صفقة شراء «الحمدين» لـ 100 دبابة تركية.. إحراج وخضوع قطري واستغلال أردوغاني

لم تتوقف المساعي القطرية لتحويل الدوحة لثكنات عسكرية لحماية تميم بن حمد، فبخلاف التحركات المستعينة دائمًا بقوات تركية وإيرانية، في مواجهة الأشقاء العرب والدول الخليجية المحيطة، ذهب تنظيم الحمدين إلى أبعد من ذلك موقعًا صفقة لشراء 100 دبابة تركية، الأمر الذي يثبث بما لا يدع مجال للشك الخضوع القطري لتركيا.

 

ويسخر نظام الأمير القطري تميم بن حمد، مقدرات شعبه لخدمة مصالح حليفه رجب طيب أردوغان، عبر عقد صفقات مشبوهة بين الجانبين، وهو ما ظهر في صفقة شراء 100 دبابة تركية، ليست لدى قطر سببًا واحدًا لاقننائها في هذه الفترة، ولكن رججت تقارير وخبراء متخصصون في الشأن العسكري أن تكون هذه الصفقة سببها استغلال تركيا أزمة قطر مع دول الخليج.

 

طريقة الإعلان عن الصفقة كانت محرجة للنظام القطري بشكل كبير، حيث تم الإعلان عنها من جانب مسئول كبير في حزب العدالة والتنمية الإخواني الذي يتزعمه رجب طيب أردوغان، ورغم أن المصنع BMC الذي سيتولى إنتاج الدبابات في تركيا تملك قطر النسبة الأكبر من أسهمه، وكان من المنطقي إعلان مسؤول قطري أو مسؤول بالمصنع عن الصفقة، إلا أن هذا لم يحدث، ما دفع مراقبون إلى تفسير ما قام به حزب أردوغان أنه استغلال الصفقة لأغراض دعائية لتقوية موقفه الضعيف في الانتخابات المحلية التي ستجرى في نهاية مارس.

 

ونقل موقع العين الإخباري عن خبراء إن الدبابات التي اشترتها قطر تعاني من مشاكل فنية، وغير متناسبة لبيئة الإمارة الصغيرة، كما أن الدوحة ستكون أول مشتر لهذا النوع في خطوة تشير إلى تحويل قطر ساحة لتجريب الأسلحة التركية.

 

وكان نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، علي إحسان يافوز، أعلن عن توقيع قطر وتركيا اتفاقية تاريخية لشراء 100 دبابة ألتاي التركية، دون أن يكشف عن القيمة المالية للعقد، ووفقًا للاتفاقية، ستنتج الشركة المصنعة للدبابات والمركبات المدرعة BMC في تركيا، 40 دبابة من طراز Altay وتسلمها إلى الدوحة خلال 24 شهرًا كجزء من المرحلة الأولى، وفقا لما نشرته صحيفة «ديلي صباح» التركية.

 

وعلق موقع «نورديك مونيتور Nordic Monitor»، السويدي على موافقة البرلمان التركي بعد توصية من أردوغان على اتفاقية «تجنب الازدواج الضريبي» بين تركيا وقطر، وارتباطها بتسليم مصنع دبابات إلى شركة يديرها شركاؤه والجيش القطري، وفي التفاصل أكد «الشيطان يكمن في تفاصيل هذه الاتفاقية، فالاختلاف الحقيقي بين الاتفاقية الجديدة والقديمة كان تغييراً في معدلات الضرائب لصالح أردوغان وشركائه الأتراك والقطريين».