«الحمدين» في أسبوع.. فضائح وانتهاكات بالجملة لـ«تميم» والجزيرة القطرية

فضائح بالجملة جرى رصدها خلال الأسبوع الماضي لمحاكمة تنظيم «الحمدين» وقناة «الجزيرة» القطرية الناطقة باسمه على انتهاكاتهما وجرائمهما الحقوقية والأخلاقية.

وخلال هذا الأسبوع، تقدمت أسماء ريان، زوجة الشيخ طلال بن عبدالعزيز بن أحمد بن علي آل ثاني حفيد مؤسس قطر بشكوى إلى الأمم المتحدة ضد نظام «الحمدين» جراء تنكيله بزوجها وسجنه وانتهاك حقوقها وأسرتها.

كما دعا نشطاء مصريون المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاك قطر للسيادة الليبية، ودعمها للإرهاب في ليبيا ومصر. 

فيما هددت باسمة الغصين مستشارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لشؤون الشرق الأوسط قناة «الجزيرة» باللجوء إلى القضاء بعد أن أخلت باتفاقها المادي معها، وتهربت من سداد نحو ثلثي المستحقات المتفق عليها معها. 

أيضا دعا قيادي في الحزب الحاكم بموريتانيا الحكومة إلى رفع دعوى قضائية ضد قناة «الجزيرة» بتهم «السب والقذف والتشهير»، بعد أن كشف أكاذيبها المتواصلة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز.

الدعوة الموريتانية جاءت بعد أيام من تكذيب السودان لـ"الجزيرة"، وأشارت إلى أن القناة القطرية تبث الشائعات والأكاذيب في خدمة أجندة مشبوهة تعمل لأجلها. 

وبالتزامن مع التحركات المتنامية لمحاكمة تنظيم الحمدين و«جزيرته»، كان لافتا هذا الأسبوع أيضا تنامي التحذيرات في الإعلام الأمريكي من مشاريع قطرية عسكرية مشبوهة، وسط رفض عالمي لعبث «الحمدين» بالتكنولوجيا العسكرية.

واصلت أسرة آل ثاني كشف فضائح جرائم «الحمدين» بحقهم وحق الشعب القطري، وفي هذا الإطار عقدت أسماء ريان، زوجة الشيخ طلال بن عبدالعزيز بن أحمد بن علي آل ثاني، حفيد مؤسس قطر مؤتمرا صحفيا، الخميس، بحضور أطفالها الأربعة، بالنادي السويسري للصحافة، كشفت فيه انتهاكات النظام القطري بحق زوجها وأطفالها. 

وأوضحت أن النظام القطري أصدر حكماً بالسجن على زوجها لمدة 22 عاماً لمجرد مطالباته السلمية بحقه في الميراث، ثم حاول إجبار زوجها المحتجز في سجون الدوحة منذ 6 أعوام على توقيع إقرار بأنه "مختل عقلياً" مقابل إطلاق سراحه، لإبعاده عن دائرة الفعل السياسي في مستقبل قطر كونه حفيد مؤسس الدولة.

وقالت: «تعرضت وأطفالي لإهانات بالغة من النظام القطري، فقد طردونا من منزلنا لنسكن في بيوت مخصصة للعمال». 

وأشارت إلى أن كثيرين من عائلة آل ثاني واجهوا نفس مصير زوجها لمجرد مطالبتهم بحقوقهم في وجه تميم بن حمد ووالده.

ونوهت بأن المخصصات في قطر تذهب إلى فئة محددة تخص الطبقة الحاكمة التي تعيش حياة مرفهة فيما يعاني بقية القطريين ويعجز الكثير منهم عن تعليم أبنائه.

وعلى مدى ساعتين كاملتين، لم يكف الأطفال الأربعة، وهم «العنود وعبدالله وأحمد والجوهرة» عن مسح دموعهم، جراء الانتهاكات التي عايشوها من طرد وتشرد وحرمان من أبسط الحقوق.

وتقدمت أسماء ريان بشكوى إلى الأمم المتحدة ضد نظام «الحمدين» جراء تنكيله بزوجها وسجنه وانتهاك حقوقها وأسرتها.

وسلمت ريان الشكوى، إلى محمد النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة. 

وأكدت زوجة حفيد مؤسس قطر في شكواها التي عرضتها أمام النسور أن الحكومة والنظام في الدوحة ارتكبا انتهاكات جسيمة بحق زوجها، حيث قاما باستدراجه من الخارج ليتم تلفيق التهم له بالتوقيع على شيكات بدون رصيد ويلقى به في السجن بعد ذلك بدعوى عدم تسديده لديونه. 

وأكدت أنه على الرغم من الضغوط الهائلة التي مارسها النظام القطري عليه حتى يوقع تنازلا عن حقوقه في قطر فإنه رفض؛ ما أدى إلى قيامهم بالانتقام منه ومن أسرته المكونة من زوجته وأبنائه الأربعة.

وطالبت زوجة حفيد مؤسس قطر، في شكواها، المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالعمل على محاسبة المسؤولين القطريين عن تلك الانتهاكات بحق زوجها وحقها وأطفالهما وكذلك إعادة حقوقهم إليهم من هذا النظام الجائر.

