وزير التموين يكشف للبرلمان أسباب «الحذف العشوائي» لمستحقي الدعم

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن استمرار الدعم بالطريقة الموجودة الآن سيتسبب في أزمة كبيرة، ولن تسطيع الدولة تقديم الدعم، وللأسف الأكثر احتياجًا هو من سيضار، لذلك الحل هو هيكلة المنظومة لضمان وصوله لمستحقيه.

 

وخلال لقاءه بلجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أكد أن الوزارة تتلقي الآن التظلمات الخاصة بالحذف من بطاقات التموين، مشيرًا إللا أن مؤشرات تحديد غير المستحقين للدعم التمويني هى استهلاك الكهرباء والمحمول ومصروفات المدارس والسيارات الفارهة، وتمت إضافة وظائف عليا وحيازة أكثر من 10 أفدنة مؤخرًا.

 

وتابع أنه بناء علي هذه المؤشرات يتم تطبيق تنقية البطاقات على مرحلتين، الأولى: تم حذف كل من وصل استهلاك الكهرباء الخاص به محد لأكثر من 1000 كيلو وات للكهرباء، والتليفون أكثر من 1000 جنيه شهريا، ومصروفات المدارس أكثر من 30 ألف فى العام للطفل الواحد، والسيارات الفارهة أحدث من موديل 2014 منها الجيب واللاند كروزر والمرسيدس، وأنه تم قبول 240 تظلم من حوالى 8000 تظلم".

 

وأضاف المصيلحي، أن المرحلة الثانية التي تم البدء في تنفيذها الان تستهدف استهلاك الكهرباء لأكثر من 650 كيلو وات شهريا، والتليفون أكثر من 800 جنيه، والمدارس فوق 30 ألف وتم إدخال الوظائف العليا والحيازة الزراعية أكثر من 10 أفدنة، ولم يتم حذف أى مواطن من منظومة الدعم التموينية خلال المرحلة الثانية، بل نعلمه انه غير مستحق تمهيدا لتلقي اي تظلمات، وأفرزت حتى الآن عن 400 ألف مستفيد تنطبق عليهم مؤشرات غير المستحقين.

ونوه إلى أن هناك ظاهرة فى الكهرباء تحتاج إلى الدراسة "هناك مواطنين كان عليهم مديونيات عند تقسيطها تتخطى الفاتورة الـ650 فى الشهر، وطلبنا من إدارات الكهرباء توضيح ذلك فى التظلمات.

 

وأشار المصيلحى، إلى أنه حتى الآن لم تتقدم تظلمات إلا فى استهلاك الكهرباء حتى هذه اللحظة، موضحا أنه لم يُشطب أحد كتب تظلم، مضيفا "لن نسطيع السير فى طريق الدعم للجميع على المدى الطويل، والأكثر احتياجا سيكونون هم المضارين من ذلك إن استمر".

 

ولفت إلي أن أرقام الدعم كبيرة جدا، ومع الوقت "مش هنقدر نكمل"، وبالتالي فإجراءات تقنية قواعد البيانات والتظلمات مستمرة.

 

ووجه المصيلحي حديثه للنواب: "أوعدكم بعدم وجود أي مشاكل بقواعد البيانات"، لذلك سنحدد قريبا من هم الاكثر احتاجا ومتوسط الاحتياج، مشيرا إلى أن هناك خطورة موجودة بمواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر معلومات مغلوطة بوجود مئات المواطنين المستحقين للدعم تم حذفهم، وهذا غير صحيح وللاسف أغلب ما يتم كتابته دفاعا عن أصحاب مخابز لا يعملون بشكل لا يجب أن يكون.