«اتصالات النواب» تبشر المصريين باقتراب انتهاء مشاكل «الجرائم الإلكترونية»

 

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، المقدم من الحكومة للبرلمان. 

 

وخلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة النائب أحمد بدوى، رئيس اللجنة، المخصص لمناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، قال رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الجرائم الإلكترونية زادت، لافتا إلى تلقي الإدارة العامة لمكافخة الجرائم الالكترونية أكثر من 90 بلاغا يوميا متعلق بهذه الجرائم، وأن التوعية مهمة لحماية البيانات الشخصية وحماية انفسنا من الجرائم الإلكترونية.

 

ويُعرف مشروع القانون، (البيانات الشخصية) بأنها أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديدة بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخري كالإسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفي أو محدد للهوية عبر الإنترنت أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الأقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية، أما (البيانات الحساسة) فهي البيانات التي تُفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية أو بيانات القياسات الحيوية البيومتريية، أو البيانات المالية أو الدينية أو الاراء السياسية أو الحالة الأمنية وتعد بيانات الأطفال جزء منها.

 

من ناحيته، أكد النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، مشيرًا إلى أن القانون يستهدف حماية البيانات الشخصية  وحرمة الحياة الخاصة، وتساءل: «ماذا عن البيانات الخاصة بالدولة؟».

 

وفيما يتعلق بوضع بيانات الأطفال ضمن البيانات الشخصية الحساسة، تساءل أميين سر لجنة الاتصالات بالبرلمان: «كيف يتم ضبط التطبيقات والألعاب الخاصة بالأطفال وحماية بياناتهم؟»، لافتًا إلى أن المشروع ينص على استثمار اموال مركز حماية البيانات المنصوص عليه في مشروع القانون، وتساءل : ف

يما سيتم استثمار اموال المركز؟

 

وتابع: لابد من العمل على تغيير الثقافة المجتمعية وعمل دعاية لتوعية المواطنين  بأهمية الحفاظ عل بياناتهم الشخصية». وعلق الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على حديث «زيدان» قائلا: «نحن تتحدث عن كيان له طبيعة خاصة واختصاصات معينة ويحتاج موارد مالية للقيام بدوره بشكل فعال».

 

وأضاف: «أميل للحديث عن الاختصاصات والتنفيذ واشكاليات التطبيق لأنها ستكون تحدي على الارض هناك أمور تم إحالتها للائحة التنفيذية عن عمد لانها متغيرة وفيها جوانب فنية كثيرة». وبشان البيانات في الجهات الحكومية قال حجازي: «نحن نتحدث عن بيانات شخصية وفي فرق كبير، الحكومة ملزمة بحماية البيانات الشخصية للمواطنين داخل كياناتها».