كما كشف الشيخ عبدالله بن فهد آل ثاني، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، وجود معارضة قوية داخل صفوف الأسرة الحاكمة لنظام الحمدين، لذلك يستخدم السجن والتنكيل والتعذيب ضد كل معارضيه. 

وقال الشيخ عبدالله بن فهد آل ثاني، في تصريحات لصحيفة «عكاظ» السعودية إن أمير قطر تميم بن حمد مجرد واجهة للحكم، والحاكم الفعلي للدوحة هو والده حمد بن خليفة الذي يكن عداء كبيرا للسعودية.

وأشار إلى أن النظام القطري يسير نحو الهاوية في ظل سيطرة الإيرانيين والأتراك عليه، ورفض أغلبية الأسرة الحاكمة والشعب لسياسة النظام الخارجية واحتضانه لتنظيم الإخوان الذي يستخدمه في العمليات القذرة.

وأضاف أن النظام القطري حاقد على الرياض، لأن حمد بن خليفة لديه أهداف انتقامية، ويدعم الإخوان وغيرهم من التنظيمات الإرهابية لزعزعة استقرار الأمن في السعودية والخليج والدول العربية. 

ومن الشكوى الأممية إلى مطالب بتشكيل لجنة دولية في جرائم قطر، حيث دعا نشطاء مصريون المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاك قطر للسيادة الليبية، ومحاولاتها العبث باستقرار وأمن الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، عبر تقديمها الدعم للتنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها الإخوان الإرهابية في ليبيا.

جاء هذا خلال ندوة عقدها، وفد حقوقي مصري مكون من ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان وجمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، ضمن أولى فعالياته على هامش الدورة رقم 40 لاجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان بقصر الأمم المتحدة في جنيف.

وأكد المشاركون في الندوة أن «دعم قطر للتنظيمات الإرهابية لم يقتصر على ليبيا فقط بل يمتد لمصر وغيرها من دول المنطقة، وهو ما يعد خرقاً لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والصادرة عام 2006، والتي تنص على التزام قادة العالم بعدم التدخل في سيادة الدول، واحترام سلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي والامتناع عن تمويل ودعم الجماعات الإرهابية والمسلحة». 

صفعات متتالية تلقتها «الجزيرة» القطرية، خلال الأسبوع الماضي، حيث كشفت أكاذيبها موريتانيا والسودان، إضافة إلى مستشارة أوباما.

وكشف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، الخميس، عن أكاذيب قناة الجزيرة القطرية «بوق الفتنة» والذراع الإعلامية لتنظيم الحمدين الإرهابي في قطر، مؤكدا أن «شائعاتها وفبركاتها ستنكشف في النهاية». 

وقال الرئيس الموريتاني، في تصريحات صحفية خلال زيارته للحزب الحاكم، إن «الزمن كفيل بكشف زيف أكاذيب الجزيرة القطرية بخصوص ادعاءات تجميد مليارات الدولارات في الخارج»، موضحا أن «هذه الشائعات والفبركات ستتبخر كما هي نهايتها دائما».

وكانت الجزيرة أثارت مجددا غضب وسخرية الموريتانيين، من خلال فقرتها «مرآة الصحافة» التي تعمدت فيها بث خبر مكذوب مصدره حساب مجهول على "فيسبوك"، يزعم تجميد مليارات الدولارات في الخارج، معتبرين أن ذلك «يمثل سقوطا جديدا للقناة المستمرة في عدائها لموريتانيا ومحور الاعتدال العربي». 

القيادي في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم صالح دهماش اقترح على الحكومة أن تكلف مكتبا دوليا للمحاماة، برفع دعوى قضائية ضد قناة الجزيرة القطرية، وصحيفة القدس العربي، بتهم «السب والقذف والتشهير» دون بينة أو دليل قادر على الصمود أمام أبسط المرافعات القضائية.

وفي السودان، أكدت إدارة الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات السوداني أن قناة الجزيرة القطرية تبث الشائعات والأكاذيب في خدمة أجندة مشبوهة تعمل لأجلها، وتسعى من خلالها إلى جر الخرطوم لبناء علاقة مع إسرائيل.

ونفى الجهاز ما بثته قناة الجزيرة، حول لقاء مديره العام صلاح عبدالله قوش مع رئيس الموساد الإسرائيلي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن الذي انعقد الشهر الماضي، مؤكدا أن ما نشرته القناة عار من الصحة ويفتقر إلى المهنية والموضوعية ولا يخدم القيم الصحفية التي تدعيها القناة وتزعم التزامها بها. 

وفي جريمة جديدة ارتكبتها قناة الجزيرة القطرية تضاف إلى ملفها الأسود المثقل بالسقطات المهنية والجرائم الأخلاقية ودعم الإرهاب وتزوير الحقائق، تعرضت باسمة الغصين، مستشارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لشؤون الشرق الأوسط، إلى جريمة نصب واحتيال قامت بها "الجزيرة" عليها، بعد أن أخلت باتفاقها المادي معها، وتهربت من سداد نحو ثلثي المستحقات المتفق عليها معها. 

