بعد انصاف المحكمة للطفلة «ديالا».. ما هي إجراءات إثبات نسب طفل ينكره الأب؟

ساعات قليلة وتبدأ الاحتفالات بعيد الأم، بالتزامن مع انصاف السماء لأحد الأمهات بعد أن قضت محكمة استئناف الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بثبوت بنوة الطفلة «ديالا» لوالدها الفنان التشكيلي العالمى عادل السيوى، من الصحفية سماح إبراهيم عبدالسلام.

نص الحكم: «حكمت المحكمة أولًا: بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع إلغاء حكم المستأنف والقضاء أولًا بثبوت نسب الصغيرة «ديالا» لوالدها المستأنف ضده عادل أمين السيوي، ثانيًا: عدم قبول دعوة إثبات الزواج بين المستأنف والمستأنف ضده وألزمت المستأنف ضده المصاريف عن درجتي التقاضي شاملة أتعاب المحاماة ١٧٥ جنيه». 

الإحصائياتتشير إلى أن هناك ما يقرب من 15 ألف قضية إثبات النسب أمام المحاكم، منها 10 آلاف حالة كانت نتاجًا للزواج العرفي، بينما هناك 5 ألاف قضية منها بدون زواج من الأساس، الأمر الذى يُنذر عن وجود قنبلة موقوتة داخل أروقة وقاعة المحاكم يجب الفصل فيها بشكل عاجل وسريع.

تقول الدكتور سها حماده عمران،  الخبير القانونى والمحاضر بجامعة حلوان،  إن المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 تنص على عدم سماع دعاوى طلب إثبات الزواج العرفي أو طلب النفقة أو الميراث عند إنكار الطرف الآخر، بالرغم من اعتداد المشرع بالزواج العرفي في بعض آثاره، ومنها طلب التطليق، كما أنه حتى لو بيد الزوجة أصل العقد العرفي الموقع من زوجها وشاهدان لاتستطيع إثبات الزواج بحكم قضائي، بينما إذا أقر الرجل بالزوجية يثبت لها في تلك الحالة كل الحقوق. 

وبحسب الإحصائيات – وفقا لـ«عمران» فى تصريح لـ«صوت الأمة» - فإن ما يرد إلى مصلحة الطب الشرعي من قضايا إثبات البنوة في تزايد نتيجة لتزايد أعداد الزواج العرفي، وهو أمر لايثبت إلا بالكشف الطبي، حيث يتم الكشف على الأم والأب والطفل للتحقق من اكتمال أنوثة المرأة وصلاحيتها للإنجاب، كما يتم الكشف على المدعي عليه للتأكد من إمكانية إنجابه وهل لديه موانع أم لا.

أن القانون 128 لسنة 2008 نص على جواز استخدام الوسائل العلمية المشروعة لإثبات النسب، وبالتالي الأمر أصبح مقننًا، ولكنه يجب أن يتبع قانون الأحوال الشخصية؛ لأن ما ورد في قانون الطفل الجديد منذ عامين مازال مبتورًا وليس به لائحة تنفيذية أو مذكرة توضيحية تفيد بكيفية تنفيذ قضايا النسب، والاسم الذي يجب إدراجه في خانة الأب في حالة إن كان الابن لمغتصبة أو ابن زنا، حيث يرى ضرورة نسبه لوالد الأم أي الجد، هذا ولقد رحب فقهاء وعلماء شرعيون بفتوى الدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق، بأنه لا مانع من الاستعانة بتحليل البصمة الوراثية لإثبات نسب الابن داخل إطار الزوجية، والتي جاءت بناءاً على عدد من الطلبات الواردة من البرلمان، والخاصة بتعديل وإضافة عدد من المواد إلى قانون الأسرة – الكلام لـ«عمران». 

النسب اصطلاحًا:

وله عدة تعريفات نذكر منها: «إنه علاقة الدم، أو رباط السلالة أو النوع الذي يربط الإنسان بأصوله وفروعه وحواشيه»، وقيل: «إنه رابطة سامية، وصلة عظيمة على جانبٍ كبير من الخطورة، تولاها الله بشريعته، وأعطاها المزيد من عنايته، وأحاطها بسياج منيع يحميها من الفساد والاضطراب، فأرسى قواعدها على أسسٍ سليمة».

أسباب النسب:

أكدنا: لقد شرع الله الزواج من أجل الحفاظ على الأسرة والحفاظ على النسب، وقبل بيان طرق إثبات النسب لابد لنا من ذكر أسبابه أيضاً لمعرفة طرق النسب بشكل يستطيع كل شخص قادر على فهمه واستيعابه بشكل صحيح، ومن هذه الطرق:

أولاً: الزواج الصحيح:

إن سبب ثبوت النسب في الزواج الصحيح كون المرأة فراشًا، وذلك باتفاق الفقهاء حتى يكون النسب صحيحًا في الزواج الصحيح لابد أن يكون محلُّ الزوجة من زوجها ممكنًا، وأن تأتي الزوجة بولد لايقل عن ستة أشهر من يوم العقد عليها، وألَّا تأتي بالولدِ بعد أقصى مدة للحمل من يوم الطلاق، وألا ينفي الزوج هذا النسب بطريق اللِّعان. 

ثانيًا: الزواج الفاسد:

وسبب ثبوت النسب في الزواج الفاسد كون المرأة فراشًا، ولا تكون فراشًا في هذا الزواج إلا بالدخول، خلافًا للزيدية الذين يقولون بأنها تكونُ فراشًا بإمكانِ الوطء.

ثالثًا: الاتصال الجنسي بناء على ملك اليمين:

أي: إذا تلاقى سيد مع أمتِه، ثم جاءت بولد لا يحل للزوج شرعًا أن ينفيه، فالواجب عليه أن يقر بنسبه.

رابعًا: الاتصال الجنسي بناء على شبهة:

حيث إن الشبهة نوعان؛ حيث إذا وجدت مثل هذه الشبهة، فلا يجوز إنكار النسب.

طرق إثبات النسب العامة هى :-

• الإقرار وهما نوعان: إما إقرار مباشر أو غير مباشر.

• البينة.

• القرعة.

• حكم القاضي.

• الاستفاضة.

طرق إثبات النسب الخاصة هي:-

• الفراش.

• القيافة.

• الاستلحاق أو الدعوة.

• الحمل.

-النسب فى القانون المصري

لم يتطرق القانون المصري لموضوع النسب إلا في المادة «15» من المرسوم لقانون رقم 25 لسنة 1929، وقد نص على ما يلي:

• لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد، ولا لول زوجة أتت به بعد سنة من غياب الزوج عنها، ولا لولد المطلقة والمتوفَّى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة. 

توصيات المؤسسة:-

من يتحمل مسئولية إثبات نسب الأطفال الذين يولدون داخل السجون أو الذين يولدون خارج السجون وآبائهم داخل السجون، ترى المؤسسة العمل على تشكيل لجنة متنقلة من موظفي السجل المدني والسماح لهم بدخول السجون حتى يتم إثبات نسب هؤلاء الأطفال داخل السجن أو توقيع الآباء المساجين على مستندات إثبات النسب داخل السجون.

العمل على محاولة وضع حل لمشكلة إثبات نسب الأطفال التي ولدت نتيجة علاقة غير شرعية من خلال إمكانية إثبات نسبهم للأم بأي شكل إن أمكن.

العمل علي وضع حل لمشكلة إثبات نسب الأطفال التي تولد نتيجة زواج عرفي.

العمل على وضع تشريع جديد لمحاكم الأسرة بشأن الأطفال غير المثبتين.

ومن أمثلة ذلك:ــ

الحالة الأولى: «ز.م» تزوج عرفيًا ونتيجة الزواج العرفي أنجب طفلاً، ولم يستطع إثباته إلا عن طريق كتابة عقد زواج رسمي، فتم قيد الطفل في مكتب الصحة، وتحديد جلسة لتسنينه، وتم استخراج شهادة ميلاد له.

