50 عاما من خطط التهويد.. لماذا الصمت الأممي على انتهاكات الاحتلال؟

الجمعة، 08 مارس 2019 02:00 ص

الاحتلال

سنوات من القمع والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا تخلو من معارك قذرة منها عسكرية واقتصادية وسياسية، وكان أهم تلك المعارك هي تغير الديموغرافية التي حاولت فيها إسرائيل أن تضع كافة قوتها ومواردها المادية وعلاقاتها الدولية في خدمتها لتغير الوضع على الأرض وذلك عبر التهويد والاستيطان والتهجير.

ولا يمكن أن نفصل ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة طيلة السنوات الماضية من إرهاب إسرائيلي عن ما يحدث في هذه الفترة، التي ارتفعت فيها خطط توسيع الاستيطان فى الأراضى المحتلة و بصفة خاصة فى القدس الشرقية.

وعلق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن السلطة القائمة بالاحتلال قامت واقعيًا وعمليًا بتغييرات ديمغرافية عميقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م، وخصوصًا في مدينة القدس، موضحًا أنه طبقًا لقرارات الشرعية الدولية وخصوصًا القرارات 242-338، تعد أراضى دولة فلسطين المتمثلة فى الرابع من يونيو 1967 أراض محتلة، تواصل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، نقل الموظفين الإسرائيليين و إسكانهم فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بصفة مستوطنين، و بما يتعارض مع القانون الدولى واتفاقية جنيف الرابعة، حيث يتراوح عدد المستوطنين فى الضفة الغربية والقدس 650 ألف مستوطن يقيمون بصورة غير شرعية على أراضى دولة فلسطين.

وخلال ندوة عقدت فى مقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الأربعاء، حول توسيع الاستيطان فى الأراضى المحتلة وبصفة خاصة فى القدس الشرقية، أكد مجدلاني على أن أكثر من 40% من الأراضى المحتلة فى الضفة الغربية باتت تحت سيطرة المستوطنين.

واستنادًا لقرار مجلس الأمن 2334 فإن بناء المستوطنات فى الأراضى المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني، ومن شأن ذلك أن يشكل عقبة فى الوصول إلى حل الدولتين و بناء سلام عادل، ويطلب القرار فورًا من إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال وقف جميع النشاطات و الأعمال الاستيطانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والاحترام الكامل للشرعية الدولية و الالتزامات المترتبة عليها.

وأشار مجدلانى إلى أن الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي وإجراءاته التي دمرت حل الدولتين، و أعاقت إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مؤكدًا أنه بعد أكثر من 50 عامًا لم تطبق قرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2334، الخاص بالاستيطان الإسرائيلى فى الأراضى المحتلة، العديد من الدول و من ضمنها بعض الدول الأوروبية لم تعترف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وإلى جانب ذلك اتخذت المفوضية الأوروبية قرارًا فى 11 نوفمبر 2015، بوسم المنتجات المصدرة من الأراضى الفلسطينية المحتلة، ونحن نطالب حكومات هذه الدول تطبيق هذا القرار.

موضوعات متعلقة..