واتهمت باسمة الغصين، في تصريح  صحفية قناة الجزيرة القطرية بالإخلال بالاتفاق المادي معها، والتهرب من سداد نحو ثلثي المستحقات لها، الأمر الذي يعرضها لمشكلة كبيرة مع مصلحة الضرائب ويهدد مستقبلها السياسي. 

وقالت الغصين إنها قاطعت بالفعل قناة «الجزيرة» ولن تظهر على شاشتها مجددا، خصوصا بعد الطريقة المهينة التي تعاملت بها المحطة معها وأخلت باتفاقها، وهو ما قد يضعها في مشكلة كبيرة مع مصلحة الضرائب في أمريكا. 

ووجهت الغصين رسالة شديدة اللهجة إلى مسؤولي الجزيرة في الدوحة وواشنطن، مؤكدة أنها لن تسمح أبدا بهذه المهزلة وسوف تلجأ للقضاء الأمريكي بشكل أسرع من قدرات القناة على الاستيعاب. 

على الصعيد العسكري، تزايد الرفض العالمي لمحاولات تنظيم «الحمدين» المستمرة لنقل التكنولوجيا العسكرية لقطر والحصول على الملكية الفكرية لبعض التقنيات العسكرية، خصوصا في ظل سياساته المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة والداعمة للتنظيمات الإرهابية. 

وأعلنت مجموعة «رولز رويس بي إل سي» البريطانية، وهي ثالث أكبر شركةٍ منتجةٍ لمحركات الطائرات في العالم التراجع عن المشاركة في تصنيع أول مقاتلةٍ حربيةٍ تركية محلية الصنع، بعد خلافاتٍ نشبت بينها وبين الجانب التركي، على خلفية محاولة أنقرة إدخال وزارة الدفاع القطرية شريكاً فيها، عبر شركةٍ تمتلك الوزارة حصةً كبيرةً من أسهمها في إشارة إلى "بي إم سي باور" -وهي شركةٌ تابعةٌ لـ"BMC" تشارك في جهود تطوير الجيل الخامس من المقاتلة التركية. بحسب ما كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية الأحد.

وفي ظل الرفض العالمي المتتالي لمحاولات قطر الحصول على التكنولوجيا العسكرية، أثار تنظيم الحمدين غضب أمريكا حين أعلنت الدوحة الإثنين أنها ما زالت تدرس شراء نظام إس-400 الدفاعي الصاروخي الروسي، وهو ما يعني تهديدا لأكبر قاعدة لها في الشرق الأوسط الموجودة على الأراضي القطرية. 

ويرى مراقبون أن الدوحة لا تستطيع أن تواجه الغضب الأمريكي المتوقع حال مضيها في تلك الصفقة، مشيرين إلى بدائل كثيرة محتملة منها فرض عقوبات على قطر أو نقل القاعدة العسكرية الأمريكية خارج قطر، محذرين الدوحة من أنها تلعب بالنار وأن تركيا لن تستطيع أن تقدم لها أي شيء.

ووسط العبث القطري المتواصل بأمن المنطقة، حذرت صحيفة أمريكية من إساءة استخدام تركيا الاتفاق العسكري التركي - القطري الذي تم توقيعه مؤخراً، ويعطي لأردوغان السيادة على الأراضي القطرية.

وقال موقع صحيفة "ذا ديلي كولر" إن العواصم العالمية تراقب عن كثب كيف سيكون رد وزارة الخارجية الأمريكية، ومجلس الأمن القومي الأمريكي على حشد القوات التركية في قطر، التي تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.  

كما حذرت تقارير إعلامية أمريكية من مشروع قطري عمره شهور، تعمد تنظيم الحمدين إخفاءه عن مواطنيه، يستخدم لتلميع صورة النظام القطري، وهو مخصص لإنتاج طائرات المراقبة والتجسس. 

اللافت في المشروع القطري المشبوه هو استخدام أموال القطريين للدخول في صفقة ظاهرها صناعي عسكري، ولكنها تخفي محاولات مستميتة من جانب الدوحة لكسب أوراق عبر جماعات ضغط وإهدار أموال القطريين لصالح مقربين من الإدارة الأمريكية أو صناع القرار في واشنطن. 

موقع «كونزيرفاتيف ريفيو» الأمريكي في تحقيق أجراه جوردان شاشتيل محرر شؤون الأمن القومي نبه إلى الخطوات القطرية التي تستنزف أموال الشعب القطري لتلميع صورة نظامهم الحاكم، دون إعلامهم حتى لو عن طريق بوق الحمدين المسمى الجزيرة التي تدعي الحياد وترفع شعار «الرأي والرأي الآخر»، فأين القطريون من ذلك الرأي الآخر؟ 

موقع المشروع المشبوه -حسب شاشتيل- يقع بولاية كارولاينا الجنوبية، ومخصص لتصنيع طائرة مراقبة وتجسس عسكرية، عبر موجة إنفاق ضخمة في الخفاء، يتحمل القطريون نفقاتها دون علمهم.