القانون بيقول ايه؟.. اتبع هذه الإجراءات لو اكتشفت إن زوجتك ليست بكرا ليلة الدخلة

1-هل تعاقب الزوجة بجريمة التزوير فى محرر رسمى ؟

2-وهل حال عقابها يفسد عقد الزواج أو يبطله ؟

3-وهل هناك ضرر مادي أو معنوي يستلزم التعويض من الناحية القانونية ؟

المكان: محكمة العباسية

الزمان: صبيحة يوم 3 مارس 2019

الحدث: شاب ثلاثينى يبدو متوسط الحال من خلال ما يظهر عليه من علامات البساطة، يظهر على وجهه ملامح الحزن مثله مثل عدد كبير ممن يتواجدون داخل المحاكم والمتقاضين، يتمتم بكلمات غير مفهومة ويتحدث إلى نفسه في طرقات المحكمة، ما لفت انتباه المتواجدين داخل قاعة المحكمة وكاد الفضول يدفعني لسؤاله بما تتمتم.

فى لحظة ما اقترب الشاب إلى أحد المحامين شيئاَ فشيئاَ حينما أكد له أحد الحضور بأن هناك محامى يقبل قضايا المتعثرين أو يقبل الأتعاب على دفعات كغيره من محاميو مصر، ومن هنا بدأ المحامى يعيره جل اهتمامه، فبدأ الشاب يطرح على المحامى حزمة من الأسئلة فى محاولة منه لإيجاد إجابة عما يدور بداخله وعندها كانت الصدمة التى ظهرت على وجه المحامى حيث سأله الشاب: «اذا كشف الزوج من أسرار ليلة الدخلة أن زوجته ثيب وليس كما أقرت بوثيقة الزواج، هل تعاقب بجريمة التزوير فى محرر رسمى ؟، وهل ذلك يفسد عقد الزواج أو يبطله ؟، وهل هناك ضرر مادي أو معنوي يستلزم التعويض من الناحية القانونية ؟ 

المحامى عبد المجيد جابر، المتخصص فى الشئون الآسرية، أجاب الرجل عن ضالته حسب ترتيب الأسئلة التى طرحها عليه الشاب كالتالى:

أ - للاجابة علي السؤال الاول فجريمة التزوير وضع لها القانون عدة شروط من ضمنها أن يكون التزوير في بيان جوهري للمحرر، وللأسف القانون لا يعتبر البكاره من البيانات الجوهرية لعقد الزواج فمناط التزوير في وثيقة الزواج هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك فمثلا أن تكون الزوجة متزوجة بأخر وعلي ذمته فهذا يعتبر تزوير، لأنه مانع شرعي فلا يجوز للزوجة الجمع بين زوجين في حين أن اخفاء الزوج زوجة بأخري لا يعد تزوير لعدم وجود مانع شرعي يمنعه من الزوج بأخري، الطعن رقم 2597 لسنة 59 جلسة 1991/03/28 س 42 ع 1 ص 539 ق 79، ويمكن ان تعرف أكثر  معلومات عن ليلة الدخلة لتصحيح المفاهيم الخاطئة. 

إلا أن القانون – وفقا لـ«جابر» فى تصريح لـ«صوت الأمة» - استثني من هذا الأصل العام سن الزواج واعتبره بيان جوهري دون سند من الشرع بنص خاص بقانون العقوبات حيث تنص المادة 227 من قانون العقوبات علي :-

«يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد اثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم إنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق، ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خول القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون».

فرأي الشخصي كان حري بالمشرع اعتبار البكاره من البيانات الجوهريه لعقد الزوج لما يحمله الامر من حساسيه . 

2-وهل ذلك يفسد عقد الزواج أو يبطله ؟

ب - للاجابة علي السؤال الثاني، يُضيف «جابر» فمحكمة النقض تري أن عدم بكارة الزوجة لا يبرر فسخ عقد الزواج ولا يبطله، حيث أن المقرر فى فقه الأحناف أنه لكى يكون الزواج صحيحاً له وجود يحترمه المشرع ويرتب أثاره الشرعية أن تكون المرأة محلا لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجها شاهدان.

وكان سبق عقد قرانها على آخر أو عدم بكارتها إن ثبت لا يؤثر فى محليتها لزوجها ولا يحرمها عليه أو يبطل عقد زواجهما، وأن المقرر شرعاً أن الزوج ليس له خيار الفسخ إذا وجد فى إمرأته عيباً ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق، أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى السنة 53 - الجزء 1 - صـ 248، جلسة 9 من فبراير سنة 2002.

3-وهل هناك ضرر مادي أو معنوي يستلزم التعويض من الناحية القانونية ؟

ج - للإجابة علي السؤال الثالث، يقول «جابر» في البداية يجب أن تعلم هتعمل ايه ليلة الدخلة فقها وقانونا الزوج لن يستطيع فسخ العقد أو إبطاله أو أن يطعن عليه بالتزوير فلا يوجد خطا موجب للتعويض .