وتابع خالد الهيل: «لم يطوى ملف المحتال حمد بن جاسم حتى الأن ومازالت قضية باركليز شغاله، لم يطوى ملف الاختراق والتطفل القطرى غير المشروع ، ملف الارهاب ومازالت قطر مدانه، الملف الحقوقى وانتهاكات تنظيم الحمدين ضد ابناء قطر، كأس العالم لن يقام فى قطر، وللحديث بقيه وسيسقط تنظيم الحمدين بإذن الله قريبا».
وأضاف:«تميم يعتقد أنه سينجو فقط لان شوية مستشارين محتالين ينصبون عليه وتقارير غبيه تأتيه من جهاز أمن الدوله جل مخرجاتها أن «أمورنا طيبه طال عمرك ومابه خوف» وفى الاخير أعدكم أن تميم لن يحكم قطر ابدا، الآن تميم هو حاكم بالأمر الواقع وليس أمير بل لايهش ولاينش مجرد واجهه لقطاع الطرق الحمدين».
فى سياق آخر شكلت قضية القبائل في قطر فصلا مهمًا في مسلسل انتهاك الدوحة لمواثيق حقوق الإنسان الدولية، إذ أن القبائل شاهد حقيقي على هذه الانتهاكات الممنهجة التي يمارسها النظام القطري منذ عام 1996، وبالتحديد ضد القبائل المعارضة لسياسات أمير قطر تميم بن حمد.
ودفعت هذه الجرائم العديدة التي ارتكبها تنظيم الحمدين «نظام الحكم في قطر» ضد تلك القبائل وعلى رأسهم قبيلة الغفران القطرية للاستغاثة بالمنظمات الحقوقية الدولية ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لإنقاذهم من قمع النظام القطرى، وكانت أبرز الجرائم ضد المعارضة، هو سحب الجنسية من أبرز قيادات القبائل القطرية، إلى جانب تهجير أسرتهم وطردهم خارج البلاد، ومصادرة أموال العديد من الشخصيات القطرية.
أساليب القمع التى يمارسها النظام القطرى ضد معارضيه، كثيرة ومنها اعتقال عدد كبير من أعضاء القبائل المعارضة، وتلفيق التهم لهم، ولعل أبرزهم الشيخ طلال بن عبد العزيز.
وكان حمد المرى، ممثل قبيلة الغفران القطرية، قد أكد في وقت سابق أن أبناء القبيلة يتلقون باستمرار رسائل تهديد كلامية وكتابية، موضحًا أن الهدف منها هو تغيير ديموغرافية المجتمع القطرى.
ووفقا لما نشرته «قطريليكس» المحسوبة على المعارضة القطرية، قال «المرى» إن النسيج الاجتماعى لأهل قطر هو نفس النسيج الاجتماعى الخليجى، إلا أن تغيير ذلك النسيج، ليتحول إلى «مجنسين وغرباء» صنعه بعض المستشارين الأجانب أمثال «عزمى بشارة، والقرضاوى».
وأشار إلى أن العديد من أبناء قبيلة الغفران فى قطر يتهربون من التواصل مع النشطاء، لخوفهم من بطش السلطات القطرية، وأنهم دائما يتلقون رسائل تهديد، إلا أنهم لا يلتفتون إليها.
