الاتحاد الأوروبي يغلق الباب أمام تركيا.. ومرشح مفوضية أوروبا يكشف الصدمة

تدير إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شؤون تركيا الخارجية دون أي بوصلة تمكنها من فهم ما يحدث على مستوى العالم، وهو ما يظهر في ردود فعل الدول الأوروبية بالرفض الدائم لانضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي.

 

وقال السياسي الإلماني مانفريد ويرز أبرز المرشحين لرئاسة المفوضية الأوروبية إنه لا يمكن رؤية تركيا داخل الاتحاد الأوروبي، متوعدًا بإنهاء محادثات انضمام أنقرة إلى الاتحاد في حال الفوز بمنصب رئاسة المفوضية.  

 

وتجرى انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو المقبل ويعتبر السياسي الألماني ضمن أبرز المرشحين لهذا المنصب، معلنًا في برنامجه خطط سياسات المفوضية الأوروبية تحت قيادته، قائلًا في تصريحات للمحافظين الألمان في بافاريا،: «الكل يريد علاقات طيبة مع تركيا والكل يريد العمل عن قرب معها، لكن إذا تسنت لي رئاسة المفوضية فإنني سأوجه تعليمات للمكاتب في بروكسل لإنهاء المحادثات مع تركيا بشأن انضمامها للاتحاد الأوروبي».

 

ووسط تصفيق الحضور الذي يبدو أنه مؤشر على رفض دخول تركيا في الاتحاد قال: «تركيا لا يمكنها الانضمام للاتحاد الأوروبي، ليكن ذلك واضحا».

 

وتتعرض مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع تركيا، الخاصة بالانضمام الأخيرة للاتحاد لحالة جمود في السنوات الأخيرة بسبب عدم تنفيذ تركيا إصلاحات فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، فيما تحاول تركيا أن تنضم للاتحاد وتعتبر هذا أحد أهدافها الاستراتيجية، رغم تجميد محادثات الانضمام منذ سنوات بعدما بدأت رسميًا في 2004.

 

وتتعرض الحكومة التركية لانتقادات داخلية عديدة بسبب سياسات أردوغان الغير متسقة مع الاتحاد حيث أكد  الصحفي التركي  ياوز بيدر، في وقت سابق أن إغلاق رجب طيب أردوغان الباب بشكل قاطع أمام عملية الإصلاح على مدى السنوات الست الماضية كان عاملا حاسما في خلق ذريعة قوية لموقف أوروبي موحد بشأن العضوية التركية، حيث ستظل بروكسل غير راغبة في المضي قدما في هذا الملف ما لم تتخذ تركيا خطوات ملموسة للعودة إلى الديمقراطية.

 

وأشار الكاتب التركي، إلى أن انهيار سيادة القانون والتخلي فعليا عن مبدأ الفصل بين السلطات في تركيا، تبدو آمال أنقرة في الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي أو حتى رفع التأشيرات الأوروبية بعيدة المنال ما لم تبذل محاولات هائلة للعودة إلى المسار الديمقراطي، حيث يحدو الأمل أنقرة، التي ترزح تحت ضغوط هائلة بفعل التدهور الاقتصادي والانهيار التاريخي للعلاقات مع الولايات المتحدة، في أن تحافظ على علاقاتها الاقتصادية مع أكبر شريك تجاري لها من خلال اتحاد جمركي محدث.