من لا يتقدم يتقادم.. لماذا المحامون مهددون على مستوى العالم؟

القاعدة الأساسية في الحياة تخبرنا «أن من لا يتقدم .. يتقادم» و التطور السريع في مهنة المحاماة بمختلف أنحاء العالم يؤكد لنا هذه المعلومة، كما أنه يدق ناقوس الخطر لكثير من ممتهني هذه المهنة في الدول التي لم يصيبها حظاً من هذا التطور.

فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصدت العولمة والمحاماة وإدارة الموارد البشرية فى الوقت الذى نعيش فيه أزهى عصور العولمة بكافة مفرادتها، ما بين عولمة النشاط الخدمي الذي أصبح من المستحيل معه على أى منشاة الانغلاق بعيدا عن التأثيرات العالمية في مجال تقديم الخدمات أوصناعة الأفكار، وعولمة النشاط المالي القائم على الإندماجات والإستحواذات بين الشركات و أسواق المال، إضافة إلى عولمة مراكز صنع و إتخاذ القرارا وظهور نفوذ وسطوة الشركات متعددة الجنسيات والشركات العابرة للقارات كقوى عالمية فائقة القوة – بحسب الخبير القانونى والمحامى محمد الشهير. 

ولأن المحامون وكلاء شعوبهم، فهم أكثر الفئات تأثراً برياح العولمة التي عمت العالم بأسره، لذلك إتجهت شركات المحاماة الكبرى إلى السير تحت لواء العولمة الإدارية وإعادة تحديد دور الإدارة على ضوء المتغيرات العالمية، والتخلى عن الدور التقليدى لوظائف الإدارة و الإتجاه نحو الإدارة التفاعلية القائمة على تبادل الخبرات، عن طريق الإعتماد على إدارة الموارد البشرية في زيادة عملية المعرفة والمهارات والقدرات للكفاءات القانونية القادرة على العمل والتفاعل مع المتغيرات العالمية الجديدة – وفقا لـ«الشهير».

لقد إتجهت شركات ومكاتب المحاماة الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا و دول شرق آسيا إلى التكتل وإقامات شراكات إستراتيجية، و لحقت بهم بعض دول التعاون الخليجي وسارت في نفس الركب، وحتى تضمن هذه الكيانات كفاءة القانونيين العاملين معها صار مألوفاً أن تشترط هذه الشركات حصول المحامين العاملين لديها على دبلومات مهنية في إدارة الموارد البشرية، وهذا الشرط رغم أنه قد يبدوا غريباً للوهلة الأولى، إلا إنه في الواقع أصبح شرط لازم للإستمرار في العمل بمهنة المحاماة ضمن أي كيان ذو طبيعة دولية – هكذا يقول «الشهير». 

إن مفهوم المحاماة تأثر كثيراً بالتغيرات العالمية ونتج عن ذلك ظهور عمليات إستحواذ وإندماج بين عدد من فشركات ومكاتب المحاماة أصبحت تدار الآن بالمفاهيم التجارية، وتتقاتل من أجل الحصول على ميزة تنافسية، وأصبح من المستساغ الآن أن تقوم شركات المحاماة بعمل حملات تسويقية وأن تستعين بوظائف الإدارة مثلها مثل أي شركة أخرى، وعلى هذا الأساس أصبح المورد البشري المدرب أحد الميزات التنافسية بين شركات المحاماة، وأحد العلامات الدالة على لحوق هذه الشركات بركب التطور العالمي، ومن هنا ظهرت أهمية إدارة الموارد البشرية في المهن القانونية و أخصها مهنة المحاماة.

ولأن «العولمة» حركة متدفقة عابرة للحدود، فقد تطلب هذا الأمر من مديري الإدارات القانونية أن يتحلوا بمهارات جديدة، حيث فرضت التغيرات العالمية عليهم أن يتميزوا بما يعرف بمصطلح «عين الطائر» أى أن يرى المستشار القانوني للشركة أو مدير شئونها القانونية التغيرات الحادثة داخل شركاتهم ودولهم، وأن يطلعوا على الأسواق الدولية وإتجاهات الناس كعملاء وموردين وصناع قرار، بما يؤدى فى النهاية لكفاءة أكبر وأفضل فى الإدارة القانونية. 

ولذلك فرضت العولمة واقع جديد على مهنة المحاماة بمنظورها الجديد، وظهر من خلال هذا الواقع محاور العولمة القانونية المرتكزة إلى مفاهيم الإدارة الحديثة، والتى تركزت في ربط مهارت القانونيين العاملين بالشركات متعددة الجنسيات بإستراتجيات الخروج من السوق الإقليمى إلى الأسواق العالمية، وتنمية مهاراتهم الإدارية وربطها بالدور الإستراتيجى للموراد البشرية داخل المنظمة الإدارية، وتهيئة أعضاء الإدارات القانونية للتكيف مع مفاهيم التكامل والتحالف مع المنظمات الأخرى الوطنية والأجنبية، سواء كان التكامل مالياً أو إنتاجياً أو فى صيغة مركبة تحمل أكثر من محور.

من أجل ذلك صارت دراسة وإحتراف إدارة الموارد البشرية جزءاً من نقاط قوة مدراء الشئون القانونية بالشركات متعددة الجنسيات ومكاتب المحاماة الكبرى الداخلة ضمن تحالفات إستراتيجية دولية، فإدارة الموارد البشرية لم تعد مجرد وظيفة، بل تعدت ذلك إلى أن تكون ثقافة عامة تحكم عمل الشركات حيث إن المستقبل القادم يحمل الكثير من المتغيرات، ونسائم التغيير قد تتحول لعاصفة لا ترحم من لم يستعد لها، و لكن الفرصة ما زالت قائمة لمن يمتلك الإصرار على تعلم مهارات الحياة في زمن العولمة.