تفاصيل برنامج معالجة وتدوير المخلفات الصلبة: الأمن أول الاشتراطات

 

قبل نحو 25 عاما بدأت الحكومة التعاقد مع الشركات الأجنبية لرفع القمامة والتخلص منها من الشوارع الرئيسية، وشيئا فشيئا اختفت طريقة الجمع السكني من المنازل، ومن هنا بدأت تلال المخلفات تتراكم في الميادين والشوارع الرئيسية، بل طالت الأزقة هي الأخرى، لتتحول إلى كابوس ينغص معيشة المواطنين، ويؤرق مضاجع المسئولين.

 

وتعد القمامة واحدة من أكبر المشكلات التي تواجهها وزارة التنمية المحلية ممثلة في محافظيها على مستوى الجمهورية، والهيئة العامة للنظافة والتجميل، ووزارة البيئة، فالشوارع الرئيسية والميادين ومحيط مؤسسات الدولة، والمدارس، والبوابات الخلفية للجامعات، تحولت بمرور الوقت إلى «مقلب عمومي» يحوي أطنان من المخلفات اليومية للمواطنين، والمحال التجارية، وأصبحت أغلب الميادين الرئيسية خاصة القريبة من الأحياء الشعبية، والمناطق السكنية، سيطر عليها مشهد أكوام القمامة، تنبعث منها رائحة تزكم الأنوف، ويتجمع عليها الحيوانات الضالة، والحشرات الضارة، تنقل الأمراض إلى المواطنين، وتعكس مدى إهمال المواطنين في المقام الأول، وأجهزة الحكم المحلي في حل تلك الأزمة.

 

وبذلت أجهزة الدولة جهودا كبيرة، ومحاولات متعددة لإنهاء تلك الأزمة، إلا أن السلوك اليومي للمواطنين، وحجم مايُنتج عنهم من مخلفات وقف كحائط صد أمام كل تلك المحاولات، فما بين دورية سيارات الهيئة العامة للنظافة في رفع وإفراغ ماحوته الصناديق الموزعة بالشوارع، وأخرى تتجمع أكوام القمامة من جديد، والغريب في الأمر أن هناك نقاط حددتها الجهات المسئولة لتلك الصناديق للتخلص من المخلفات بداخلها، إلا أنه يتم إلقائها في مناطق أخرى، أو  خارج وبمحيط مكان تواجد الصناديق.