مصر ضمن الـ7 اقتصادات الأكبر في 2030.. وبنك ستاندرد يصفها بمفاجأة التصنيف

أصبح الاقتصاد المصري محط أنظار المؤسسات المالية الدولية، نظرا لما حققه من تطورات غير مسبوقة من أجل إعادته إلي المسار الصحيح، وهو ما جعل مؤسسة مصرفية بحجم بنك ستاندرد تشارترد ومقره في لندن، يتحدث عن نجاحات الاقتصاد المصري الأخيرة، ويكون ضمن أهم القوى في المستقبل في الأسواق الناشئة.

وصنف البنك في تقرير حديث صادر عنه مؤخرًا، الاقتصاد المصري ضمن الاقتصادات النامية بجانب إندونيسيا وتركيا والبرازيل المرشحة لارتفاع كبير بحلول عام 2030، ومن ضمن سبعة من أكبر عشر اقتصادات في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي ستكون موجودة في الأسواق الناشئة.

واعتبر التقرير أن مصر من المحتمل أن تكون المفاجأة الأكبر في القائمة، بالنظر إلي النمو الذي يرتفع بوتيرة سريعة خلال الفترة التي يرصدها التقرير وفقا للبنك، إذا ما قورنت باستخدام أرقام صندوق النقد الدولي لعام 2017، حيث أجرى التقرير مقارنة التوقعات لعام 2030 بأحدث بيانات صندوق النقد الدولي عن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017، وبناءا عليه تم إضافة نسبة التغير المحتملة لكل دولة، إذا تم مقارنة مجموعتي البيانات مباشرة.

وبين التقرير أن الفرق بين رقمي معدل الناتج المحلي الإجمالي المتوقع أمر مذهل بنسبة تصل إلي 583٪، وهو ما يجعل مثل هذا الإسقاط طموحًا للغاية، خاصة بالنظر إلى أن منظمات مثل صندوق النقد الدولي ترى أن مصر تبلغ في المتوسط ​​ما يقرب من 8٪ في نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال السنوات القليلة المقبلة.

وتوقع التقرير بحلول عام 2030، أن تكون الهند ثاني أكبر اقتصاد، من حيث تعادل القوة الشرائية وفقًا للعديد من النماذج المختلفة وبحلول ذلك الوقت ستكون أيضًا الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم، "ومن المتوقع أن تتجاوز الصين في عام 2026" وفقا للتقرير.

ويرى التقرير أنه مع إغلاق الفجوة بين الاقتصادات الناشئة والاقتصادات المتقدمة بمعدل أسرع على ما يبدو من أي وقت مضى، يجب أن يُنظر إلى ذلك على أنه فرصة مثيرة للاهتمام لجميع المستثمرين الذين لديهم نظرة طويلة الأجل.