الحالة الثانية : «ح.ع» أنجبت طفلاً من علاقة غير شرعية، ولم تستطع إثباته؛ لأنها متزوجة بآخر، فإنها تنتظر الطلاق من الزوج الحالي لتستطيع إثبات الطفل عن طريق دعوى خلع قيدت برقم …….. لسنة 2014 أسرة أبو حماد.

الحالة الثالثة : «ك.س» تريد إثبات نسب ابنتها/غادة، وتنتظر الزوج لكتابة عقد رسمي، تمهيدًا لإثبات نسب ابنتها.

الحالة الرابعة : « ز.ع» أنجبت طفلاً من علاقة غير شرعية، ولم تستطع إثباته؛ لأنها متزوجة بآخر، فإنها تنتظر الطلاق من الزوج الحالي لتستطيع إثبات الطفل عن طريق دعوى خلع قيدت برقم ……… لسنة 2013 أسرة أبو حماد، وبالفعل تم تطليقها من زوجها/ س . ع خلعاً، وجارٍ إثبات نسب طفلها.

الحالة الخامسة : «ي.س» رفع دعوى إثبات نسب عن طريق زواج شرعي قيدت برقم ………. لسنة 2013 أسرة أبوحماد ومؤجلة 29/6/2014  للتصريح بمخاطبة مركز شرطة أبوحماد للسؤال عن المسجون.

الحالة السادسة: «أ.م.س» رفع دعوى إثبات علاقة زوجية ونسب عن طريق زواج عرفي قيدت برقم …….. لسنة 2013 أسرة أبوحماد ومؤجلة 19/7/2014 للتحري عن محل إقامة / أ.ف.أ والإعلان على ضوء ذلك التحري . 

وعن سيناريوهات إثبات النسب من الناحية القانونية، تقول يارا أحمد سعد، الخبير القانونى والمحامى المتخصص فى قضايا الأسرة، أنه من واقع مواد قانون الأحوال الشخصية عن أبرز الأسئلة الخاصة بكيفية إقامة وكسب دعوى إثبات النسب أمام محكمة الأسرة حيث أنه زادت في الفترة الأخيرة عدد دعاوي إنكار النسب المقامة أمام محكمة الأسرة، وكشفت أخر الإحصائيات أن عدد قضايا إنكار النسب  قد وصل لـ5 آلاف قضية فى ٢٠١٦، الأمر الذي يكشف عن وجود خلل في العلاقات الأسرية.

قانون الأحوال الشخصية – وفقا لـ«سعد» فى تصريح خاص - حدد عدة شروط في حالة إثبات إنكار النسب ومنها:-

1-  تضع المطلقة أو الأرملة مولودها بعد مدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة.

2-  تلد الزوجة طفلها بعد غيبة الزوج عنها مدة تزيد عن سنة.

3-  تضع الزوجة مولودها فى مدة تقل عن 6 أشهر من تاريخ الزواج الحقيقى، إلا إذا أثبتت أن هناك زواجا عرفيا سابقا على الزواج الرسمي.

4-  عدم حدوث تلاقى بين الزوجين منذ عقد القران.

5-  ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة، حيث لا يجوز النفي بعد الإقرار. 

 وتبدأ إجراءات دعوى إثبات النسب بالتقدم بطلب لمكتب التسوية الموجود بمحكمة الأسرة عملاً بالمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 2004، التابع لها المدعى عليه، ليمثل الزوجان أمام الخبيرين النفسي والاجتماعي بمكتب التسوية ويتم التحقيق معهما حال أنكر الزوج أمام مكتب تسوية نسب الصغير له، تتقدم الزوجة بطلب آخر لإقامة دعوى قضائية أمام نفس المحكمة، ويرفق بها صورة لقيد الصغير لبيان إذا كان مسجل بدائرة الأحوال المدنية من الأم على أسم الأب – الكلام لـ«سعد».

