لماذا فتحت الحكومة باب تقنين أراضي الدولة؟.. وزير التنمية المحلية يوضح
الثلاثاء، 12 مارس 2019 09:00 م
اللواء محمود شعراوى
مصطفى النجار
أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية وعضو لجنة استرداد أراضي الدولة، أن فتح مدة تلقى طلبات تقنين أوضاع الخاصة بوضع اليد على أراضي وأملاك الدولة، أمر غير مطروح تماما خلال الفترة الحالية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة تعديلات قانون رقم 144 لسنة2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف إعلاميا بقانون تقنين أوضاع أراضى الدولة بحضور الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.
وتابع وزير التنمية المحلية: « الدولة عندما فتحت التقنين كانت تستهدف توفير وضع آمن للمواطن وتحقيق استقرار لأوضاعه، وتم فتح المدة وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 الخاصة بقواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، وكانت 3 أشهر وتم مدها لـ3 أشهر أخرى، وفكرة مدها مرة أخرى يشير إلى عدم الجدية، لافتا إلى ضرورة مراعاة أن الدولة هنا تتعامل مع مواطن معتدى"، على حد قول وزير التنمية المحلية».
وأضاف «شعراوي»: «المحليات ليست بريئة بالكامل، هناك بطء فى التسجيل والتجميع، ونلجأ للعمل بأسلوب السعر المثيل، وهذا الموضوع راعينا فيه كل شىء، لكن يجب مراعاة أن المواطن هنا معتدى، وأزالنا تعديات على بعض المناطق، وجاءت لنا طلبات مجمعة لتقنين الوضع، ولكن كان هناك إصرار من الدولة ولجنة استرداد الأراضى على عدم مد المدة الخاصة بتلقى طلبات تقنين الأوضاع التى انتهت فى 14 يونيو 2018، وقابلتنا مشاكل كثيرة خلال التطبيق، وممكن نعمل تسعير موحد للمناطق الشبيهة».
وأضاف الوزير: «مواطن تعدى على حق ليس من حقه، متجيش تقولى انت عشان ظروفك صعبة أخليك تدفع لمدة عشر سنين، لجنة استرداد الأراضى واخدة قرار، مقفول تماما إننا نفتح المدد، معنى إننا نزود المدد فيه عدم عدالة وعدم جدية، وهناك متعدين على أراضى وأملاك الدولة كل واحد بيقول للتانى استنى هيزودوا المدد تانى، وهناك رسائل على السوشيال ميديا بإن محدش يدفع دلوقتى والمنظومة والأسعار هتغيير..إحنا كدا هنعطل المنظومة، والنواب بيطالبونا بتحصيل الـ100 مليار جنيه حصيلة ملف تقنين الأوضاع كمرحلة أولى، فلسفة الموضوع إننا نريد أن نرتقى بالمحافظات لتكون هناك تنمية شاملة للمحافظة، ولدينا طلبات من النواب وصلت لـ 11,4 مليار جنيه..طيب هجيبها منين».
وأكد وزير التنمية المحلية أن قانون قواعد التصرف في أملاك الدولة تم مناقشته لتوفير وضع امن للمواطن في مسكنه، وتقنين الأوضاع، وأضاف وزير التنمية المحلية، قائلاً: «باعتباري عضوا في لجنة استرداد الأراضي فكرة القانون جاءت بعد طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي فتح ملف استرداد أراضي الدولة؛ مشيرا إلى أنه تم إزالة التعديات على 2 مليون فدان ليس من بينها أراضي زراعية.وأوضح شعراوي انه عدد الحالات التي تقدمت بتقنين أوضاعهم بلغت 278 ألف حالة منذ تطبيق القانون 144 لسنة 2017».
من جانبه قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وأمين عام ائتلاف دعم مصر، إن التعديات على أملاك وأراضى الدولة آفة كبيرة تحتاج لإرادة لمواجهتها.
وأضاف «السجيني»: «الحكومة المصرية تعهدت أمام رئيس الجمهورية ومجلس النواب بتحصيل 100 مليار جنيه من هذا الملف الخاص بتقنين الأوضاع، مشيرا إلى أن ظاهرة وضع اليد من خمسينات القرن الماضى وصدرت تشريعات عديدة لمواجهتها ولم تكن حاكمة، وفى 2017 قدمت الحكومة قانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن إجراءات وقواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة للبرلمان ووافق عليه نظرا لضرورة صدوره وفقا لمقتضيات المرحلة، وحاليا اللجنة أحيل لها 4 مشروعات قوانين تعدل هذا القانون».
وتابع «السجيني»، قائلاً: «اللجنة عقدت جلسات لتقييم الأثر التشريعى، وتبين أن المدة التى نص عليها القانون لتلقي طلبات تقنين قصيرة جدا ولم تكن كافية وهى ثلاثة أشهر وتم مدها لمدة أخرى، وبعد المد انتهت المدة تماما فى يونيو 2018، وبالتالى التعديلات المقترحة تتضمن فتح المدة لمدد أخرى لتلقى طلبات التقنين، كما تضمنت ملاحظات النواب أن رسوم الفحص والمعاينة مغالى فيها، وضرورة مراعاة البعد الاجتماعى، وأن يكون هناك بيان استرشادى للتسعير، ويرى النواب أن هناك مغالاة فى التسعير».
ولفت إلى أن النواب توافقوا على ضرورة تخفيض السعر وإصدار حوافز التعجيل بالسداد، مما سيدخل حصيلة أكبر من الحصيلة التى تدخل للدولة من رفع السعر وعدم وجود إقبال، وحتى الآن الأرقام لم تصل إلى أى نوع من أنواع الاستهداف، والتعديلات تتضمن فتح مدد تلقى الطلبات والإعفاء من الرسوم فى بعض المناطق للفئات غير القادرة والبسطاء، ومسألة التسعير والسداد، موضحا أنه وفقا للبيانات التى وردت للجنة من وزارة التنمية المحلية تبين أن هناك تفاوت فى الأرقام بين مختلف المحافظات، وأرقام ضعيفة جدا.
وأضاف: «نحن كبرلمان لسنا مختلفين مع الحكومة وغايتنا واحدة ولكن مختلفين على الوسيلة، كلنا بنحدم الوطن والمواطن، ولابد من مواجهة هذه المشكلة لتحصيل المبالغ المستهدفة لصالح خزينة الدولة، والتيسير على المواطنين فى الإجراءات».
موضوعات متعلقة..
المتر بكام؟.. هكذا أشعلت «أراضي الدولة» البرلمان للشهر الثاني على التوالي
اللجنة العليا لأراضي الدولة تبدأ اجتماعاتها بالمحافظين.. شريف إسماعيل: التقنين أولوية
