3 أسباب تشجع المركزي على خفض جديد لأسعار الفائدة قبل يوليو المقبل

رجحت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس فرص مواصلة البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة في القريب، رغم إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم لشهري يناير وفبراير الماضيين.

وأرجعت المذكرة البحثية الصادرة عن كابيتال إيكونوميكس، توقعها إلي الضغوط المخفضة للتضخم الأساسي البالغ الذي يصدر عن البنك المركزي ويستبعد فيه السلع ذات التقلبات السعرية، بالإضافة إلي التدفقات النقدية القوية التي تحققت مؤخرا والتي من شأنها أن تسمح باحتمالية إقبال المركزي على خفض أسعار الفائدة.

وأجرى البنك المركزي الشهر الماضي خفضا غير متوقع لأسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، نظرا لانخفاض معدل التضخم، ويستهدف المركزي الوصول بمعدل التضخم السنوي العام إلى مستوى 9% (±3%) خلال الربع الرابع لعام 2020، وسجل التضخم الأساسي ارتفاعا ليصل إلي 9.2% في فبراير مقارنة بـ 8.6% في يناير الماضي.

وحددت المذكرة البحثية عدة أسباب رئيسية تدفع المركزي لمواصلة سياسته التيسيرية رغم ارتفاع معدلات التضخم، من بينها تركيز البنك المركزي على التضخم الأساسي والذي يبقى متراجع نسبيا، ورغم ارتفاع التضخم الأساسي إلا أنه يبقى بالقرب من المستويات المستهدفة للبنك المركزي، كما أن تلك الأرقام هي من بين أقل المعدلات خلال السنوات الثلاث الماضية، إلي جانب التدفقات النقدية الأجنبية التي مازالت تتمتع بالقوة، حيث كان البنك المركزي لديه في السابق بعض الحساسية فيما يتعلق بالتأرجح في نزوح وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية، فبعد خفض الفائدة بنحو 200 نقطة أساس في مطلع 2018، توقف البنك عن انتهاج سياسات تيسيرية حينما عصفت الأزمة بالأسواق الناشئة ومن بينها مصر بداية من مايو الماضي، ومن المتوقع أن ارتفاع التدفقات الأجنبية هذا العام سمح للبنك المركزي باستئناف دورة التيسير، حيث كان المستثمرون الأجانب مشترين صافيين للأسهم والديون المصرية في الأسابيع الأخيرة الماضية.

ومن الأسباب التي تشجع البنك المركزي على خفض جديد لأسعار الفائدة هو رغبة البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة قبيل جولة خفض الدعم في يوليو المقبل، أخذا في الاعتبار الضغوط التضخمية التي ستنشأ عن تلك الموجة، وهو ما قد يجعل المركزي في عجلة من أمره قبل أن يتوقف عن خفض الفائدة مرة أخرى جراء ارتفاع معدلات التضخم جراء رفع الدعم.

واعتبرت المذكرة البحثية، أن خفض الفائدة بمستوي نصف نقطة مئوية قد يكون من بين الخيارات المتاحة للبنك المركزي في اجتماعه المقبل نهاية مارس الجاري، وعلى المدى الطويل من المتوقع أن يُكمِل البنك المركزي سياسته التيسيرية خلال 2019/2020، لتصل معدلات الفائدة لمستوي 10.75% بنهاية 2020.