ضمن أدوات الإخوان في حربها ضد مصر.. قانونيون يطالبون بتغليظ عقوبة ترويج الشائعات

عبر الأكاذيب والشائعات تسعى جماعة الإخوان لصرف نظر المواطنين عن الإنجازات التي تحققها الدولة، في مجالات عدة، كان أخرها استغلال حادث محطة مصر، رغم أن الحكومة تصرفت بشكل جدي مع الحادث، واتخذت إجراءات وخطوات مهمة في التعامل معه، ما دفع عدد من القانونيين بالدولة إلى الدعوة لضرورة تفعيل القوانين الخاصة بالجرائم الإلكترونية، وتطبيق العقوبات الواردة فيها، لتحقيق الردع العام، ومواجهة الفوضى بمواقع التواصل الاجتماعى، وذلك من أجل التصدى بكل قوة وحزم للشائعات.

ويرى البعض أن التشريعات الحالية لا تحقق الردع الكافى فى مواجهة الشائعات والأكاذيب التى تستهدف أمن واستقرار الدولة، وأن هناك حاجة ملحة لسن تشريعات جديدة أكثر ردعا وحزما فى مواجهة تلك الحرب الشعواء، إلى جانب ضرورة تشديد الرقابة على مواقع السوشيال ميديا ومختلف المواقع الإلكترونية، ومن ثم اتخاذ قرارات فورية بغلق أى مواقع أو صفحات تنشر أو تروج للشائعات، أو تحرض ضد الدولة المصرية.

وفى هذا السياق، قال نقيب محامين القاهرة السابق، محمد عثمان المحامى بالنقض، أن هناك حاجة ملحة لسن تشريعات جديدة حازمة فى مواجهة خطر الشائعات، وذلك من أجل حماية الدولة والمواطنين من مخاطرها وتأثيرها السلبى على عجلة الإنتاج والاستقرار الداخلى والخارجى، فضلا عن ضرورة التصدى للفوضى العارمة بمختلف مواقع التواصل الاجتماعى.

نقيب محامين القاهرة السابق، أكد أيضا فى تصريحات صحفية، أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وتقنية المعلومات يوجد به ضوابط وعقوبات تجرم بث وترويج الشائعات وإثارة الفتن والبلبلة عبر مختلف المواقع الإلكترونية ومواقع السوشيال ميديا، إلا أن هناك ضرورة قصوى لتفعيل أحكامه، لتحقيق الردع العام، ومواجهة الفوضى.

وتابع: "بشكل عام لا توجد قوانين رادعة بشكل كاف، فمنظومة القوانين المرتبطة بجرائم السب والقذف وترويج الشائعات تحتاج لإعادة نظر، ويجب وضع ضوابط حازمة وصارمة لما يخص المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى، حيث أصبحت وسيلة يستخدمها المغرضون لهدم أمن واستقرار المجتمع، ونشر الفتن والتحريض ضد الدول والأشخاص".

وأشار «عثمان» إلى جهود المجلس الأعلى للإعلام فى مواجهة المواقع والصفحات التى ترتكب مخالفات تتعلق بالكذب والسب ونشر الشائعات وبث الفتن والدعوات التحريضية خلال الفترة الماضية، موضحا أن صفحات التواصل التى يزيد متابعيها عن 10 آلاف شخص تخضع لرقابة المجلس، ويجوز غلقها حال ارتكاب أصحابها جرائم كالتحريض على العنف، أو  وترويج الشائعات، وتكدير السلم العام.

من جان آخر،  أكد أستاذ القانون الدستورى، الدكتور صلاح فوزى، أن الحكومة المصرية تتخذ إجراءات جادة لمواجهة الشائعات التى تستهدف الدولة المصرية، حيث إن الشائعات من الأدوات الخطيرة التى تهدد أمن واستقرار المجتمعات، متابعا: "مفهوم الحرب بين الدول مر بعدة أجيال وصولا لما يسمى بالجيل الرابع، وهو جيل معلوماتى تستخدم فيه الشائعات لإضعاف الروح المعنوية.

وأشار أستاذ القانون الدستورى، إلى أن بعض الدول تنبهت مبكرا لهذا الخطر الداهم وجعلت بقوانينها أدوات تمكنها من حجب المواقع الإلكترونية والصفحات المتضمنة للشائعات والأكاذيب، موضحا أن الدستور والقانون يجرمان بث وترويج ونشر الشائعات، قائلا: "مع وجود الشائعات يجب توافر المعلومات الحقيقية لتفويت الفرصة على المغرضين فى ترويج الأكاذيب، وهذا ما بدأته الحكومة المصرية من خلال المركز الإعلامى الخاص بمجلس الوزراء".

فيما أكد المحامى صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن كل الشائعات التى تثار على مواقع التواصل الاجتماعى السوشيال أو الأخبار الكاذبة التى تنشر من خلالها تستهدف النيل من الدولة المصرية، والتشكيك والاستخفاف بعقول المواطنين المصريين، متابعا: "الشعب المصرى ليس سطحيا وإنما يفكر فى الخبر ويدقق فيه، لكن ليس معنى ذلك أن يكابد الشعب فى حياته وتتأثر قدراته الاقتصادية جراء شائعات مكذوبة".

وناشد عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، الحكومة المصرية بأن تسارع إلى زيادة الإجراءات الوقائية، لتستطيع فئات كبيرة من الشعب مواجهة الظروف الاقتصادية، وأن يتم تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن الشعب لا يمكن أن يستهان به ولا بعقله، وأن الجماعة الإرهابية تنشر الشائعات والأكاذيب، لتضليل الناس، وإثارة الفتنة، لذا يجب تشديد العقوبات الخاصة بمواجهة الشائعات والأكاذيب.