البنك المركزى يسمح بذلك.. البنوك تموّل «التعاونية الزراعية» بفائدة 5%

قرر مجلس إدارة البنك المركزي السماح للبنوك بتمويل الجمعيات التعاونية، سواء الخاصة بالمزارعين أو الجمعيات المنشآة بغرض التحول لطرق الرى الحديثة، ضمن مبادرته للشركات والمنشآت الصغيرة، بفائدة 5% "بسيطة متناقصة"، وأكد البنك، فى بيانه، أن ذلك يأتى فى ضوء رؤية البنك المركزى، لأهمية توسيع دائرة المستفيدين من مبادرة تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة، لتشمل هذا القطاع الهام، لما له من آثار إيجابية فى رفع معدلات النمو، والتنمية وتحسين أداء الاقتصاد القومى.

بنك التنمية الزراعى 

مكافأة الفلاحين المميزين

من ناحيته، قال الحاج حسين عبد الرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن إقراض البنوك للجمعيات الزراعية، بهدف تطوير الرى بالغمر إلى الرى الحديث، هو وضع فيه خطأ ومخاطرة، وهذه الأموال بهذا التوجيه تسير فى غير محلها، لأن الجمعيات الزراعية، ماتت وشبعت موت من سنين، كما أن ماتبقّى منها ينتشر فيها الفساد والمخالفات، وكان من الأولى والأصوب، أن تقوم البنوك بتقديم القروض للمزارعين، الذين لديهم حيازات بأراضى زراعية، وخاصة الحيازات الزراعية الكبيرة، بعيداً عن تدخل الجمعيات التعاونية الزراعية، لأننا لدينا حوالى 5 مليون و11 ألف حيازة زراعية، يمكن لأصحابها إحداث طفرة ونقلة وقفزة فى تحديث الرى على مستوى المحافظات، ويمكن أن تقوم وزارتى الزراعة والرى بمتابعة تنفيذ والالتزام بعملية تحديث الرى، والاطمئنان على أن القروض يتم استخدامها فى مكانها الطبيعى، وفيما خُصصت له، أمّا توجيه القروض للجمعيات التعاونية الزراعية، فهو يشبه عملية الحرث فى المياه،ولن تفيد الزراعة ولا الرى الحديث فى شىء،كما يمكن مكافأة المزارعين الحاصلين على القروض، بتخفض الفائدة عنهم فى حال تنفيذهم تطوير الرى من الغمر إلى الرى بالتنقيط أو الرى الحديث عموماً.

تحديث الرى

أين الجمعيات الزراعية

عندما تتوجه البنوك بقروضها إلى الجمعيات الزراعية والتعاونية، دون أن تتجه للفلاحين والمزارعين مباشرة، فكان لابد من السؤال ..أين الجمعيات التعاونية الزراعية، وماذا تبقّى منها؟

جمعية تعاونية زراعية

وتأتى الإجابة فى دراسة عن"تقييـم أثر نشــــاط جمعـيات الإصلاح الزراعي،على التنمية الـريفية وتطوير بـرامج عملها"، لكلٍ من هبة الله محمد السويفى و سمير الجزار و فايزة أحمد محمد،بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي، مركز البحوث الزراعية، أشارت الدراسة إلى أن تعاونيات الإصلاح الزراعي تم إنشاؤها  بصدور قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952،والذي كان يُعد خطوة أولى في تنفيذ التعاون الموجه في الريف المصري، والذي تم من خلاله معالجة عيوب تفتت الملكيات، وذلك عن طريق التجميع الزراعي للمحاصيل، بهدف تحقيق الكفاءة في استغلال الموارد وتحقيق أكبر استفادة مادية للأعضاء بغرض رفع مستوى معيشتهم اقتصاديا واجتماعيا، كما أن التعاونيات تعتبر طوق النجاة.

