قرار العاصمة الإدارية بالـ«4 أعوام» في ميزان الخبراء

ففى الفترة الأخيرة شهد القطاع العقارى المصرى منافسة قوية بين كافة الشركات العقارية وهو ما ظهر بشكل كبير فى العروض التى تقدمها هذه الشركات من تيسيرات فى السداد والتى وصلت للتقسيط على نحو 9 سنوات، وهو ما لم يشهده السوق من قبل، وتلك المنافسة جائت نتيجة للمشروعات القومية التى تم الإعلان عنها فى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، بالإضافة لمدن الجيل الرابع التى تم الإعلان عنها فى وقت واحد وبالتوازى مع بدء تدشين العاصمة الإدارية الجديدة، وعلى الرغم من هذه المشروعات الكبيرة التى تسببت فى دخول شركات عديدة داخل القطاع العقارى، إلا أن كافة المطورين أجمعوا أن العاصمة الإدارية الجديدة هى التى ترسم سياسة القطاع العقارى فى الفترة الراهنة ولمدة 40 سنة قادمة.

 

وأدت تلك الاستراتيجية إلى ظهور العديد من الشركات العقارية في السوق، والتي دخلت المنافسة بعد أن كان السوق مقتصرا على عدد محدود من الشركات التي باتت تتحكم فيه، وعلى جانب آخر فإن دخول شركات جديدة فى القطاع العقارى رغم عدم وجود خبرة كافية لديا حول القطاع يرجع للمكاسب الكبيرة التى حققتها الشركات العقارية فى الفترة الأخيرة، وهو ما جعلها تتخذ هذه الخطوة دون دراسة جدوى دقيقة توضح التحديات الكبيرة التى يواجهها القطاع العقارى فى الفترة الأخيرة.

 

وفي شأن شرط الـ4 سنوات، أوضح اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن المدة المحددة من قبل الشركة لتنفيذ المشروعات العقارية للشركات الحاصلة على أراضى داخل المشروع، كافية، والشركة لن تقبل غير الشركات الجداة فقط، مشيرا إلى أن الدولة ترغب فى أن تكون هناك حياة حقيقة داخل العاصمة الإدارية فى وقت قريب، ولن نسمح بتكرار ظاهرة تسقيع الأراضى وإعادة بيعها، فالمستثمر الجاد أهلا وسهلا به فى أى وقت، أم العاصمة الإدارية لن تقبل غير الجادين فقط.

 

وقال «عابدين» إن شركة العاصمة الإدارية طرحت نحو 18 ألف فدان، للمطورين العقارين خلال فترة لن تتخطى العامين، وتم بيعهم بالكامل، وهناك متابعة مستمرة لكافة الشركات الحاصلة على أراضى داخل المشروع.

 

وفيما يتعلق بانسحاب أحد الشركات العقارية العربية من العاصمة الإدارية الجديدة، قال اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية، إن الشركة قررت سحب 100 فدان من إحدى الشركات العربية، وذلك بعد عدم استكمال هذه الشركة لإجراءات إتمام التسليم وهو الأمر الذي دفع العاصمة الإدارية الجديد إلى سحب هذه الأرض للاستفادة بها.

 

وأضاف، أن إحدى الشركات العربية كانت طلبت تنفيذ مشروع داخل العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال قطعة أرض مساحتها 100 فدان بنظام حق الانتفاع، لإقامة مول  تجاري عليها، ولكن لم تستكمل الإجراءات الخاصة بتوقيع العقد واستلام الأرض، لافتا إلى أن هذه الشركة لم تسدد المبالغ اللازمة لتوقيع الأرض منذ أكثر من عامين، وهو ما جعل شركة العاصمة الإدارية الجديدة تقرر الاستفادة من الأرض التى كانت ستحصل عليها هذه الشركة، وإعادة طرحها مرة أخرى ضمن الطروحات الخاصة بها للمطورين العقارين

 

فيما قال الدكتور محمود العدل، المطور العقارى، أوضح أن مدة الـ4 سنوات المحددة من قبل شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أصبحت تمثل التحدى الاكبر لكافة الشركات الحاصلين على أراضى داخل العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن المنافسة داخل العاصمة الإدارية هى منافسة جبارة وشديدة اللهجة، والمطور الشاطر هو من ينجو بنفسه وبمشروعه لبر الآمان قبل نفاذ المدة المحددة، مطالبا بإعادة النظر فى مدة الـ4 سنوات وذلك لمصلحة الدولة ولمصلحة المطور، وفى مصلحة العميل، حتى تكون الشركات قادرة على الخروج بهذه المشروعات فى أجمل صورها.