-وتتضمن الأوراق المطلوبة لتسجيل دعوى إثبات النسب على عقد الزواج للطرفين إن كان موجودًا، طلب بإحالة الأطفال إلى اللجنة الطبية لتقدير أعمارهم، إقرار المدعى عليه بادعاء المدعية وحال عدم وجوده يتم إحالة الأطفال إلى لجنة طبية بمصلحة الطب الشرعى، لفحص البصمة الوراثية  «DNA».

-يتم الحكم لإثبات نسب الصغير حال حدوث التصادق بين الطرفين على الزوجية والدخول وبنوتهم للأطفال، أو إذا جاء تقرير مصلحة الطب الشرعى، بتطابق الحامض النووى مع الأب، فيقضى  بالحكم بثبوت نسب الصغير إلى أبيه المدعى عليه من فراش الزوجية للمدعية. 

-يشترط لصحة دعوى إثبات النسب أن يكون الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، كما يشترط وجود شهود، واستيفائه أركانه وسائر شروط صحته الشرعية، سواء وثق رسميًا أو أُثبت بمحرر عرفي أو كان بعقد غير مكتوب، وذلك وفق الطعن رقم44 لسنة51 أحوال شخصية.

س: ما هى إجراءات إقامة دعوى إثبات النسب؟

- تبدأ إجراءات دعوى إثبات النسب بالتقدم بطلب لمكتب التسوية الموجود بمحكمة الأسرة عملاً بالمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 2004، التابع لها المدعى عليه، ليمثل الزوجان أمام الخبيرين النفسى والاجتماعى بمكتب التسوية ويتم التحقيق معهما.

س: ماذا لو أنكر الزوج إدعاءات الزوجة بنسب الصغير؟

- حال أنكر الزوج أمام مكتب تسوية نسب الصغير له، تتقدم الزوجة بطلب آخر لإقامة دعوى قضائية أمام نفس المحكمة، ويرفق بها صورة لقيد الصغير لبيان إذا كان مسجل بدائرة الأحوال المدنية من الأم على أسم الأب. 

س: الأوراق المطلوبة لتسجيل دعوى إثبات النسب أمام المحكمة؟

- تشتمل الأوراق المطلوبة لتسجيل دعوى إثبات النسب على عقد الزواج للطرفين إن كان موجودًا، طلب بإحالة الأطفال إلى اللجنة الطبية لتقدير أعمارهم، إقرار المدعى عليه بادعاء المدعية وحال عدم وجوده يتم إحالة الأطفال إلى لجنة طبية بمصلحة الطب الشرعى، لفحص البصمة الوراثية  "DNA".

س:متى يتم الحكم للزوجة بإثبات نسب الصغير لأبيه؟

- يتم الحكم لإثبات نسب الصغير حال حدوث التصادق بين الطرفين على الزوجية والدخول وبنوتهم للأطفال، أو إذا جاء تقرير مصلحة الطب الشرعى، بتطابق الحامض النووى مع الأب، فيقضى  بالحكم بثبوت نسب الصغير إلى أبيه المدعى عليه من فراش الزوجية للمدعية. 

س:صيغة دعوى إثبات النسب المقدمة لمحكمة الأسرة؟

- الصيغية القانونية لدعوى إثبات النسب تنص على بموجب زواج غير موثق «زواج عرفى» ومؤرخ بتاريخ، تزوجت الزوجة من الزوج، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ولا تزال فى عصمته حتى الآن، أو انتهت العلاقة الزوجية، ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغير، وحيث إنه طبقا للقاعدة الشرعية «الولد للفراش»، طالبت المدعيه المدعى عليه بثبوت النسب، وتسجيله باسمه فى السجلات الرسمية إلا أنه رفض وأنكر نسب الصغير.

س: شروط صحة دعوى إثبات النسب؟

- يشترط لصحة دعوى إثبات النسب أن يكون الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، كما يشترط وجود شهود، واستيفائه أركانه وسائر شروط صحته الشرعية، سواء وثق رسميًا أو أُثبت بمحرر عرفى أو كان بعقد غير مكتوب، وذلك وفق الطعن رقم44 لسنة51 أحوال شخصية.