دعوى أمام «القضاء الإداري» لإسقاط الجنسية عن المدانين في قضايا الإرهاب

أقام طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، دعوى قضائية أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، للمطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من صدر ضده أحكام نهائية  وباتة فى قضايا الإرهاب.

ذكرت الدعوى المُقيدة برقم 34161 لسنة 73 قضائية، أن جماعة الإخوان الإرهابية ومنذ ثورة 30 يونيه، تشن حملات إرهابية شرسة على الدولة المصرية ومواطنيها اسقطت المئات من الجيش والشرطة والمواطنين، وأن الجماعة الإرهابية ارتكبت وخططت وتآمرت لإسقاط الدولة المصرية ونشر الفوضى وإثارة الرعب فى نفوس الشعب، وعرضت حياة المواطنين للخطر، بعد أن أصبح الإرهاب الأسود وسيلة تلك الجماعة الفاشية لتحقيق اغراضها الإجرامية.

الدولة المصرية – بحسب «الدعوى» - وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية تمكنت وبفضل يقظة أفرادها من احباط العديد من الهجمات الإرهابية وتمكنت من القبض على قيادات وكوادر واعضاء لتلك الجماعة الإرهابية وقدمتهم للمحاكمات الجنائية وصدر ضد بعضهم احكام نهائية وباتة.

ووفقا لـ«الدعوى» - هؤلاء الإرهابين قد سفكوا دماء المصريين لذلك يجب إسقاط الجنسية عنهم فورا بإعتبارهم لا يستحقون شرف حملها ، اضافة إلى أنه يُعد مطلبا متوافقا مع الدستور بعد صدور احكام نهائية وباتة بحظر تلك الجماعة لإرهابها الشعب المصرى .

وفى تصريحات خاصة، صرح طارق محمود أن بعض دول أوروبا اسقطت الجنسية عن بعض مواطنيها لمجرد انتمائهم لتنظيمات ارهابية متطرفة، كداعش وجبهة النصرة دون وجود احكام قضائية ضدهم من قضاء دولهم، معتبرين مجرد انتماء المواطن لتلك التنظيمات المتطرفة يجرده من جنسية بلده .