بعد ثبوت تعاطى متهمين بحادث محطة مصر للمخدرات.. كيف تعاقب الهيئة المخالفين؟

بعد ثبوت تعاطى عاملين متهمين بحادث جرار محطة مصر للمخدرات، بدأت هيئة السكة الحديد فى إعداد لائحة جديدة لشئون العاملين، بدلا من اللائحة السارية، وذلك لتغليظ عقوبة سائقى القطارات المتعاطين للمواد المخدرة، لتصل العقوبات إلى فصل كل من يثبت تعاطيه للمخدرات، إلى جانب تضمين لائحة الجزاءات والعقوبات الجديدة، معاقبة كل العاملين المخالفين لتعليمات وقواعد والعمل بالهيئة، بما فيهم الإداريين والعاملين بإدارات التشغيل.

وفى هذا السياق، أكدت مصادر مسئولة بهيئة سكك حديد مصر، فى تصريحات صحفية، أن الهيئة أعدت مقترح للائحة جديدة لشئون العاملين، وأن ذلك جاء بتكليفات من الدكتور هشام عرفات وزير النقل المستقيل فى أعقاب حادث حريق جرار محطة رمسيس، وأن تلك التعليمات كان الوزير المستقيل قد وجه بتنفيذها قبل وقوع الحادث بعدة أسابيع، مشيرا إلى أنه تم إرسال المقترح لقسم التشريع بمجلس الدولة من أجل مراجعته، موضحا أن اللائحة الجديدة ستضمن عقوبات بالفصل لأى عامل يثبت تعاطيه للمواد المخدرة.

وأشارت المصادر المسئولة بهيئة السكك الحديدية، أن مقترح اللائحة الجديدة للجزاءات تضمن عقوبة فصل العامل الذى يثبت إدمانه للمخدرات فقط، وأبقت اللائحة الجديدة على عقوبة الإيقاف من العمل لمدة تصل إلى 6 أشهر حال تعاطى العامل للمخدرات، إلا أن ذلك تم ربطه بضرورة أخذ عينة من العامل لتحليلها، وحال ثبوت عدم إدمانه المخدرات فإنه يعودج إلى العمل، أما إذا ثبت إدمانه للمخدرات فإنه يتم فصله من العمل فورا.

وأوضحت المصادر أنه بعد وقوع حادث محطة مصر، أعادت الهيئة دراسة مقترح لائحة شئون العاملين الذى سبق وأعدته وأرسلته لمجلس الدولة منذ فترة لمراجعته، مشيرة إلى أن الهيئة بدأت دراسة مقترح جديد للائحة شئون العاملين، وذلك من أجل تغليظ عقوبة تعاطى المخدرات، لتصل إلى الفصل بدلا من الإيقاف المؤقت، بحيث يكون الفصل النهائى قاصر على الإدمان فقط، وأن يكون الإيقاف المؤقت عقوبة لثبوت التعاطى.

وأضافت المصادر أنه سيتم تعديل عقوبة من يثبت تعاطيه المواد المخدرة سواء كان سائق أو أى عامل بإدارات التشغيل، لتصل إلى عقوبة الفصل النهائى بالمقترح الجديدة للائحة الجزاءات، موضحة أنه سيتم أخذ موافقة وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على عقوبة الفصل بالمقترح قبل إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، باعتبار أن عمال هيئة السكة الحديد موظفين حكوميين يشغلون درجات فنية تخصصية ومالية، ولا يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية.

وتابعت المصادر أن مقترح اللائحة الجديدة للجزاءات قد يتضمن إقرار كشف دورى كل 3 أشهر بدلا من عامين عن تعاطى المخدرات للعاملين بإدارات تشغيل القطارات، مع تفعيل التفتيش المفاجئ وسحب العينات العشوائية لتحليل المواد المخدرة، مشيرة إلى أنه بعد مراجعة مجلس الدولة للمقترح الجديد للائحة سيتم إرسالها إلى مجلس النواب، ومن ثم إقرارها أو إصدارها بقانون وزارى من وزير النقل.

وأكدت المصادر أن الهدف من تغليظ عقوبة تعاطى المخدرات بالهيئة، لتكون رادعا لكافة السائقين والعاملين، خاصة بعد تكرار حوادث القطارات التى تسبب فيها سائقون أثبتت التحاليل الطبية تعاطيهم للمواد المخدرة كما الحال مع سائق الجرار المتسبب فى حادث محطة مصر.