سياسات " ترامب " أفقدت الاقتصاد الأمريكي 7.8 مليار دولار في 2018

" ترامب " كبد الاقتصاد الأمريكي 7.8 مليار دولار ... هذا ما اكدت عليه دراسة أعدها خبراء اقتصاديون بجامعات أمريكية ، مؤكدين أن هذه المبالغ هي قيمة ما فقده الناتج المحلي الإجمالي في 2018.

وأشارت الدراسة التي أعدها خبراء اقتصاديون من جامعة كاليفورنيا بركلي وجامعة كولومبيا وجامعة ييل وجامعة كاليفورنيا في لوس انجليس (أوكلا)،ونشرها المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية في أمريكا، إلي أن المستثمرون يتخلون عن السندات الأمريكية للشهر الثالث علي التوالي .

وقال مؤلفو الدراسة، إنهم قاموا بتحليل التأثير القصير الأجل للإجراءات التي اتخذها ترامب، ووجدوا أن الواردات من الدول المستهدفة هبطت بنسبة 31.5%، بينما تراجعت الصادرات الأمريكية المستهدفة 11%، حسب وكالة رويترز، حيث بلغت مجمل الخسائر السنوية للمستهلكين والمنتجين من ارتفاع تكاليف الواردات 68.8 مليار دولار.

وكشفت الدراسة إلي أنه خلال الشهور الأولى من 2018 قرر ترامب فرض زيادة في التعريفات الجمركية قدرها 25% على واردات الصلب و10% على الألومنيوم المستورد، مما أثار موجة غضب لدى العديد من الدول المتعاملة تجاريا مع الولايات المتحدة، من بينها الاتحاد الأوروبي وكندا والصين.

وعقب ذلك تبادلت واشنطن وبكين فرض رسوم جمركية انتقامية في معركة استمرت شهورا، وفرض ترامب رسوما أثارت غضب الاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين رئيسيين آخرين.

وخلال الشهر الجاري، حث 45 اتحادا تجاريا - تمثل بعضا من أكبر شركات الولايات المتحدة- الرئيس دونالد ترامب على عدم فرض تعريفات جمركية على الصين، وحذرته من أن ذلك سيكون "ضارا بشكل خاص" بالاقتصاد والمستهلكين الأمريكيين.

وقالت الاتحادات في رسالة بعثت بها لترامب إن التعريفات المحتملة على الصين سترفع أسعار السلع الاستهلاكية، وتقضي على الوظائف وستدفع الأسواق المالية إلى الهبوط.

وتمثل هذه الرسالة أحدث تطور في شقاق متصاعد بين ترامب وقطاع الأعمال بشأن السياسات التجارية، مع بدء الرئيس اتخاذ خطوات أكثر جرأة، يقول إنها ضرورية لحماية الصناعة المحلية.

وقالت الاتحادات "نحث الإدارة على عدم فرض تعريفات، والعمل مع قطاع الأعمال لإيجاد حل فعال ولكنه مدروس للسياسات والممارسات التجارية الحمائية الصينية ويحمي الوظائف الأمريكية والقدرة على المنافسة".