أرواح الأبرياء.. بين الإهمال والقانون

مما لا شك فيه أن للإهمال دورا كبيرا في حصد أرواح الأبرياء؛ حتي أصبحت أرقام الوفيات جراء هذا الإهمال كبيرة ومخيفة في ذات الوقت؛ فلا يفرق هذا الإهمال والنتيجة واحدة.

فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصد إشكالية أو جريمة الإهمال من خلال التصدى لتلك الظاهرة عن طريق القانون للحفاظ على أرواح المواطنين حيث تتغير الصورة وتتغير الرواية ولكن البطل واحد اسمه «الإهمال» والنهاية قد كتبها هذا البطل مسبقًا ألا وهي «الموت» - بحسب الخبير القانونى والمحامى أحمد الأسيوطى. 

دعونا نتساءل ما هو موقف القانون من وقائع الإهمال هذه التي أطاحت وزهقت بأرواح الكثير والكثير من الأبرياء والبسطاء ؟

دائمًا وابدًا ما ينظر القانون والشارع الجنائي الي هذه الوقائع بأنها قتل من الدرجة الثانية «خطأ»، وذلك لعدم توافر ركن العمدية؛  فجريمة القتل بإهمال هي فعل يرتكبه الجاني بغير أن يقصد موت المجني عليه وازهاق روحه، ولكنه يكون في وسعه تجنبه إذا تصرف باحتياط وحذر، ولذلك فإنه يحدث نتيجة للإهمال أو انشغال القاتل بفعل خاطئ وفقا لـ«الأسيوطى».

فالمسئولية هي تلك المهمة الموكلة إلى أحد ما بحكم موقعه، لأن يقوم بعمل ما فتوجب عليه أن يتخذ الحيطة و الحذر ومراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة للقيام بمهامه على أكمل وجه ؛ فنجد أن الإهمال يتسبب في قتل الأبرياء دون سبب أو ذنب غير أنهم وقعوا ضحية لهذا الذي قصّر في آداء وظيفته و مهامه؛ وقصّر في مراقبة ضميره أمام الله قبل القوانين واللوائح. 

ورغم ثبوت واقعة القتل بإهمال ولكن القانون بيشترط توافر علاقة السببية بين واقعة القتل وما بين النتيجة التي حدثت «الوفاة» فرابطة السببية يجب أن تتوافر بين خطأ الشخص المسئول و جريمة القتل بإهمال بحيث تكون جريمة الشخص نتيجة سلوكه فعلاً كان أو امتناعًا وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك. فعلي سبيل المثال إذا قتل سائق مهمل شخصًا ما فإنه يُدان بتهمة القتل الخطأ غير المصحوب بركن العمدية – هكذا يقول «الأسيوطى».

فالقتل بإهمال هي تهمة جنائية ضد الأشخاص الذين يسببون الموت للآخرين عبر الاهمال الجنائي بسبب رعونتهم وعدم احترازهم وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، ورغم أن واقعة القتل بإهمال ربما تحصد الكثير من الأرواح في آن واحد ولكن الجاني لا ينال إلا عقوبات مخففة لا تصل إلي حد الإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد  مثلما في القتل العمد لشخص واحد فقط. 

حيث نص قانون العقوبات المصري علي أنه إذا كانت واقعة القتل باهمال قد تسببت في موت شخص فتكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر  وبغرامة لا تجاوز ٢٠٠ جنية أو بإحدي العقوبتين أي إما الحبس أو الغرامة، أما إذا كانت واقعة القتل باهمال نتيجة إخلال الجاني إخلالاً  جسيمًا بما تفرضه عليه اصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان الجاني متعاطيًا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنين وغرامة لا تقل عن ١٠٠ جنية ولا تجاوز ٥٠٠ جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين أي إما الحبس أو الغرامة أيضاً – الكلام لـ«الأسيوطى».

أما إذا تسبب القتل باهمال في وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص فتكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنين؛ ولكن إذا توافر مع هذه الواقعة ظرف آخر كتعاطي المخدرات أو المسكرات عند ارتكاب الواقعة فتكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنين.