وزير المالية يشرح خطوات القضاء على معوقات الاستثمار الأجنبي في مصر

يبقى الاستثمار الأجنبي المباشر هو أحد التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في الفترة الحالية، وهو أحد الأسباب التي دفعت الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالعمل على وضع خطة تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية والكيانات الاستثمارية العالمية وتوطينها في مصر، خاصة مع خطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها مصر في الفترة الماضية والإصلاحات التشريعية لتحسين المناخ والبيئة الاستثمارية.

ومع التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة تأتي أهمية التعرف على المشاكل التي تعوق جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وهو ما حدده الدكتور محمد معيط وزير المالية في عدة نقاط أساسية، وهي تأخر ربط الضريبة على الشركات العاملة في السوق المصرية، وأيضا التقديرات الجزافية التي تخضع لتفسيرات مختلفة بين مأموري الضرائب، بالإضافة إلي الإجراءات الجمركية التي تستغرق نحو 28 يوما، وأخيرا البيروقراطية التي تتسم بها الإجراءات في مصر.

هذه المعوقات هي معلومة لدي المسؤولين الحكوميين، وفقا لحديث الدكتور محمد معيط في ندوة السياسات المالية العامة التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية أمس، لذا هناك خطوات تبنتها الحكومة للقضاء على هذه المعوقات، من بينها تأسيس أول مركز للخدمات اللوجستية بمطار القاهرة لتقديم خدمات النافذة الواحدة للتجارة الدولية لمصر وتختصر الإجراءات خلال 3 أيام تقل أو تزيد، على أن تُعَمّم على كافة المنافذ الجمركية بحلول منتصف 2020.

ويكمل وزير المالية، هناك معوقات غير منظورة أمام جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تم الانتهاء منها مؤخرا ولم يكن هناك أمل في جذب أي استثمار أجنبي دون القضاء عليها، ومن أهمها القضاء على أزمة الانقطاع الدائم للكهرباء، وتوافر العملة الصعبة في البلاد ورفع كفاءة الطرق ومد شبكات جديدة على مستوى الجمهورية، هذه المعوقات كانت كفيلة بخروج مصر من حسابات المستثمر الأجنبي، خاصة مع توافر بدائل استثمارية في بلاد مجاورة، ولكن تبقى هناك عوامل جذب متاحة بالسوق المصري منها توافر سوق واسع قوامه 100 مليون نسمة، واقتصاد يحقق معدلات نمو تصنف بين الأعلى في المنطقة، وبرنامج إصلاح اقتصادي مستقر.