووضع الكلبشات في يدها، مؤكدا أنه لن يترك أحد ينشر أخبار خاطئة بقصد مهاجمة أداء النقابة، أو البحث عن شهرة كاذبة، كما أن تصدير تلك الأفعال والصور المشوهة إلى الرأي العام، أمر مرفوض تماما.

وقال «عاشور» إنه لا يتصور أن محامي حريص على نقابته، إن وصله خبر مشين يسارع بنشره دون التأكد من صحته، مؤكدا، أنه يثق في أبناءه وزملاءه المحامين والتزامهم بالمظهر اللائق سواء كانوا محامين أو محاميات، وأنهى رسالته قائلا: «خطأ المحامي بمئة خطأ، فبقدر قيمة المحاماة كرسالة رفيعة المستوى وقدر المحامين في المجتمع، بقدر ما نتحمل من ردود أفعال تصدر تجاه أي خطأ منا، وأثق أن أبنائي وزملائي سيأخذون العبرة من تلك الحادثة حتى لا تتكرر».