وزير المالية يوجه بحل أزمة رد الرسوم الجمركية والنزاعات الضريبية للشركات الفرنسية

واصل الدكتور محمد معيط وزير المالية عقد اللقاءات مع ممثلي الشركات الأجنبية العاملة في مصر، من أجل شرح كافة التطورات التي تعد لها الوزارة لتسهيل مناخ وبيئة الأعمال في مصر على المستوى الضريبي والجمركي، وجهود حل المشاكل التي تعوق المستثمرين في مصر.

وأكد معيط خلال اجتماع وزير المالية مع ستيفان روماتيه السفير الفرنسي بالقاهرة، استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من أجل توفير موارد حقيقية لتحسين مستويات معيشة المواطنين ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة لهم، إلي جانب إرساء مناخ جاذب لممارسة الأعمال عبر تطوير ورفع كفاءة وميكنة دورة عمل مصلحتي الضرائب والجمارك المصرية، وتبسيط جميع الإجراءات الضريبية والجمركية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتوفير فرص العمل المطلوبة لخفض معدلات البطالة خاصة بين الشباب والمرأة.

وتناول معيط، تطورات استقرار الوضع الاقتصادي لمصر مما ساهم في زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، واستعادة عافية الاقتصاد وإرساء بيئة جاذبة للاستثمار في مصر، وهو ما أشادت به المؤسسات الدولية وكان وراء ارتفاع مستوي التصنيف السيادي لمصر من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.

وأضاف معيط، أن الوزارة انتهت من إعداد مشروعي قانوني الإجراءات الضريبية الموحد والجمارك الجديد، حيث تم نشر نصوصهما علي الموقع الالكتروني لوزارة المالية بجانب عرضهما على مؤسسات المجتمع المدني للتعرف علي ملاحظاتها عليهما، إيمانا من وزارة المالية بضرورة المشاركة المجتمعية في صياغة القوانين والتشريعات الاقتصادية، كما تعمل المالية ومصالحها التابعة علي إزالة المعوقات التي تواجه عمل الشركات الفرنسية في مصر والمجتمع الاستثماري عموما، بينما هناك مشكلات قد تأخذ بعض الوقت لحلها، مع استعداد وزارة المالية لتلقي أية مقترحات أو آراء من الجانب الفرنسي لزيادة التعاون بين مصر وفرنسا.

وأرجع وزير المالية تأخر إجراءات رد الرسوم الجمركية إلي تأخر التقارير الواردة من الجهات المعنية لمصلحة الجمارك، والإجراءات المطولة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة السابق سدادها علي المدخلات في حالة التصدير، ولكن في حالة استيفاء الشركة لجميع المستندات المطلوبة منها سيتم استرداد المبلغ المُستحق للشركة خلال أسبوع بحد أقصى، كما وجه وزير المالية بعقد اجتماع يضم عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب وأسامة توكل مستشار وزير المالية والمعنيين بهذا الملف في مصلحة الضرائب مع مسئولي الشركات الفرنسية لإنهاء منازعات تلك الشركات مع مصلحة الضرائب في أسرع وقت ممكن، وبحد أقصي 3 أسابيع متحدثا عن مزايا وتيسيرات قانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتوصل الوزير لحل مشكلــة العلامة التجارية لإحدى الشركات الفرنسية والتي كانت موضع خلاف مع مصلحة الضرائب.

وفي المقابل، تحدث السفير الفرنسي عن جهود وزير المالية وحرصه وتعاون لحل جميع المُشكلات وإزالة المعوقات التي تواجه الشركات الفرنسية، وهو ما يشجعها علي زيادة حجم استثماراتها في مصر، خاصة في ظل التحسن الواضح في نمو الاقتصاد المصري وإرساء الحكومة المصرية لبيئة اقتصادية جاذبة، وهو ما يهيئ الفرصة لتعميق التعاون المشترك وضخ المزيد من الاستثمارات الفرنسية في السوق المصرية، لافتا إلى أنه سينقل تلك الصورة المشجعة والنتائج والانجازات التي حققتها  مصر إلي مجتمع الأعمال الفرنسي مع تشجيع المستثمرين الفرنسيين لزيادة استثمارات فرنسا في مصر.