تعرف على أهم إصلاحات «المالية» التشريعية لرفع كفاءة تحصيل موارد الدولة

تستمر جهود وزارة المالية على صعيد الإصلاحات التشريعية، لإحداث تطور مؤسسي ونقلة نوعية في منظومة العمل الإداري بالوزارة، وتعظيم موارد الدولة، وتوسيع قاعدة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية وربطها بالنشاط الاقتصادي، وتحسين الأداء الإداري للمصالح الضريبية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح القاعدة العريضة من المواطنين.

وتبنت وزارة المالية خطة طموحة من أجل إعادة التوازن المطلوب لسياسات المالية العامة، وإعادة هيكلة المصالح الإيرادية الضرائب والجمارك، بما يؤدي إلى تيسير العمل بالنسبة لأصحاب الأعمال، وأيضًا يعود بالنفع على كفاءة التحصيل لموارد الدولة.

وأكد التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية، أن السياسة المالية تلعب دورا كبيرا في السعي نحو دفع النشاط الاقتصادي وزيادة قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل منتجة وكافية لتلبية متطلبات التنمية والمساهمة في رفع مستوى معيشة المواطنين، وتوفير مساحة مالية لزيادة الإنفاق المخصص للتعليم والصحة والخدمات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية.

وفي هذا الإطار تعمل وزارة المالية على إعداد حزمة مشروعات وقوانين وإجراءات لاستكمال الإصلاحات التشريعية.

وتتضمن قائمة الإصلاحات التشريعية المستهدفة خلال الفترة المقبلة، إصدار قانون جديد للمالية العامة والذي سيستبدل قانون الموازنة العامة للدولة المطبق حالياً وقانون المحاسبة الحكومية، وأيضًا إصدار مشروع قانون لتبسيط وتوحيد الإجراءات الضريبية سواء في ضريبة الدخل أو القيمة المضافة، وإصدار قانون جديد للجمارك.

وتشمل القائمة أيضًا العمل على إصدار قانون الفاتورة الإلكترونية، والتي تسهم في تطبيق القيمة المضافة بشكل دقيق وفوري ويساعد على ضم الاقتصاد غير الرسمي، وإصدار قانون معالجة الضريبة على أذون وسندات الخزانة العامة، إلي جانب العمل على افتتاح أول مركز لوجستي "النافذة الواحدة" لكافة الإجراءات الجمركية، وتفعيل قانون التعاقدات العامة رقم 182 لسنة 2018 وذلك بدءا من العام المالي المقبل 2019/2020، والذي من شأنه التأكد من ترشيد كفاءة أوجه الصرف المالي، وأخيرا تطوير مصلحتي الضرائب والجمارك، حيث يتم إنهاء ميكنتها بنهاية يونيو 2020، إلي جانب تشديد الرقابة على جميع المنافذ ومكافحة التهريب الجمركي والتوسع في استخدام أجهزة الفحص وتطوير المراكز اللوجستية.