ذهب كاراكاس الملعون يعود للحياة.. هل تحولت أوغندا إلى بوابة تهريب معدن فنزويلا النفيس؟

منذ نحو عامين قبل الآن، بدأت الأوضاع الاقتصادية في فنزويلا تشهد حالة من التردي، دفعت بـ«كاراكاس»، إلى الهاوية، وجعلت الأوضاع تشتعل في الدولة التابعة لأمريكة اللاتينية، التي كانت وما تزال مطمعا أمام أمريكا.

 

ويبدو أن الطمع الأمريكي، الذي زرع منذ قديم الأزل بدأ يؤتي ثماره، خاصة بعد أن تولى نيكولاس مادورو موروس، السياسي المخضرم، ووزير خارجية فنزويلا السابق، ورئيسها المطاح به على يد خوان جويدو. فتنبأ الأوضاع في فنزويلا بربيع أمريكا الجنوبية، على غرار الربيع العربي.

 

وعلى الرغم من أزمة الربيع الجنوبي التي تنتظر فنزويلا، إلا أنها تختلف كليا عن أزمة التضخم الذي ضرب الدولة، وبدأ يصل إلى مرحلة اللاعودة، خاصة بعد التوقعات التي أشارت إلى أن نسبة التضخم، ستصل بنهاية عام (2019) إلى نحو (10ملايين%). كان «مادورو»، بدأ يبحث عن الحيل التي توفر لها سيولة للحصول على متطلبات دولته التي تحتاج إلى العملة الصعبة.

 

كانت نهاية عام (2018)، شهدت انهيار تام في الاقتصاد الفنزويلي، حيث، أغلقت نحو (40%) من الشركات نشاطها في «كاركاس»، بالإضافة إلى انخفاض معدلات الصرف، إلى نحو (601%)، كل تلك الأثقال كان الحل لها، هو لجوء الرئيس الفنزويلي، إلى تجارب غير شرعية.

 

ففي 2016.. بدأ «مادورو» رحلة البحث عن مهرب، داخل أحراش فنزويلا، الملقبة بـ«ملجأ الباحثين عن الثراء»، وهي تلك المنطقة غير المأهولة والآدمية، والتي يعمل فيها قرابة الـ(300) ألف عامل، في مجال التنقيب عن الذهب، باستخدام المعاول، وفي كهوف حفرت بالأيدي.

 

موقع أقرب لمخزن للأمراض، يتعايش فيها العمال بهدف الحصول على الحجر القيم، والذي يشتريه الرئيس الفنزويلي، بالعملة المحلية «البوليفار»- التي ليس لها قيمة- بهدف بيعه في السوق الدولي، بالعملة الصعبة لتوفير احتياجات بلاده، إلا أنه يتعامل في الخفاء وفي السوق السوداء حتى يتجنب العقوبات الأمريكية، التي دائما ما يلوح بها الرئيس الأمريكي.

 

«مادورو»، يوجه بالفعل صعوبة كبيرة في بيع الذهب، الذي تنتجه مناجمه القابعة في الأحرش، بالقرب من الحدود البرازيلية، وعلى الرغم من ذلك اشترة في نهاية عام (2016) قرابة الـ(17) طنا، وخزن ذهبا بقيمة تتجاوز الـ(1.2) مليار دولار. منتظرا الفرصة التي يبيع فيها الذهب الملوث بدماء العمال، بعيدا عن عقوبات أمريكا.

 

ولكن مؤخرا وبالتحديد فى 27 فبراير، تم الكشف عن حصول نظام نيكولاس مادورو على 8 أطنان من الذهب من البنك المركزى لفنزويلا، ولكن أوغندا كشفت أن 7.4 طن من الذهب الفنزويلى دخلوا البلاد لتهريبها، حيث دخل الذهب لأوغندا على شحنتين الأولى 3.8 طن، والآخرى 3.6 طن.

 

ووفقا لصحيفة «الباييس» الإسبانية فكان أنجل ألفارادو، نائب الجمعية الوطنية لفنزويلا ،أكد  أن جزءًا من 8 أطنان من الذهب تم استخراجها من البنك المركزى الفنزويلى (BVC)، وشكا «نحن نذكر أوغندا بأن هذا الذهب قد تم نقله  بشكل غير قانونى،وأن البنك المركزى قد تم سرقته»، مؤكدا أن مادورو قام بإخراج 8 أطنان على الأقل.

 

ووفقا للصحيفة فإن أوغندا أعلنت عن إجراء تحقيقات لمعرفة كيفية دخول 7.4 طن من الذهب إلى البلاد، بقيمة 300 مليون دولار. وقالت شركة مصفاة الذهب «إيه جى أر» إن الذهب جاء من أمريكا الجنوبية، لكنها لم تعط مزيدا من التفاصيل ورفضت اتهامات أنه مهرب، وأضافت «تم تقديم جميع المستندات المطلوبة للشرطة، ومعاملتنا قانونية والمستندات مشروعة بنسبة 1000%».

 

ولكن من ناحية آخرى، قال «فريد إنانجا» المتحدث باسم الشرطة الأوغندية، إن تقارير خدمات المعلومات تشر إلى أن «إيه جى أر» تلقت شحنة من 3.8 طن فى 2 مارس، وآخرى من 3.6 طن بعد يومين، مؤكدا أنه لم تمر أى من الشحنات عبر نقاط الدخول الرسمية للجمارك.

 

وقال إينانجا «بعد ثلاثة أيام من وصول هذه الشحنات، دخلت الشرطة مكاتب الشركة وعثرت على كمية قدرها 3.6 طن، لكن الشحنة الأولى اختفت بالفعل»، مضيفا: «نحن مهتمون جدا بإخبارنا أين توجد ال 3.8 طن من الذهب».

 

وبعد هذه التقارير، قالت شركة نور كابيتال فى أبو ظبى، التي اشترت ثلاثة أطنان من الذهب من البنك المركزى الفنزويلى فى يناير الماضى، إنها لم تكن تخطط لشراء المزيد من الذهب فى كراكاس حتى يستقر الوضع.

 

وأوضحت مصادر حكومية رفيعة المستوى، أن بنك فنزويلا المركزى اضطر إلى تعليق بيع ما لا يقل عن 15 طناً من الذهب من احتياطياته إلى الإمارات العربية المتحدة، مقابل اليورو نقدًا لتمويل وارداته.

 

وتعد مبيعات السبائك هى البديل الوحيد الذى يتعين على مادورو الحصول عليه من السيولة، بالنظر إلى انخفاض عائدات النفط وإغلاق جميع خيارات التمويل الدولية تقريبًا بسبب العقوبات الصارمة التى فرضتها واشنطن للضغط على خروجها من السلطة.

 

وحوالى 20 طن من الذهب النقدى لم تعد موجودة فى عام 2018، وفقا لميزانيات البنك المركزى فى نهاية العام، وكان هناك حوالى 140 طنا من الذهب فى الاحتياطيى، وهو أقل كمية فى 75 عاما.

 

ويوجد فى بنك إنجلترا 31 طنًا أخرى من الذهب من البنك المركزى الفنزويلى، والتى اتخذت ترتيبات لسحبها، ولكن وزير خارجية أمريكا الجنوبية، خورخى أريزا، ندد فى وقت سابق بأن الكيان البريطانى يبقى أصول فنزويلا مغلقة.