في عيدها العالمي.. متى تسترد المرأة حقوقها المهضومة؟

يوم المرأة العالمي أو اليوم الدولي للمرأة ويصادف 8 مارس من كل عام، حيثُ يتم فيه الاحتفال بإنجازات النساء في كافة أنحاء العالم وفي كافة المجالات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية، فضلاَ عن الاعتراف بجهود المرأة، وكونها شريكة في التغيير والتقدّم.

الاحتفال بيوم المرأة العالمي فى الواقع يتم في هذا التاريخ، وذلك لأنّه تم عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في عام 1945 في باريس، ولكن بعض الباحثين يرجحون أنّ الاحتفال بهذا يوم جاء بسبب مجموعة من الإضرابات والاحتجاجات النسائية في الولايات المتحدة في هذا التاريخ.

الإسلام والمرأة

وفى الحقيقة أن الإسلام اعتنى بالمرأة كل الإعتناء حيث أن المرأة هي الأم والأخت والزوجة والخالة والعمة، وتَكريم المرأة هو تكريم لأنفسنا واعتراف بدورها في بناء الأسرة بشكلٍ خاص والمجتمع بشكلٍ عامٍ، فلو نظرنا إلى مساهمة المرأة في بناء اقتصاد الأسرة الصّغيرة نستنتج أنّ للمرأة دوراً كبيراً في هذا المجال.  

مُنذ القدم كانت تساعد زوجها بعمله في الحقل وفي المرعى، وتطوّرت مُساهمات المرأة في المجال الاقتصادي بشكل كبير بعد أنْ تغيّرت النظرةُ الاجتماعيةُ لدخول المدارس والجامعات، فأصبحتْ فاعلةً في جميعِ الوظائف، والمراكز الوظيفية التي تَشغَلُها.  

على الرغم من التقدم والمدنية التي نحياها الآن إلا أنه من المؤسف والمحزن أنّ المرأة لاتزال مهضومة الحقوق في بعض المجالات، ولاتزال أروقة ومكاتب المحاكم تعج بالقضايا والشكاوى حول ظلم المرأة في مجتمعاتنا العربية وهضم حقوقها. 

الإسلام رفع مكانة المرأة

ولو تأملنا الأمر جيداً لتيقنا أن شريعة الإسلام قد جاءت خاتمة للشرائع المنزلة من عند الله بما فيه صلاح أمر العباد في المعاش والمعاد، ومن ذلك حقوق المرأة، فقد رفع الإسلام مكانتها وأكرمها بما لم يكرمها به دين أو عقيدة أو اتجاه فكري سواه، فالنساء في الإسلام شقائق الرجال، وخير الناس خيرهم لأهله، فما الحقوق التي كفلها الإسلام للمرأة منذ بزوغ فجره لتأتي الدساتير الحالية مطالبة بها من جديد وكأنها ابتكار عصري.   

إلا أن هناك وجه أخر يجب الحديث عنه خلال الإحتفال بيوم المرأة العالمي دون أن نغض الطرف عنه حيث هناك العديد من المشكلات التى تعانى منها المرأة العربية والمصرية على وجه التحديد حيث تتساءل الحركة النسائية مؤخرا عن عدد الشوارع المسماة في كل «بلد/محافظة/مدينة/قرية» باسم امرأة وعن عدد العملات «الورقية/المعدنية/الطوابع البريدية المطبوع عليها صورة امرأة».   

مدى اعتراف المجتمع بدور المرأة  

والسؤال علي الرغم من بساطته أو بداهته إلا أنه يحمل رسالة هامة وحيوية جدا، ألا وهي مدي اعتراف المجتمع بدور المرأة وتقدير جهودها ومدي مشاركتها واسهاماتها في الحوانب الحياتية المختلفة في المجتمع ومدي فعالية تلك المشاركة وإلي أي مدى يُسمح لها بالمشاركة من الأساس؟

وفى هذا الإطار، تقول أمنية جاد الله، رئيسة حملة «المنصة حقها»، أننا إذا ما أسقطنا السؤال على مصر وحاولنا الإجابة علي السؤال لوجدنا أن العملات ورقية ومعدنية لا تحمل أي صورة لأي سيدة مصرية، ولا يتعدي أسماء الشوارع لسيدات مصريات أصابع اليد لدولة تبلغ مساحتها مليون كم2، ويبلغ تعداد شعبها 104 مليون نسمة، الأمر الذى يؤكد أن حق المرأة العربية والمصرية بوجه عام مهضوم من قبل المجتمع. 

ووفقا لـ«جاد الله» فى تصريح لـ«صوت الأمة» فعلي الرغم من أن المرأة المصرية سبقت غيرها في دول عربية وأفريقية بل وبعض الدول الأوربية أيضا في الحصول علي حقها في المشاركة السياسية وغيرها من الحقوق، وتقلدت سدة الحكم بها في حضارات سابقة، بل وصورت بعض الحضارات آلهة الحق والعدل في صورة امرأة، كـ«ماعت» في الحضارة الفرعونية القديمة، إلا أن وضعها حاليا يجب النظر إليع بعين الإعتبار حيث لا يتناسب أبدا مع عظمة وعراقة حضاراتها القديمة ولا يحقق ما تصبو اليه نساءها من طموحات وأمال.  

حق المرأه فى العمل

ولا غرو في ذلك، فللأسف لا تزال بعض الوظائف حكرا علي الرجال فقط وما زالت محظورة علي المرأة المصرية ومنها القضاء علي الرغم من حصولها علي ليسانس الحقوق وعملها بالقانون وتدريسها القانون لعقود في مصر، وعلي الرغم من أن الإطار القانوني لا يمنع المرأة من توليها القضاء لكنها لم تعتلي المنصة أبدا بالطريق المألوف لاعتلائها كزملائها حيث تبلغ نسبة القاضيات المصريات 0.5% فقط «66 قاضية من بين أكثر من 16 الف قاض»، يعملن في الدوائر المدنية والجنائية بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف فقط، وتم اختيارهن من المستشارات المعينات بالفعل في هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة – هكذا تقول «جاد الله». 

وعلي الرغم من تسمية بعض الشوارع بأسماء قضاة مصريين وغير مصريين في محاولة لترسيخ دورهم في أذهان المصريين وما قاموا به من إرساء دعائم العدالة، إلا أنه بالمقابل يستحيل أن نجد أسما لقاضية غير مصرية أو مصرية حتي الأن في محاولة مباشرة أو غير مباشرة لنفي صورة «المرأة قاضية» في الأذهان والعقول الواعية واللاواعية.

حرمان المرأة من بعض الحقوق فى المجتمعات العربية

تؤمن «المنصة حقها» - بحسب «جاد الله» - بأن وجود النساء فى مناصب قيادية بارزة أمر غاية في الأهمية حيث يتشكل تصور المجتمع للنساء وتصور النساء لأنفسهن من خلال تلك النماذج، ومن خلال الايمان بقدرة النساء على تحقيق النجاح المهني على أعلى المستويات، ويتطلب التحرر من الأفكار النمطية وجود بعض النماذج النسائية الجيدة.  

 لكن المؤسف هو وجود أسباب أخرى لامتلاك النساء المصريات للقوة ببطء، وهو المتعلق على نحو وثيق بالتفسير الثقافي عريض القاعدة حيث خلقت ندرة النساء في مناصب القوة دائرة مغلقة، فعندما انعدم تمثيل النساء بصورة ملائمة في المنصاب القيادية ومواقع صنع القرار، ترجح انعدام إيمان المجتمع بأفراده رجالا ونساء بعدم قدرة النساء على تولي تلك المناصب من الأساس.

باستقراء الواقع، تسمى الشوارع نتاج عدة عوامل، منها أسماء الأشخاص البارزين ممن لهم اسهامات فى المجتمع أومعالم التنمية، أو الأحداث الكبرى فى التاريخ. وهناك من الدول من ارتأت أن تستخدم أرقاما بدلا من الأسماء. 

المسألة ليست اعتباطية ولا يفضل تركها فقط للجهات الادارية، ولا بد أن يتم التعامل مع إطلاق الأسماء على الشوارع أو القرى بوصفها مسألة تتعلق بقضية التنمية فى المجتمع المصري، تضع فى اعتبارها الدلالات التاريخية والحضارية، بحيث يكون الاسم ذو دلالة للناس فى واقعهم من ماض وحاضر ومستقبل، ويعكس مدى رؤية المجتمع الواعية لأهمية دور أفراده جميعا رجالا ونساء علي السواء.

النظرة لحقوق المرأة

وبينما تؤكد سها حماده عمران، الخبير القانونى والمحاضر بجامعة حلوان، أن الإسلام جاء شاملاً كافياً وافياً لم يغفل عن حق المرأة ودورها في الحياة فكرّمها وأعلى شأنها، ولكن تعطيل تلك الحقوق جاء بمسميات اجتماعية وشخصية وفكرية بعيدة عن حوزة الإسلام وعن اللحمة الوطنية، ومع تعاقب حقب الزمان وتغير الأحوال والانفتاح العالمي انقسم الناس في نظرتهم لحقوق المرأة إلى صنفين.

الصنف الأول:

من يرى أنّ حقوق المرأة لا تتعدى حدود بيتها فقام بوأدها حية باسم العادات والموروثات الثقافية والاجتماعية، التي تضرب بجذورها في أعماق نفسية الرجل الشرقي الذكورية. 

الصنف الثاني

يريد إخراجها إلى العالم المنفتح من دون قيود أو شروط لتواكب المرأة الغربية في تصرفاتها فينادي بحقوقها في كل منبر من دون مراعاة لدين أو خلق.

وتُضيف «عمران» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أنه للأسف كلا الصنفين السابقين على خطأ جسيم يخالف الشريعة المحمدية حيث إنّ كل دعوة لسلب المرأة حقوقها التي كفلها الإسلام تحت أي مسمى اجتماعي أو قبلي يعدّ انتهاكاً صارخاً لأمر الله.  

وكل دعوة – وفقا ل«عمران» - للمساواة المطلقة بينها وبين الرجل وإخراجها من خدرها بأي مسمى لم يرضه الإسلام لها دعوة باطلة شرعاً وعقلاً، حيث إنّ لكل من الجنسين وظيفة تختلف عن الآخر على الرغم من اشتراكهما في جميع مسائل الدين، أصوله وفروعه، إلا فيما اختص الله به كل جنس منهما من إدارة شؤون الحياة أو البيت أو الحكم.