الجمعية الزراعية 

فقد بلغ إجمالي عدد الجمعيات التعاونية الزراعية، في جمهورية مصر العربية، حوالى 5 آلاف و 717 جمعية عام 2011، كما بلغ عدد أعضائها حوالى 3,4 مليون عضو، فى حين بلغ رأسمالها نحو 149 مليون جنيه،كما بلغ عدد جمعيات الإصلاح الزراعي حوالي 761 جمعية، موزعة على مستوى الجمهورية، تضم نحو 349 ألف عضو، ويبلغ رأسمالها نحو 75 مليون جنيها، طبقاً لبيانات عام 2011،كما بلغ إجمالى الأصول والخصوم بالميزانية أكثر من 5,2 مليار جنيه،بالإضافة إلى كونها تقوم بتقديم أكثر من 50 مليون جنيه، قيمة خدمات تعاونية مختلفة مابين رى و حرث و دراس وخلافه، وهو ما يشير إلى كِبر حجم أعمال هذا النوع من الجمعيات ، على الرغم من محدودية عددها، وتتحقق التنمية الريفية من خلال العديد من الوسائل والطرق، يأتي في مقدمتها تنفيذ مشروعات التنمية الريفية، ومن ثم تسعي مختلف الأجهزة والتنظيمات التنموية في الدول النامية، ومنها التعاونيات إلى تنفيذ هذه المشروعات من أجل أحداث التنمية.

تمويل الجمعيات لتحديث الرى 

سياسة التحرر الاقتصادى

وترى الدراسة،أنه على الرغم من أن جمعيات الإصلاح الزراعي، تعتبر من أفضل أشكال وصور التعاونيات في جمهورية مصر العربية ، حيث تتعدد أنشطتها سواء في مجال الإنتاج النباتي أو الإنتاج الحيواني، إلاّ أن تقييـم أثر نشــــاط جمعـيات الإصلاح الزراعي، على التنمية الـريفية وتطوير بـرامج عملها، أنها كانت تستند إلى دعم الدولة لها ، باعتبارها مسئولة عن تنفيذ جانب كبير من سياسة الدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في القطاع الزراعي، وبعد تطبيق سياسة التحرر الاقتصادى، والتي نتج عنها العديد من المشاكل ، متمثلة في تقليص الدور، الذي كانت تقوم به التعاونيات الزراعية، نتيجة لرفع الدعم عن مستلزمات الإنتاج وإلغاء التسويق التعاوني، لكثير من المحاصيل، وارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج، والتي عانى منها المُنتج الزراعي بصفة عامة، ومزارعي الإصلاح الزراعي بصفة خاصة، لذلك أصبح لزاما على تعاونيات الإصلاح الزراعي، أن تنافس القطاع الخاص في مجال توفير مستلزمات الإنتاج لأعضائها وتسويق منتجاتهم، وأن تقوم بالمشروعات الإنتاجية والخدمية، التي تعود بالنفع على هؤلاء الأعضاء حتى تجد المبرر الكافي لاستمرارها في النشاط.

تحويل الرى بالغمر للرى الحديث

الاستيلاء على أموال المؤسسات التعاونية

وفى تقرير مُطوّل لمركز الأرض، رصد بداية ونشأة التعاونيات الزراعية فى مصر، ثم مرحلة العد التنازلى لها، إلى أن أصبحت أثراً بعد عين، وأنها بدأت منذ ستينيات القرن العشرين، حيث فرضت السلطات الوصاية على الفلاحين، من خلال جمعيتهم ، وكانت تدير هذه المؤسسات وفق سياساتها، التى كانت تراعى الأبعاد الاجتماعية للفلاحين، ولكن مع تحول السياسات نحو الاقتصاد الحر، انهارت المؤسسات التعاونية، خاصة بعد أن استولت السلطات على أموالها، وحولتها لبنك التنمية والائتمان الزراعى "البنك الزراعى حالياً"، الذى أنشأته بموجب القانون رقم 117 لسنة 1976، وظل قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980، والمعدل في سنة 1981، ويحكم العمل التعاونى، على الرغم من مرور أكثر من 25 عاماً، والتغيرات الهائلة، التى شملت كافة جوانب الريف المصرى وعمليات الزراعة،  وكذلك  التعديلات الكثيرة، التى شملت القوانين الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فى مصر.

زراعة القمح